التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
محلل سياسي لكشـ24: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر في موقف محرج ويكشف أكاذيبها
نشر في: 1 نوفمبر 2024
قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي جاء داعما لجهود المملكة المغربية المستمرة الهادفة للتوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويعتبر هذا القرار الذي حظي بموافقة 12 عضوا وامتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما يعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن قرار مجلس الأمن رقم 2756 يؤكد مرة أخرى شرعية وقابلية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع.
وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح خص به كشـ24، أن المملكة المغربية الآن أمام نصر ما بعده نصر على مستوى مجلس الأمن مما يؤكد مرة أخرى على أن للمغرب ثقة قل نظيرها على مستوى هذه البنية الدولية وعلى أن للمغرب أحقية على أراضيه وعلى أن الإجماع الدولي يتوسع يوما بعد يوم في تدبير هذا النزاع المفتعل.
وأبرز المتحدث لكشـ24 أن الظلال الذي ما زالت تعيش على وقعه الجزائر تأكد اليوم وبالملموس لأن الجارة الشرقية أصبحت معزولة على مرئ ومسمع جميع مكونات مجلس الأمن، مما يكشف النشاز الذي تسوقه والتي أصبحت تضع الوضع وتؤكده وكذلك تصدقه من خلال مؤسساتها، إلا أن البنية الدولية قد أصبحت تفنذ مزاعمها وذلك بعد أن صفعتها الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس وجميع المؤسسات الحية من طنجة إلى الكويرة اعتبارا لحتمتية ومصيرية القضية الوطنية الأولى.
وأضاف الوردي أنه منذ 2007 إلى الآن أصدرت مجموعة من القرارات التي تؤكد على أن الحل السياسي هو الأساس الذي يجب أن ينزل على أرض الواقع والحل الأساسي لن يكون إلا على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 ناهيك على أن البنية الدولية أصبحت تتأكد من أن للمغرب أحقية السيادة على أراضيه وعلى أن المغرب يقدم أقصى الحد الذي يمكن أن يقدمه في هذا الباب على أساس تنزيل مشروع حكم الذاتي على مستوى أقاليمه الجنوبية.
إن هذه القرارات تضع الجزائر في موقف محرج في إطار العزلة وتكشف ترهات وأكاذيب قد أكل عليها الدهر وشرب، وتعكس محاولات التضليل والركوب على قضية يقول السكان الشرعيون المغاربة على المستوى القريب من الجنوب على أنها مخطئة، يضيف الوردي لكشـ24.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا القرار هو درس آخر من دروس البنية الدبلوماسية المغربية المتفردة والمتجددة التي ستتسع، كما أنه يؤكد مرة أخرى على أن المملكة المغربية على السكة الصحيحة وعلى أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وأن القادم سيكون أجمل وأن المغرب قد ربح الرهان ومضى سنوات ضوئية كبيرة ومتقدمة على الجار المزعج الذي تكبد الخسائر الجمة وأصبح في عزلة تامة بسبب عدم ثقة المنظومة الدولية في إطار محاولة ضربه للأمن والاستقرار الأقليمي عبر احتضان الإرهاب والانفصال فوق أراضيه.
قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي جاء داعما لجهود المملكة المغربية المستمرة الهادفة للتوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويعتبر هذا القرار الذي حظي بموافقة 12 عضوا وامتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما يعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن قرار مجلس الأمن رقم 2756 يؤكد مرة أخرى شرعية وقابلية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع.
وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح خص به كشـ24، أن المملكة المغربية الآن أمام نصر ما بعده نصر على مستوى مجلس الأمن مما يؤكد مرة أخرى على أن للمغرب ثقة قل نظيرها على مستوى هذه البنية الدولية وعلى أن للمغرب أحقية على أراضيه وعلى أن الإجماع الدولي يتوسع يوما بعد يوم في تدبير هذا النزاع المفتعل.
وأبرز المتحدث لكشـ24 أن الظلال الذي ما زالت تعيش على وقعه الجزائر تأكد اليوم وبالملموس لأن الجارة الشرقية أصبحت معزولة على مرئ ومسمع جميع مكونات مجلس الأمن، مما يكشف النشاز الذي تسوقه والتي أصبحت تضع الوضع وتؤكده وكذلك تصدقه من خلال مؤسساتها، إلا أن البنية الدولية قد أصبحت تفنذ مزاعمها وذلك بعد أن صفعتها الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس وجميع المؤسسات الحية من طنجة إلى الكويرة اعتبارا لحتمتية ومصيرية القضية الوطنية الأولى.
وأضاف الوردي أنه منذ 2007 إلى الآن أصدرت مجموعة من القرارات التي تؤكد على أن الحل السياسي هو الأساس الذي يجب أن ينزل على أرض الواقع والحل الأساسي لن يكون إلا على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 ناهيك على أن البنية الدولية أصبحت تتأكد من أن للمغرب أحقية السيادة على أراضيه وعلى أن المغرب يقدم أقصى الحد الذي يمكن أن يقدمه في هذا الباب على أساس تنزيل مشروع حكم الذاتي على مستوى أقاليمه الجنوبية.
إن هذه القرارات تضع الجزائر في موقف محرج في إطار العزلة وتكشف ترهات وأكاذيب قد أكل عليها الدهر وشرب، وتعكس محاولات التضليل والركوب على قضية يقول السكان الشرعيون المغاربة على المستوى القريب من الجنوب على أنها مخطئة، يضيف الوردي لكشـ24.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا القرار هو درس آخر من دروس البنية الدبلوماسية المغربية المتفردة والمتجددة التي ستتسع، كما أنه يؤكد مرة أخرى على أن المملكة المغربية على السكة الصحيحة وعلى أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وأن القادم سيكون أجمل وأن المغرب قد ربح الرهان ومضى سنوات ضوئية كبيرة ومتقدمة على الجار المزعج الذي تكبد الخسائر الجمة وأصبح في عزلة تامة بسبب عدم ثقة المنظومة الدولية في إطار محاولة ضربه للأمن والاستقرار الأقليمي عبر احتضان الإرهاب والانفصال فوق أراضيه.
ملصقات
