التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
محكمة جرائم الاموال بمراكش تؤجل محاكمة برلماني اليوسفية والرئيس السابق لجماعة الكنتور
نشر في: 13 نوفمبر 2015
قررت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش صبيحة يوم أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه برلماني اليوسفية ورئيس سابق لجماعة الكنتور، إلى الثالث من شهر دجنبر المقبل لإتمام المرافعات.
وحسب "الاحداث المغربية "فقد كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذه القضية وفق ماتم تسطيره في حقهم من تجاوزات كاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقد سبق لممثل النيابة العامة أن طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لهول الجرائم المرتكبة والتي تمس بالأساس المال العام أو على حد قوله أموال الشعب، ملتمسا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة التوجهات العامة للبلاد.
وتعود وقائع القضية حين تقدم سكان أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء بمركز سيدي أحمد بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي الذي أحالها على الوكيل العام بمراكش في إطار الاختصاص ليتم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بإجراء بحث ومعاينة للأحياء السالفة الذكر والتي لم تستفد من عملية التبليط.
وحسب "الاحداث المغربية "فقد كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذه القضية وفق ماتم تسطيره في حقهم من تجاوزات كاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقد سبق لممثل النيابة العامة أن طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لهول الجرائم المرتكبة والتي تمس بالأساس المال العام أو على حد قوله أموال الشعب، ملتمسا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة التوجهات العامة للبلاد.
وتعود وقائع القضية حين تقدم سكان أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء بمركز سيدي أحمد بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي الذي أحالها على الوكيل العام بمراكش في إطار الاختصاص ليتم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بإجراء بحث ومعاينة للأحياء السالفة الذكر والتي لم تستفد من عملية التبليط.
قررت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش صبيحة يوم أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه برلماني اليوسفية ورئيس سابق لجماعة الكنتور، إلى الثالث من شهر دجنبر المقبل لإتمام المرافعات.
وحسب "الاحداث المغربية "فقد كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذه القضية وفق ماتم تسطيره في حقهم من تجاوزات كاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقد سبق لممثل النيابة العامة أن طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لهول الجرائم المرتكبة والتي تمس بالأساس المال العام أو على حد قوله أموال الشعب، ملتمسا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة التوجهات العامة للبلاد.
وتعود وقائع القضية حين تقدم سكان أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء بمركز سيدي أحمد بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي الذي أحالها على الوكيل العام بمراكش في إطار الاختصاص ليتم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بإجراء بحث ومعاينة للأحياء السالفة الذكر والتي لم تستفد من عملية التبليط.
وحسب "الاحداث المغربية "فقد كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذه القضية وفق ماتم تسطيره في حقهم من تجاوزات كاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقد سبق لممثل النيابة العامة أن طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لهول الجرائم المرتكبة والتي تمس بالأساس المال العام أو على حد قوله أموال الشعب، ملتمسا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة التوجهات العامة للبلاد.
وتعود وقائع القضية حين تقدم سكان أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء بمركز سيدي أحمد بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي الذي أحالها على الوكيل العام بمراكش في إطار الاختصاص ليتم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بإجراء بحث ومعاينة للأحياء السالفة الذكر والتي لم تستفد من عملية التبليط.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية الإسباني: العلاقة بين المغرب وإسبانيا “مثالية”
سياسة
سياسة
للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
سياسة
سياسة
أخنوش: حصيلة عمل الحكومة مشرفة
سياسة
سياسة
أخنوش: لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب
سياسة
سياسة
أخنوش يلمح إلى تعديل حكومي
سياسة
سياسة
مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي بالمغرب
سياسة
سياسة
بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية
سياسة
سياسة