

مراكش
محكمة النقض تؤكد براءة عبد العزيز البنين في قضية “سيتي وان”
علمت "كشـ24" أن المجلس الأعلى للقضاء أيّد يوم أمس الأربعاء 25 يوليوز الجاري، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش والقاضي بتبرئة عبد العزيز البنين من التهم المتابع من أجلها في قضية “سيتي وان”.وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت في شهر يناير المنصرم إحالة ملف البنين على المجلس الأعلى للقضاء بعد الحكم عليه بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت في جلستها ليوم الخميس 13 يوليوز 2017، ببراءة عبد العزيز البنين عضو مجلس جهة مراكش أسفي، من جميع التهم التي يتابع بها من طرف النيابة العامة في قضية “سيتي وان”.وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية العام إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بخصوص اقدام شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، على تجزيء عقار مُجزئ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد، ضدا على قانون التعمير، قبل ان تشيد عليه الشركة ثلاثة مشاريع عقارية.كما قامت الشركة بمتابعة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها الشركة في الأخير.
علمت "كشـ24" أن المجلس الأعلى للقضاء أيّد يوم أمس الأربعاء 25 يوليوز الجاري، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش والقاضي بتبرئة عبد العزيز البنين من التهم المتابع من أجلها في قضية “سيتي وان”.وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت في شهر يناير المنصرم إحالة ملف البنين على المجلس الأعلى للقضاء بعد الحكم عليه بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت في جلستها ليوم الخميس 13 يوليوز 2017، ببراءة عبد العزيز البنين عضو مجلس جهة مراكش أسفي، من جميع التهم التي يتابع بها من طرف النيابة العامة في قضية “سيتي وان”.وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية العام إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بخصوص اقدام شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، على تجزيء عقار مُجزئ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد، ضدا على قانون التعمير، قبل ان تشيد عليه الشركة ثلاثة مشاريع عقارية.كما قامت الشركة بمتابعة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها الشركة في الأخير.
ملصقات
