قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أمس الاثنين، إن محطات الوقود ذات التسيير الحر عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية.وأضافت أن هذه المحطات رفضت تخفيض أسعار المحروقات رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.وسجلت “جامعة حقوق المستهلك” متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات، بحسبها.