مراكش

محمد العربي بلقايد يؤكد تطور الإنارة العمومية بمراكش على غرار كبريات المدن العالمية


كشـ24 نشر في: 12 أغسطس 2016

على بعد أقل من 100 يوم على استقبالها للقمة العالمية كوب 22، تخطو مدينة مراكش بخطى ثابتة في مجال ترشيد وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية وإضاءة الشوارع والساحات والدروب والأزقة، مما سيجعلها في مصاف المدن المتقدمة في هذا الإطار.

ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني حول إجراءات وأهداف وشركاء مجلس المدينة في تدبير هذا المرفق، أكد المجلس الجماعي للمدينة للمتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي ما يلي:
 
  • مقرر تدبير مرفق الإنارة العمومية عن طريق شركة للتنمية المحلية صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إحدى دوراته السابقة، وحصل على تأشيرة سلطات الوصاية.
 
  • تدبير قطاع الإنارة العمومية سيكون من طرف شركة التنمية المحلية SDL، وليس من طرف شركة اسبانية أو فرنسية، وبالتالي فأي تعاقد في مجال تدبير هذا المرفق سيكون بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي هي في طور التأسيس ونظامها الأساسي في طور التأشير عليه من طرف الوزارة الوصية.
 
  • شركة التنمية المحلية يمتلك فيها مجلس المدينة نسبة 51 % من الأسهم، في حين تمتلك الشركة الاسبانية 39 %، وشركة الاستثمارات الطاقية (شركة وطنية) نسبة 10 %؛ وبذلك يكون المجلس الجماعي مالك الأغلبية من الحصص والأسهم.
 
  •  اختيار المساهم الشريك في الشركة لا يمر إلزاما عبر قانون الصفقات العمومية، بل يتعلق الأمر باختيار مساهم يقدم مشروعا لتحقيق النجاعة الطاقية وتحديث قطاع الإنارة في إطار شركة.
 
  • إن العقد لتدبير المرفق هو بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.
 
  • ولحسن انتقاء أفضل الحلول لهذا المشروع، تبنى المكتب المسير لمجلس المدينة مقاربة جد شفافة، في غياب نص قانوني يحدد طريقة اختيار مساهم في شركة تنمية محلية، وذلك عبر طلب إبداء الاهتمام على الصعيد الدولي، تكفلت بإجرائه شركة الاستثمارات الطاقية، وشاركت فيه 17 شركة، تم اختيار 4 منها استجابت للمعايير المحددة، وتقدمت من جديد بحلول تفصيلية تقنية ومالية وتدبيرية للوصول إلى أنجع الحلول.
 
  • وبعد دراسة العروض من طرف لجان مختلفة، واستشارات مع ذوي الاختصاص، أسفرت هذه العملية عن اختيار أفضل الحلول المقدمة من الوجهة التقنية والمالية والتدبيرية؛ وقد أجمعت كل تقارير اللجان المذكورة على أن أفضل حل هو المقدم من طرف الشركة الاسبانية، لتكون بذلك شريكا للجماعة بشركة التنمية المحلية لتدبير المرفق.
 
وللإشارة، فإن هذا المشروع الذي تسعى شركة التنمية لتحقيقه سيمكن مدينة مراكش من:
 
  • الانتقال من نسبة 84 إلى 95% كحد أدنى و 98% من إضاءة المدينة، لتتدارك بذلك العجز الحاصل في إنارة 15% المتبقية.
 
  • تخفيض الكلفة الطاقية بـ 60%، أي أن ميزانية المدينة ستربح حوالي 5 ملايير سنتيم (50 مليون درهم) من أصل 8 ملايير سنتيم كفاتورة الاستهلاك التي كان من المفروض أداؤها بالطريقة السابقة، دون الحديث عن الآليات والصيانة وتسيير القطاع.
 
  • تحديث قطاع الإنارة العمومية من خلال مراقبة متطورة حديثة لتتبع الاستهلاك بشكل آني ومتواصل.
ولتحقيق كل هذه الأهداف، سيتم تمويل هذا المشروع من خلال تخفيض تكلفة الطاقة، وهو المبلغ الذي تحدث عنه المقال. وبالمقابل ستربح عبره المدينة قطاعا حديثا ومتطورا على غرار كبريات المدن العالمية. 
 
