أكد محللون سياسيون أن تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة يرتبط، بشكل أساسي، بالرهان على الشباب وإشراكه الفعلي في الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد.وشدد هؤلاء المحللون، الذين حلوا ضيوفا مساء أمس الأحد على برنامج (حديث مع الصحافة)، الذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) ، على ضرورة التركيز على التربية والتكوين، باعتبارهما المؤهل الأساس لولوج مجتمع المعرفة، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما على مستوى إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في بناء الوطن.وفي هذا الصدد، أشار عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى البنية الديمغرافية الشابة للمجتمع المغربي، والتي ينبغي أن تشكل نقطة قوة، بالنظر إلى انخراط هذه الفئات الشابة في عالم التكنولوجيات وتحليها بروح المغامرة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التحولات العميقة التي تطمح إليها البلاد، من أجل الانضمام إلى دائرة الدول المتقدمة.ولاحظ قراقي، في هذا السياق، أن العديد من الدول المتقدمة، لاسيما الولايات المتحدة، ووعيا منها بهذا المعطى، تمنح الشباب قروضا عالية الخطورة، لثقتها في قدرة هذه الفئة على حمل القيمة المضافة للأوراش التنموية للبلاد، وتحقيق التحولات المرجوة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتابع أن فتح الاستثمار في وجه الشباب من خلال تسهيل ولوجه للقروض والتمويلات سيساهم أيضا في تطوير القطاع الخاص، وبالتالي إحداث مناصب للشغل وتعزيز التنمية، مبرزا أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه المغرب، سيساهم بالدرجة الأولى في تحريك القطاع البنكي، الذي سيتحول من تمويل قروض الاستهلاك إلى تمويل قروض الاستثمار، وتعزيز الثقة في الذات بالنسبة للشباب، وفي نفس الوقت الاستجابة لحاجات النسيج المقاولاتي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.وشدد على أن التغيير الحقيقي يمر عبر التربية والتكوين، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعة، تقاسم نفس القيم والأفكار من أجل تكوين مواطن قادر على التحكم في مستقبله بنفسه، دون أن يلجأ إلى الدولة من أجل تشغيله.من جهته، ذكر عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" بالمجهودات المحمودة التي بذلها المغرب خلال العشرين سنة الماضية، والتي ظلت للأسف غير كافية للإحاطة بجميع إكراهات ومتطلبات الشباب والكفاءات، التي أضحت تلجأ إلى الهجرة، وهذا دليل قاطع على عدم رضاها على أنماط العمل داخل المجتمع، لاسيما نمط الإنتاج وتوزيع الثروة والاستفادة منها بشكل عادل.وشدد جماهري على ضرورة إرساء منظومة تعليمية جيدة تساير واقع سوق الشغل واقتصاد المعرفة، علاوة على التركيز بشكل كبير على المسألة اللغوية، بالنظر إلى أن التقارير المؤسساتية التي أنجزت في هذا الاتجاه أكدت جميعها على أهمية الحسم في إشكالية اللغة، لأنها جزء أساسي في المعادلة الاقتصادية.وبعد أن نوه بالبرنامج التمويلي، الذي أطلقه المغرب لفائدة الشباب حاملي المشاريع، والذي جاء بالكثير من المزايا على مستوى نسب الفوائد وعدد مناصب الشغل المتوقعة، أكد جماهري، بالمقابل، على أهمية مكافحة بعض المعيقات المتعلقة أساسا بتفشي القطاع غير المهيكل، ومحاربة الفساد، وطول آجال الأداء، والتي شكلت طيلة عقود من الزمن عوامل رئيسية ومباشرة في إفلاس المقاولات، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.وأكد على أنه إذا كان الفكر السائد يشير إلى أن الدولة هي التي تقود المشاريع والأوراش الإصلاحية الكبرى وتدعم الاقتصاد، فإنها اليوم أصبحت مدعوة إلى أن تكون راعية فقط، لاسيما على مستوى توفير الضمانات القانونية، في إطار عقد اجتماعي جديد، يروم تقوية مكانة الطبقة الوسطى، وتعزيز الوعي بالانتماء للوطن، الذي ما فتئ يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من خطاباته السامية.وفي سياق متصل، أكد لحسن أوسي موح، صحفي بموقع (أحداث أنفو)، أنه على الرغم من العديد من البرامج التنموية التي انخرط فيها المغرب لفائدة الشباب، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت محدودة وغير مؤثرة، بل وغير قادرة على القضاء على بعض الإشكالات البنيوية، وفي مقدمتها البطالة التي لاتزال مرتفعة في صفوف الشباب، فضلا عن المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، لاسيما على صعيد الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.وبعد أن وصف ب"الواعد" البرنامج المندمج لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6 ملايير درهم، شدد السيد أوسي موح على أهمية التدقيق في عملية انتقاء المشاريع واختيار الشباب المستفيدين من التمويلات، خاصة على مستوى المواكبة والتوجيه، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التقييمات والملاحظات الصادرة عن المجالس المتخصصة، خصوصا المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تأمين النجاح المستدام لجميع المشاريع والمبادرات التنموية.وخلص إلى أنه إذا كانت التنمية تروم الارتقاء بالإنسان وازدهاره، فإن هذا الأمر يمر حتما عبر إرساء تعليم ناجع تتوفر فيه الجودة ويؤسس لمجتمع مواطن تسود فيه العدالة الاجتماعية والمعرفة التي تلبي حاجيات المواطن في التطور الشخصي والاجتماعي والوعي بالمشاركة في التنمية على جميع المستويات.