تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس 21 يناير الجاري، في قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، المدانين إبتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الإعتقال بالسجن المدني بمراكش.وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل قضيتهما إلى غاية يوم 21 يناير الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول وبطلب من المتهم الثاني الذي تشبت بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته.يشار إلأى غرفة الجنايات لدى المحكمة ذاتها، أدانت المتهمين، من أجل جناية الإرتشاء وحكمت على المتهم الأول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على المتهم الثاني بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 500000 درهموكان عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب الثاني، قد اعتقل في يناير الماضي بعد تورطه في قضية متعلقة بالرشوة، وتمت متابعنه، بتهمة تلقي مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه الترابي.