أفادت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بأن إحدى محطات الوقود بمراكش، تمتنع عن بيع أقل من 15درهما من البنزين لأصحاب الدراجات النارية.وقالت التنسيقية إنها، توصلت بشكايات من طرف مواطنين، تفيد بأن محطة لبيع الوقود تتواجد في طريق فاس_مراكش وبالضبط بقرب دار باقة جماعة أولاد حسون عمالة مراكش، تجبر أصحاب الدراجات النارية على تعبئة 15 درهما من البنزين ومافوق، ولا تقبل بيع أقل من ذلك، بداعي أن هناك تعليمات مباشرة من صاحب محطة الوقود.واعتبرت التنسيقية، الأمر شططا وخرقا للقوانين، مشددة على أن المحطة تعتبر ملكا لجميع المارة من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات نارية، وهي ملزمة ببيع المحروقات لمستعملي الطريق، كل على حسب قدرته الشرائية، وليس لصاحب المحطة الحق في أن يلزم أحد المارة من مستعملي الطريق بأخد أكثر من إستطاعته.فعلى سبيل المثال -يقول البلاغ" إن كان مواطنا يمتطي دراجة نارية وفجأة نفذ منه البنزين وتوقفت به الدراجة النارية قرب هذه المحطة وهو لايملك من النقود سوى 12 درهما أو 10 دراهم في جيبه، فإنه لايحق له أن يشتري البنزين من هذه المحطة، وهو ما قد يضطره إلى جر دراجته إلى محطة أخرى.وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، من السلطات المختصة بمدينة مراكش بالتدخل لوقف  هذا الشطط، مشيرة إلى أن هناك دفتر تحملات يخص أصحاب محطات الوقود ويجب إحترامه.