 

على بعد أقل من 100 يوم على استقبالها للقمة العالمية كوب 22، تخطو مدينة مراكش بخطى ثابتة في مجال ترشيد وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية وإضاءة الشوارع والساحات والدروب والأزقة، مما سيجعلها في مصاف المدن المتقدمة في هذا الإطار.

ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني حول إجراءات وأهداف وشركاء مجلس المدينة في تدبير هذا المرفق، أكد المجلس الجماعي للمدينة للمتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي ما يلي:
 
  • مقرر تدبير مرفق الإنارة العمومية عن طريق شركة للتنمية المحلية صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إحدى دوراته السابقة، وحصل على تأشيرة سلطات الوصاية.
 
  • تدبير قطاع الإنارة العمومية سيكون من طرف شركة التنمية المحلية SDL، وليس من طرف شركة اسبانية أو فرنسية، وبالتالي فأي تعاقد في مجال تدبير هذا المرفق سيكون بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي هي في طور التأسيس ونظامها الأساسي في طور التأشير عليه من طرف الوزارة الوصية.
 
  • شركة التنمية المحلية يمتلك فيها مجلس المدينة نسبة 51 % من الأسهم، في حين تمتلك الشركة الاسبانية 39 %، وشركة الاستثمارات الطاقية (شركة وطنية) نسبة 10 %؛ وبذلك يكون المجلس الجماعي مالك الأغلبية من الحصص والأسهم.
 
  •  اختيار المساهم الشريك في الشركة لا يمر إلزاما عبر قانون الصفقات العمومية، بل يتعلق الأمر باختيار مساهم يقدم مشروعا لتحقيق النجاعة الطاقية وتحديث قطاع الإنارة في إطار شركة.
 
  • إن العقد لتدبير المرفق هو بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.
 
  • ولحسن انتقاء أفضل الحلول لهذا المشروع، تبنى المكتب المسير لمجلس المدينة مقاربة جد شفافة، في غياب نص قانوني يحدد طريقة اختيار مساهم في شركة تنمية محلية، وذلك عبر طلب إبداء الاهتمام على الصعيد الدولي، تكفلت بإجرائه شركة الاستثمارات الطاقية، وشاركت فيه 17 شركة، تم اختيار 4 منها استجابت للمعايير المحددة، وتقدمت من جديد بحلول تفصيلية تقنية ومالية وتدبيرية للوصول إلى أنجع الحلول.
 
  • وبعد دراسة العروض من طرف لجان مختلفة، واستشارات مع ذوي الاختصاص، أسفرت هذه العملية عن اختيار أفضل الحلول المقدمة من الوجهة التقنية والمالية والتدبيرية؛ وقد أجمعت كل تقارير اللجان المذكورة على أن أفضل حل هو المقدم من طرف الشركة الاسبانية، لتكون بذلك شريكا للجماعة بشركة التنمية المحلية لتدبير المرفق.
 
وللإشارة، فإن هذا المشروع الذي تسعى شركة التنمية لتحقيقه سيمكن مدينة مراكش من:
 
  • الانتقال من نسبة 84 إلى 95% كحد أدنى و 98% من إضاءة المدينة، لتتدارك بذلك العجز الحاصل في إنارة 15% المتبقية.
 
  • تخفيض الكلفة الطاقية بـ 60%، أي أن ميزانية المدينة ستربح حوالي 5 ملايير سنتيم (50 مليون درهم) من أصل 8 ملايير سنتيم كفاتورة الاستهلاك التي كان من المفروض أداؤها بالطريقة السابقة، دون الحديث عن الآليات والصيانة وتسيير القطاع.
 
  • تحديث قطاع الإنارة العمومية من خلال مراقبة متطورة حديثة لتتبع الاستهلاك بشكل آني ومتواصل.
ولتحقيق كل هذه الأهداف، سيتم تمويل هذا المشروع من خلال تخفيض تكلفة الطاقة، وهو المبلغ الذي تحدث عنه المقال. وبالمقابل ستربح عبره المدينة قطاعا حديثا ومتطورا على غرار كبريات المدن العالمية. 
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة