رفضت المحكمة الاتحادية الألمانية طعنا تقدمت به سيدة ألمانية بشأن مطالبتها بأن يتم مخاطبتها في النماذج الخاصة بصندوق التوفير بصيغة المؤنث.وعزت المحكمة قرارها الذي أصدرته مؤخرا، الى كون البنك الذي رفعت دعوى الطعن ضده لم يقم بأي تمييز ضد المدعية.وتعهدت المدعية (80 عاما) بإحالة القضية على المحكمة الدستورية الألمانية ، وإذا لزم الأمر، على محكمة العدل الأوروبية.وكانت المشتكية قد أخفقت من قبل في دعواها القضائية أمام محاكم أدنى، حيث رأت المحكمة الابتدائية في مدينة زاربروكن مثل صندوق التوفير المدعى عليه أن استخدام كلا الصيغتين المذكر والمؤنث يزيد النصوص تعقيدا.كما أشارت المحكمة إلى أن صيغة المذكر تستخدم "منذ 2000 عام" كصيغة شاملة للجنسين في الاستخدام اللغوي العام.غير أن المدعية مارليس كريمر ترى أن الاقتصار على استخدام صيغة المذكر يمثل انتهاكا لمبدأ المساواة بين الجنسين.وقالت كريمر "إنه حق يكفله لي الدستور أن أكون مميزة كامرأة كتابيا وخطابيا".تجدر الإشارة إلى أن كريمر اشتهرت في الماضي بمواقفها المتكررة المدافعة عن حقوق المرأة، فقد تخلت في تسعينيات القرن الماضي لفترة طويلة عن حيازة جواز سفر حتى تمكنت من تضمين صيغة المؤنث في وثائق السفر.كما نجحت في جمع توقيعات للمطالبة بإطلاق أسماء نسائية على المرتفعات الجوية، بدلا من اقتصارها على المنخفضات الجوية. 

وكالات