رفضت محكمة النقض في الرباط، بحر الأسبوع الجاري، الطعن الذي تقدم به دفاع رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، ضد الحكم الصادر بحقه ابتدائيا واستئنافيا من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش.وكانت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس فاتح أبريل الماضي، تأييد الحكم الصادر في حق رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، بإدانته بست سنوات سجنا نافذا.ويذكر أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بإدانة عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120 الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن وبتعويض 10000 درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.واعتقل الموظف الولائي على خلفية شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.