دولي

محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيي الجزيرة


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2015


قضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط استنادا لقانون حديث الصدور.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم في الجلسة التي أذيعت على بالتلفزيون في بث مباشر "ثبت للمحكمة أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين (المصرية التي يقيد بها الصحفيون المصريون) والهيئة العامة للاستعلامات (التي يقيد بها الصحفيون الأجانب)."

وتابع "حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها علي قناة الجزيرة للإضرار بالبلاد وقاموا بالبث عبر قناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية."

وأضاف أنهم بثوا المواد المدانين بإذاعتها في القناة التي مقرها قطر من فندق ماريوت في القاهرة.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية "خلية الماريوت".

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أدانت الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.

وفي يناير كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. 

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم.

وفي الحكم الذي صدر يوم السبت عوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة 5000 جنيه عن حيازة طلقة نارية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنها "مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها."

وأدانت قناة الجزيرة حكم المحكمة الذي صدر يوم السبت. وقال محام موكل إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.

وبكت زوجة فهمي لإدانته مجددا وقالت إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحيله إلى بلاده على غرار ما حدث مع جريست.

وقال جريست في حسابه على تويتر "مصدوم وثائر وغاضب ومنزعج... لا تعبر أي من هذه الكلمات عما أشعر به الآن. أحكام بثلاث سنوات لباهر وفهمي ولي خطأ كبير."

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه إهانة للعدالة. وأضافت أن الحكم "جنازة" لحرية التعبير في مصر.

وفي السابق رفضت مصر انتقادات وجهت لأحكام أصدرها القضاء فيها مشددة على أن القضاء المصري مستقل عن السلطة التنفيذية. كما شددت على أن المنتقدين تغيب عنهم تفاصيل العمل القضائي المصري مما جعلهم يصدرون أحكاما متسرعة وخاطئة على الأحكام التي انتقدوها.

وفي نفس القضية عاقبت المحكمة يوم السبت ثلاثة متهمين آخرين من غير صحفيي الجزيرة بالسجن ثلاث سنوات. وبرأت متهمين اثنين. 

وكان الحكم الأول قد صدر غيابيا على متهمين آخرين بينهم بريطانية وهولندية. ولا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر غيابيا من محاكم الجنايات لكن تعاد المحاكمة تلقائيا حال تسليم المحكوم عليهم أنفسهم أو إلقاء الشرطة القبض عليهم.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد لا عفو فيه عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضاء المدة المحكوم بها.

وقضى صحفيو الجزيرة نحو 500 يوم في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013 وبداية 2014 وتستقطع هذه المدة من مدة السجن التي يصدر بها حكم نهائي وبات. وأفرج عن فهمي وباهر محمد في فبراير شباط بعد ترحيل جريست.


قضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط استنادا لقانون حديث الصدور.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم في الجلسة التي أذيعت على بالتلفزيون في بث مباشر "ثبت للمحكمة أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين (المصرية التي يقيد بها الصحفيون المصريون) والهيئة العامة للاستعلامات (التي يقيد بها الصحفيون الأجانب)."

وتابع "حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها علي قناة الجزيرة للإضرار بالبلاد وقاموا بالبث عبر قناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية."

وأضاف أنهم بثوا المواد المدانين بإذاعتها في القناة التي مقرها قطر من فندق ماريوت في القاهرة.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية "خلية الماريوت".

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أدانت الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.

وفي يناير كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. 

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم.

وفي الحكم الذي صدر يوم السبت عوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة 5000 جنيه عن حيازة طلقة نارية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنها "مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها."

وأدانت قناة الجزيرة حكم المحكمة الذي صدر يوم السبت. وقال محام موكل إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.

وبكت زوجة فهمي لإدانته مجددا وقالت إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحيله إلى بلاده على غرار ما حدث مع جريست.

وقال جريست في حسابه على تويتر "مصدوم وثائر وغاضب ومنزعج... لا تعبر أي من هذه الكلمات عما أشعر به الآن. أحكام بثلاث سنوات لباهر وفهمي ولي خطأ كبير."

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه إهانة للعدالة. وأضافت أن الحكم "جنازة" لحرية التعبير في مصر.

وفي السابق رفضت مصر انتقادات وجهت لأحكام أصدرها القضاء فيها مشددة على أن القضاء المصري مستقل عن السلطة التنفيذية. كما شددت على أن المنتقدين تغيب عنهم تفاصيل العمل القضائي المصري مما جعلهم يصدرون أحكاما متسرعة وخاطئة على الأحكام التي انتقدوها.

وفي نفس القضية عاقبت المحكمة يوم السبت ثلاثة متهمين آخرين من غير صحفيي الجزيرة بالسجن ثلاث سنوات. وبرأت متهمين اثنين. 

وكان الحكم الأول قد صدر غيابيا على متهمين آخرين بينهم بريطانية وهولندية. ولا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر غيابيا من محاكم الجنايات لكن تعاد المحاكمة تلقائيا حال تسليم المحكوم عليهم أنفسهم أو إلقاء الشرطة القبض عليهم.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد لا عفو فيه عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضاء المدة المحكوم بها.

وقضى صحفيو الجزيرة نحو 500 يوم في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013 وبداية 2014 وتستقطع هذه المدة من مدة السجن التي يصدر بها حكم نهائي وبات. وأفرج عن فهمي وباهر محمد في فبراير شباط بعد ترحيل جريست.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترمب يصل إلى الإمارات
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إلى دولة الإمارات، المحطة الأخيرة لجولة خليجية باشرها أول من أمس. وحطّت طائرة «إير فورس وان» في العاصمة أبوظبي، بعدما زار ترمب السعودية وقطر ضمن جولة هي الأولى له إلى الخارج.
دولي

ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة