قال المحلل السياسي ادريس القصوري، إن الملك الذي له صلاحيات السهر على حسن سير المؤسسات وحسن سير شؤون البلاد بشكل عام، وهي صلاحيات دستورية، مر من مرحلة  التوجيه والإشراف على تدبير الحياة العامة للمواطنين في إطار الحكامة إلى مرحلة يجب من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف القصوري، حسب ما أوردته القناة الثانية على موقعها اليوم، إنه بعد تقديم تقرير مشروع "منارة المتوسط" لجلالته، ستنطلق مرحلة النتائج  التي سيطبق فيها الفانون.

وإذا كانت هناك اختلالات، يضيف القصوري في اتصال مع موقع القناة الثانية، فإن على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء وأمام الرأي العام مهما كان موقعه ومسؤوليته، وذلك حسب تقدير الاختلالات ومسؤولية كل طرف في ذلك.

وختم المتحدث بالقول : "لا خيار لنا، لا بد أن ندخل لهذه المرحلة لأن الخطابات الملكية كانت تقول الكثير لكن لا أحد ينصت لها وهو الشيء الذي جعل جلالته بتدخل بدوره وآن الأوان لنقول كفى من الاستهتار بالمسؤولية".