أثارت مجموعة من محلات “التدليك” و"السبا"، جدلا واسعا في أوساط المراكشيين، بعد انتشارها كالنار في الهشيم، في مجموعة من شوارع وأزقة مقاطعة جليز، ومايلاحقها ويروج حولها من شبهات بعدم احترام الضوابط الجاري بها العمل، حيث تتحول البعض من “صالونات التدليك”، في كثير من الأحيان، إلى فضاءات لممارسة الدعارة الراقية، بعيدا عن أعين السلطات المحلية والأمنية، بل أصبح جلها يقدم خدمات تفوق "التدليك" والاسترخاء.

وخلف انتشار هذه المحلات ردود أفعال وتساؤلات كثيرة في الشارع المراكشي حول مدى قانونية الرخص التي تمنح لأصحاب هذه المحلات، ومن المسؤول عن مراقبتها، وهل يمكن لسلطات مراكش، محاربتها ومحاربة كافة الظواهر المشينة التي تنتج عنها وتكرسها.

وفي هذا السياق أفاد مصدر مسؤول في تصريحه لـ"كشـ24"، أنه قانونيا، لا وجود لما يمنع من تسليم رخصة تدليك "سبا"، وطلب الحصول عليها يتم عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك، وبالنسبة لمقاطعة جليز فمنذ تشكيل المجلس الحالي تم إصدار عدد ضئيل من هذه الرخص بالكاد يتعدى 2 او 3 رخص خاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير المعمول بها.

وفي سياق آخر، فقد أكد رئيس مقاطعة المعاريف في تصريح صحفي، أن عملية مراقبة محلات التجميل تتم من طرف السلطات المختصة، حيث سبق لعمالة أنفا الوقوف على وجود 16 محلا تقوم بالتدليك تم منحها تراخيص في عهد المجلس السابق وتمت مراسلة المقاطعة وسحبت منها التراخيص وجرى إغلاقها.

كما قررت السلطات المحلية بطنجة منع الترخيص بإقامة مراكز التدليك والحمامات العصرية "سبا" بالشقق السكنية ولو بوجود موافقة السانديك.

وراسلت الولاية رؤساء المقاطعات بطنجة، من أجل الشروع في تفعيل قرار عدم الترخيص لهذه المراكز بالشقق السكنية وإن كانت هناك موافقة لملاك الإقامات المعنية، والاكتفاء بالترخيص للمراكز المتواجدة بمحلات تجارية أو مهنية مع احترام مسطرة بحث المنافع والمضار.