التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
محكمة الارهاب تدين 13 متهما بالإشادة بأفعال إرهابية ب 37 سنة
نشر في: 28 يناير 2018
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة، بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 37 سنة سجنا على 13 متهما متابعين في 12 ملفا مرتبطا بالإشادة بأفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والالتحاق ومحاولة الالتحاق ب “داعش” وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، حسب المنسوب إليه.
وهكذا حكم عشية الخميس 25 يناير 2018 على متهمين اثنين ب 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، و4 سنوات حبسا نافذة في مواجهة متابع، و3 سنوات لكل واحد من 4 أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من 4 متابعين، وموقوفة التنفيذ في حق مغربي مزداد في هولندا، وسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة ظنين من مواليد 1988، بدون مهنة، كان محكوما في قضية لها علاقة بالمخدرات.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة قد أنجزت مسطرة في حق المتهم الأخير، المتزوج بدون أبناء، والمعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة، وذلك بعد إقدامه على الإشادة بتنظيم “داعش” من خلال قصيدة شعرية وكتابة حائطية داخل غرفته الانفرادية بالسجن لتعاطفه مع هذا التنظيم، وهو ما نفاه أمام هيئة الحكم.
وأوضح الأستاذ محمد أولمو الذي كان يدافع عن متهم اتهم بمحاولة التسلل إلى سوريا بعد سفره إلى تركيا، أن موكله ينفي المنسوب إليه في مرحلة الضمانات، ولا يمكن محاكمة الأشخاص على النوايا وفي غياب أدلة ملموسة وحجج تشكل القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، الذي يُكوّن قناعة بناء على ما راج أمامه، خصوصا وأن محاضر الشرطة القضائية في الجنايات تبقى مجرد معلومة، ولا بد أن تكون معززة بقرائن إذا ما تم الأخذ بها.
وأكد الأستاذ ألمو أن هناك مسا بحق الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية، من قبيل تضمين محاضر الشرطة القضائية تصريحات تؤكد كون المتهم ” إلتزام دينيا سنة كذا…”، و” مواظبة المتهم على الصلاة”، و” سماع المتهم أشرطة وقراءة كتب تباع في الأسواق وموجودة عبر الانترنيت”، وهي أشرطة وكتب غير محظورة وغير مجرّمة، على غرار عدم تجريم السفر إلى تركيا… مشيرا إلى ضرورة توفر الجرأة لإثارة مثل هذه المواضيع التي لا يمكن أن تدخل في وسائل الإثبات، مضيفا أن مؤازره انتزعت منه تصريحاته، ولم يتم إشعاره بحقه في الصمت وتعيين محامي إبان فترة اعتقاله.
والتمس الدفاع أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا ظروف التحقيق بعيدا عن محاكمة النوايا والفكر.
أما بخصوص الظنين “ر.ع” المحكوم بخمس سنوات سجنا بعد ترحيله من تركيا في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فقد كان قد تسلل إلى سوريا سنة 2012، ثم رجع إلى تركيا التي رحلته في غشت 2014 إلى الأراضي السورية بناء على طلبه، إلا أنه بعد دخوله إلى مدينة «إعزاز» اعتقل من طرف ما يُسمى “الجيش الحر”، ورحّل إلى حلب في أواخر شهر نونبر من نفس السنة في سياق صفقة تبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي “جبهة فتح الشام”، الذي عرضه على محكمته الشرعية للتحقيق معه، خصوصا بشأن علاقته بتنظيم “داعش”.
وأشار مصدر أمني إلى أن الظنين، المزداد عام 1989، كسب ثقة تنظيم “جبهة فتح الشام” بعد عملية التحقيق معه وتم إخراجه من السجن من طرف فصيل “الجبهة الشامية” وإدماجه ضمن مقاتلي “جبهة فتح الشام” بفرقة عسكرية وزود بسلاح الكلاشنكوف، مضيفا أنه بتزامن الحصار والقصف البري على مدينة حلب من قبل القوات السورية المدعومة بحليفها كلف بعمليات “الرباط”، المتمثلة في القيام بدوريات حراسة مقر تنظيم الشام وسجنائهم…إلخ.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار والهيدوري: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
وهكذا حكم عشية الخميس 25 يناير 2018 على متهمين اثنين ب 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، و4 سنوات حبسا نافذة في مواجهة متابع، و3 سنوات لكل واحد من 4 أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من 4 متابعين، وموقوفة التنفيذ في حق مغربي مزداد في هولندا، وسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة ظنين من مواليد 1988، بدون مهنة، كان محكوما في قضية لها علاقة بالمخدرات.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة قد أنجزت مسطرة في حق المتهم الأخير، المتزوج بدون أبناء، والمعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة، وذلك بعد إقدامه على الإشادة بتنظيم “داعش” من خلال قصيدة شعرية وكتابة حائطية داخل غرفته الانفرادية بالسجن لتعاطفه مع هذا التنظيم، وهو ما نفاه أمام هيئة الحكم.
وأوضح الأستاذ محمد أولمو الذي كان يدافع عن متهم اتهم بمحاولة التسلل إلى سوريا بعد سفره إلى تركيا، أن موكله ينفي المنسوب إليه في مرحلة الضمانات، ولا يمكن محاكمة الأشخاص على النوايا وفي غياب أدلة ملموسة وحجج تشكل القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، الذي يُكوّن قناعة بناء على ما راج أمامه، خصوصا وأن محاضر الشرطة القضائية في الجنايات تبقى مجرد معلومة، ولا بد أن تكون معززة بقرائن إذا ما تم الأخذ بها.
وأكد الأستاذ ألمو أن هناك مسا بحق الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية، من قبيل تضمين محاضر الشرطة القضائية تصريحات تؤكد كون المتهم ” إلتزام دينيا سنة كذا…”، و” مواظبة المتهم على الصلاة”، و” سماع المتهم أشرطة وقراءة كتب تباع في الأسواق وموجودة عبر الانترنيت”، وهي أشرطة وكتب غير محظورة وغير مجرّمة، على غرار عدم تجريم السفر إلى تركيا… مشيرا إلى ضرورة توفر الجرأة لإثارة مثل هذه المواضيع التي لا يمكن أن تدخل في وسائل الإثبات، مضيفا أن مؤازره انتزعت منه تصريحاته، ولم يتم إشعاره بحقه في الصمت وتعيين محامي إبان فترة اعتقاله.
والتمس الدفاع أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا ظروف التحقيق بعيدا عن محاكمة النوايا والفكر.
أما بخصوص الظنين “ر.ع” المحكوم بخمس سنوات سجنا بعد ترحيله من تركيا في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فقد كان قد تسلل إلى سوريا سنة 2012، ثم رجع إلى تركيا التي رحلته في غشت 2014 إلى الأراضي السورية بناء على طلبه، إلا أنه بعد دخوله إلى مدينة «إعزاز» اعتقل من طرف ما يُسمى “الجيش الحر”، ورحّل إلى حلب في أواخر شهر نونبر من نفس السنة في سياق صفقة تبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي “جبهة فتح الشام”، الذي عرضه على محكمته الشرعية للتحقيق معه، خصوصا بشأن علاقته بتنظيم “داعش”.
وأشار مصدر أمني إلى أن الظنين، المزداد عام 1989، كسب ثقة تنظيم “جبهة فتح الشام” بعد عملية التحقيق معه وتم إخراجه من السجن من طرف فصيل “الجبهة الشامية” وإدماجه ضمن مقاتلي “جبهة فتح الشام” بفرقة عسكرية وزود بسلاح الكلاشنكوف، مضيفا أنه بتزامن الحصار والقصف البري على مدينة حلب من قبل القوات السورية المدعومة بحليفها كلف بعمليات “الرباط”، المتمثلة في القيام بدوريات حراسة مقر تنظيم الشام وسجنائهم…إلخ.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار والهيدوري: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة، بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 37 سنة سجنا على 13 متهما متابعين في 12 ملفا مرتبطا بالإشادة بأفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والالتحاق ومحاولة الالتحاق ب “داعش” وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، حسب المنسوب إليه.
وهكذا حكم عشية الخميس 25 يناير 2018 على متهمين اثنين ب 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، و4 سنوات حبسا نافذة في مواجهة متابع، و3 سنوات لكل واحد من 4 أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من 4 متابعين، وموقوفة التنفيذ في حق مغربي مزداد في هولندا، وسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة ظنين من مواليد 1988، بدون مهنة، كان محكوما في قضية لها علاقة بالمخدرات.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة قد أنجزت مسطرة في حق المتهم الأخير، المتزوج بدون أبناء، والمعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة، وذلك بعد إقدامه على الإشادة بتنظيم “داعش” من خلال قصيدة شعرية وكتابة حائطية داخل غرفته الانفرادية بالسجن لتعاطفه مع هذا التنظيم، وهو ما نفاه أمام هيئة الحكم.
وأوضح الأستاذ محمد أولمو الذي كان يدافع عن متهم اتهم بمحاولة التسلل إلى سوريا بعد سفره إلى تركيا، أن موكله ينفي المنسوب إليه في مرحلة الضمانات، ولا يمكن محاكمة الأشخاص على النوايا وفي غياب أدلة ملموسة وحجج تشكل القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، الذي يُكوّن قناعة بناء على ما راج أمامه، خصوصا وأن محاضر الشرطة القضائية في الجنايات تبقى مجرد معلومة، ولا بد أن تكون معززة بقرائن إذا ما تم الأخذ بها.
وأكد الأستاذ ألمو أن هناك مسا بحق الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية، من قبيل تضمين محاضر الشرطة القضائية تصريحات تؤكد كون المتهم ” إلتزام دينيا سنة كذا…”، و” مواظبة المتهم على الصلاة”، و” سماع المتهم أشرطة وقراءة كتب تباع في الأسواق وموجودة عبر الانترنيت”، وهي أشرطة وكتب غير محظورة وغير مجرّمة، على غرار عدم تجريم السفر إلى تركيا… مشيرا إلى ضرورة توفر الجرأة لإثارة مثل هذه المواضيع التي لا يمكن أن تدخل في وسائل الإثبات، مضيفا أن مؤازره انتزعت منه تصريحاته، ولم يتم إشعاره بحقه في الصمت وتعيين محامي إبان فترة اعتقاله.
والتمس الدفاع أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا ظروف التحقيق بعيدا عن محاكمة النوايا والفكر.
أما بخصوص الظنين “ر.ع” المحكوم بخمس سنوات سجنا بعد ترحيله من تركيا في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فقد كان قد تسلل إلى سوريا سنة 2012، ثم رجع إلى تركيا التي رحلته في غشت 2014 إلى الأراضي السورية بناء على طلبه، إلا أنه بعد دخوله إلى مدينة «إعزاز» اعتقل من طرف ما يُسمى “الجيش الحر”، ورحّل إلى حلب في أواخر شهر نونبر من نفس السنة في سياق صفقة تبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي “جبهة فتح الشام”، الذي عرضه على محكمته الشرعية للتحقيق معه، خصوصا بشأن علاقته بتنظيم “داعش”.
وأشار مصدر أمني إلى أن الظنين، المزداد عام 1989، كسب ثقة تنظيم “جبهة فتح الشام” بعد عملية التحقيق معه وتم إخراجه من السجن من طرف فصيل “الجبهة الشامية” وإدماجه ضمن مقاتلي “جبهة فتح الشام” بفرقة عسكرية وزود بسلاح الكلاشنكوف، مضيفا أنه بتزامن الحصار والقصف البري على مدينة حلب من قبل القوات السورية المدعومة بحليفها كلف بعمليات “الرباط”، المتمثلة في القيام بدوريات حراسة مقر تنظيم الشام وسجنائهم…إلخ.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار والهيدوري: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
وهكذا حكم عشية الخميس 25 يناير 2018 على متهمين اثنين ب 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، و4 سنوات حبسا نافذة في مواجهة متابع، و3 سنوات لكل واحد من 4 أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من 4 متابعين، وموقوفة التنفيذ في حق مغربي مزداد في هولندا، وسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في مواجهة ظنين من مواليد 1988، بدون مهنة، كان محكوما في قضية لها علاقة بالمخدرات.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة قد أنجزت مسطرة في حق المتهم الأخير، المتزوج بدون أبناء، والمعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة، وذلك بعد إقدامه على الإشادة بتنظيم “داعش” من خلال قصيدة شعرية وكتابة حائطية داخل غرفته الانفرادية بالسجن لتعاطفه مع هذا التنظيم، وهو ما نفاه أمام هيئة الحكم.
وأوضح الأستاذ محمد أولمو الذي كان يدافع عن متهم اتهم بمحاولة التسلل إلى سوريا بعد سفره إلى تركيا، أن موكله ينفي المنسوب إليه في مرحلة الضمانات، ولا يمكن محاكمة الأشخاص على النوايا وفي غياب أدلة ملموسة وحجج تشكل القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، الذي يُكوّن قناعة بناء على ما راج أمامه، خصوصا وأن محاضر الشرطة القضائية في الجنايات تبقى مجرد معلومة، ولا بد أن تكون معززة بقرائن إذا ما تم الأخذ بها.
وأكد الأستاذ ألمو أن هناك مسا بحق الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية، من قبيل تضمين محاضر الشرطة القضائية تصريحات تؤكد كون المتهم ” إلتزام دينيا سنة كذا…”، و” مواظبة المتهم على الصلاة”، و” سماع المتهم أشرطة وقراءة كتب تباع في الأسواق وموجودة عبر الانترنيت”، وهي أشرطة وكتب غير محظورة وغير مجرّمة، على غرار عدم تجريم السفر إلى تركيا… مشيرا إلى ضرورة توفر الجرأة لإثارة مثل هذه المواضيع التي لا يمكن أن تدخل في وسائل الإثبات، مضيفا أن مؤازره انتزعت منه تصريحاته، ولم يتم إشعاره بحقه في الصمت وتعيين محامي إبان فترة اعتقاله.
والتمس الدفاع أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا ظروف التحقيق بعيدا عن محاكمة النوايا والفكر.
أما بخصوص الظنين “ر.ع” المحكوم بخمس سنوات سجنا بعد ترحيله من تركيا في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فقد كان قد تسلل إلى سوريا سنة 2012، ثم رجع إلى تركيا التي رحلته في غشت 2014 إلى الأراضي السورية بناء على طلبه، إلا أنه بعد دخوله إلى مدينة «إعزاز» اعتقل من طرف ما يُسمى “الجيش الحر”، ورحّل إلى حلب في أواخر شهر نونبر من نفس السنة في سياق صفقة تبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي “جبهة فتح الشام”، الذي عرضه على محكمته الشرعية للتحقيق معه، خصوصا بشأن علاقته بتنظيم “داعش”.
وأشار مصدر أمني إلى أن الظنين، المزداد عام 1989، كسب ثقة تنظيم “جبهة فتح الشام” بعد عملية التحقيق معه وتم إخراجه من السجن من طرف فصيل “الجبهة الشامية” وإدماجه ضمن مقاتلي “جبهة فتح الشام” بفرقة عسكرية وزود بسلاح الكلاشنكوف، مضيفا أنه بتزامن الحصار والقصف البري على مدينة حلب من قبل القوات السورية المدعومة بحليفها كلف بعمليات “الرباط”، المتمثلة في القيام بدوريات حراسة مقر تنظيم الشام وسجنائهم…إلخ.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار والهيدوري: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
وطني
وطني
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
وطني
وطني
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
وطني
وطني
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وطني
وطني
