محمد الدخيسي يقدم حصيلة العمل الأمني ويكشف مشاريع مستقبلية بجهة مراكش تانسيفت الحوز + ألبوم الصور

مراكش

محمد الدخيسي يقدم حصيلة العمل الأمني ويكشف مشاريع مستقبلية بجهة مراكش تانسيفت الحوز + ألبوم الصور

كشـ24 نشر في: 17 مايو 2014

محمد الدخيسي يقدم حصيلة العمل الأمني ويكشف مشاريع مستقبلية بجهة مراكش تانسيفت الحوز + ألبوم الصور

قال محمد الدخيسي والي الأمن بمراكش، إن الخطة الأمنية بمدينة النخيل تكرس ثقافة الانفتاح، والقرب ، والتواصل المباشر مع جميع الفاعلين المدنيين ، والتنسيق المحكم مع الهيئات والسلطات المختصة ضمن مقاربة أساسها تشخيص الاختلالات والظواهر الماسة بالنظام والأمن العموميين وجميع مظاهر الجريمة.

وأوضح الدخيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس الأمن بالمغرب يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أن الخطة الأمنية المذكورة ترتكز على خيار ثلاثي الأبعاد ، يتقدمه العمل الاستعلاماتي ، ثم الشق الوقائي ببعده الاستباقي ، وأخيرا التدخل الزجري لضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون والتصدي للجريمة بمختلف معالمها وتجلياتها ، وكذا المخالفات للقوانين والأنظمة ، والظواهر الشاذة التي تعتمل بمختلف الحواضر التابعة لجهة مراكش تانسيفت الحوز التي توجد تحت نفوذ الأمن الوطني ، والتي قد تشكل خطرا حالا أو محتملا على سلامة المواطنين والزوار على حد سواء.

وأضاف الدخيسي أن المؤشرات الإحصائية المسجلة في ميدان العمل الأمني اليومي في الشق المتعلق بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين ، منذ تكليفه بتدبير الشأن الأمني على مستوى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ابتداء من فاتح يوليوز 2013 ، وهو العمل الذي يشترك فيه كل نساء ورجال الأمن بمختلف مراكزهم، ومسؤولياتهم، ورتبهم وتخصصهم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي، والتقني ، تعكس قيمة الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف العناصر والأطر نساء ورجالا، سجلت 33748 من الأشخاص المضبوطين في حالة تلبس، و 7774 من الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم، و768 من الأشخاص الحاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، 163000 من الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم، و 7902 من الأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف، بالإضافة إلى حوالي 18893 من المتشردين والمتسولين، و1298من الأشخاص ذوي العاهات العقلية المودعين بالمستشفيات الخاصة.

وأكد والي الأمن أنه في مجال محاربة آفة المخدرات، تم تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التصدي لهذه الظاهرة ترويجا واستهلاكا، حيث وصل عدد العمليات الأمنية 3840، في حين بلغ عدد الموقوفين 7255، وتمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز حوالي 2650 غرام، و 235.849 كلغ من الشيرا، و408.192 كلغ من مادة الكيف، و 559. 125 كلغ من التبغ المهرب ( طابا )،و 999 الأقراص المهلوسة، و 10.250 كلغ من المعجون، كما تمكن رجال الشرطة من حجز 37 سيارة مستعملة في إطار الاتجار في المخدرات، و 130 دراجة نارية.

بالإضافة إلى حجز حوالي 10424 نرجيلة من خلال 872 عملية مداهمة للمقاهي الخاصة بها.

و أبرز الدخيسي الجهود المبذولة في مادة السير والسلامة الطرقية، وتوسيع نطاق عمليات المراقبة وتحقيق السلامة الطرقية عبر محاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وانتداب أكبر عدد ممكن من رجال الشرطة بالمحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية ،حيث تم تسجيل 46647 مخالفة مضبوطة في مجال السير الطرقي، وو صَلِّ عدد الغرامات الصلحية المستخلصة إلى 40499، في حين بلغ عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات السير إلى 10487، و 25908 دراجة نارية، كما بلغ عدد الرخص المحتفظ بها في نفس الإطار حوالي 19833، ووصل المبلغ الإجمالي الغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لفنون السير حوالي 31.239.010 درهم .

واعتبر والي الأمن أن هذه النتائج تمت بإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني ، والهيئات المنتخبة ، وجميع السلطات الإدارية والأمنية الموازية والقضائية ، بصفتهم شركاء فاعلين وحيويين، شاكرا الجميع على تعاونهم المستمر مع مصالح الأمن في تصحيح المشهد الأمني العام ، من خلال تعزيز عرى التواصل ، والتعاون والتنسيق والدعم ، بجميع أشكاله ، المعنوي واللوجستي.

واعتبر الدخيسي أن مصالح الشرطة تقوم بأعمال أخرى في الظل ، تتعلق بتدبير ومعالجة الملفات ، ودراسة الشكايات ، وإعداد مساطر الأبحاث وإنجاز الملفات الإدارية والقضائية ، والقيام بالخبرات والمعاينات العلمية ، والتي لها أهميتها الخاصة كذلك في تحديد مسار القضايا عموما ، وتوضيحها ، وتدليل الإكراهات والصعوبات والعوائق أمام الإدارات ، وتوفير الأدلة من أجل المساعدة على تحقيق العدالة الجنائية صونا لمصالح المواطنين.

وأبرز أن مصالح الأمن أنجزت في الفترة الفاصلة ما بين فاتح يوليوز 2013 إلى غاية يومه ، 35708 ملف قضائي يتضمن تعليمات صادرة عن النيابة العامة، و 60976 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة ، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 46.440 شخصا إلى العدالة.

بالإضافة إلى حجز حوالي 10424 نرجيلة من خلال 872 عملية مداهمة للمقاهي الخاصة بها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش