الثلاثاء 23 أبريل 2024, 13:06

سياسة

محطات من مسار القيادي اليساري الراحل أحمد بنجلون


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2015

محطات من مسار القيادي اليساري الراحل أحمد بنجلون
محام وصحفــــــي
من مواليد 1942
- انخرط في النضال الطلابي والسياسي منذ 1961 - 1960
- تعرض للاعتقال في دجنبر 1962 لمشاركته في حملة مقاطعة الاستفتاء حول الدستور الممنوح التي خاضها الحزب ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك).
- اضطر إلى مغادرة المغرب سنة 1964 لمتابعة دراسته الجامعية بالخارج، تحت إلحاح شقيقه الأكبر الشهيد عمر بنجلون الذي كان معتقلا ومحكوما عليه بالإعدام في قضية "مؤامرة 1963" وكان يخشى على أخيه الأصغر من القمع ونفس المصير.
- عضو باللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (65-67).
- عضو فرع الحزب بالخارج.
- شارك في احتلال سفارة المغرب بالجزائر وفرنسا احتجاجا على قمع الجماهير بالدار البيضاء في 23 مارس 1965 وعلى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة ورفض تسليم المجرمين الذين دبروا اختطافه واغتياله للعدالة وعلى اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية ل أ.و.ط.م في يناير 1967.
- انقطع عن دراسته الجامعية بباريس للتطوع في صفوف المقاومة الفلسطينية بعد نكسة يونيو 1967.
- يعد من أكبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد روى جزءا صغيرا مما تعرض له من تنكيل وتعذيب في جلسة الاستماع التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بموازاة مع جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة، ورفض تقديم أي طلب للتعويض عن التضحيات الجسام التي تكبدها في سنوات الرصاص، معتبرا ذلك "ضريبة للنضال".
- تم اختطافه بمدريد سنة 1970، وسلمته السلطات الفاشستية الإسبانية لأجهزة الأمن المغربية في 15 فبراير من نفس السنة، وكان في طريقه لأرض الوطن لمواصلة النضال مع عدد من رفاقه الذين استشهدوا إثر أحداث مارس 1973 ومن ضمنهم محمد بنونة وعمر دهكون وعبد الله التزنيتي والحسين تغجيجت وغيرهم.
- تعرض للاختفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب لزهاء السنة في المعتقلات السرية ومنها "دار المقري" السيئة الذكر.
- تمكن سنة 1972 من داخل السجن المركزي بالقنيطرة وهو لا زال بقبضة الجلادين من إبلاغ صورة حية ومكتوبة بشكل قصة قصيرة بعنوان " لمن تقرع الأجراس ؟ " عن الظروف المأساوية والجهنمية للاعتقال والتعذيب بدار المقري نشرت في عدة صحف ووسائل الإعلام العربية والأوروبية.
- حكم عليه بعشر سنين سجنا في محاكمة مراكش الكبرى (شتنبر 1971) وكان مهددا بالحكم بالإعدام نظرا للتهم الخطيرة التي ألصقت به هو و 193 من رفاقه.
- لم يتمكن من مقابلة شقيقه الأكبر الشهيد عمر بنجلون داخل نفس السجن المركزي بالقنيطرة حيث تم اعتقاله في مارس 1973.
- ساهم في الإعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي (يناير 1975) بتنسيق من داخل السجن مع الشهيد عمر بنجلون بعد الإفراج عن هذا الأخير في غشت 1974.
- أفرج عنه في 12 دجنبر 1975 بعفو ملكي، وبعد ستة أيام فقط، أصيب بصدمة اغتيال شقيقه الشهيد عمر بنجلون.
- أتمم دراسته الجامعية بالرباط (علوم اقتصادية) واستأنف نشاطه الحزبي والإعلامي.
- تم إلحاقه باللجنة الإعلامية والعمالية للاتحاد الاشتراكي سابقا.
- ساهم سنة 1977 و 1978 في تأسيس النقابات الوطنية لعدة قطاعات وفي تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- انتخب عضوا في اللجنة الإدارية الوطنية للحزب من طرف المؤتمر الوطني الثالث ( دجنبر 1978).
- من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( 1979)
- تعرض للاعتقال والتعذيب مرة أخرى في 27 يناير 1980 بمناسبة يوم المعتقل، وتعرض لاضطهادات ومضايقات يومية ومتتالية، لأنه بقي صامدا في مواقفه المبدئية، في مواجهة الاستبداد والاستغلال والاستلاب إلى جانب الطبقة العاملة ومجموع الشعب الكادح من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأنه رفض دوما التنكر لتاريخ وكفاح الحركة الاتحادية الأصيلة.
- قاد إلى جانب رفاق آخرين في اللجنة الإدارية الوطنية الصراع السياسي والإيديولوجي حول الهوية التقدمية والاشتراكية للحزب وحول خطه النضالي الديمقراطي في مواجهة قادة خط انتخابي انتهازي مخزني رفضوا في أكتوبر 1981 تطبيق مقررات المؤتمر الوطني الثالث القاضية بالانسحاب من المؤسسات المنتخبة المزورة، كما سبق لهم رفض أي تضامن مع الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في الإضراب العام في يونيو 1981.
- تعرض للاعتقال مرة أخرى على إثر الإضراب العام المذكور وقضى رهن الاعتقال أكثر من ثلاثة أشهر.
- ساهم بعدة كتابات ودراسات في بلورة وتوضيح الخط النضالي الديمقراطي والاختيارات الإيديولوجية للحزب.
- وبقي متشبثا مع باقي رفاقه في اللجنة الإدارية الوطنية والقواعد الحزبية بالشرعية والمقررات الحزبية إلا أنهم ذهبوا جميعهم ضحية مؤامرة مدبرة من طرف السلطة وبعض قادة الخط الانتخابي، لإبعادهم عن الحزب ومحاولة القضاء على الخط النضالي الديمقراطي، وقد تم اعتقالهم من باب مقر الحزب يوم 8 ماي 1983 والحكم عليهم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
- بعد خروجهم من السجن، واصل أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، ومن بينهم الأخ أحمد بنجلون النضال من أجل استمرارية الحزب وخطه النضالي الديمقراطي.
- في هذا الإطار أصدر الأخ أحمد بنجلون جريدة "المسار" في فاتح ماي 1985 عيد الطبقة العاملة، تم توقيفها في 9 ديسمبر 1988 ليلة الذكرى الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- ثم أصدر جريدة "الطريق" في مارس 1989، وقد تعرض لعدة متابعات ومحاكمات بسبب الرأي بصفته مديرا للصحافة الحزبية.
- ساهم مع بقية رفاقه في تجميع المناضلين وإعادة هيكلة التنظيمات الحزبية وذلك تحت اسم: "الاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية"، وذلك تمييزا عن الخط الانتخابي المخزني الممثل في المكتب السياسي آنذاك.
- ساهم في إثبات الشرعية النضالية والقانونية للحزب الذي اضطر في الأخير لأسباب عملية وحتى لا يترك أي لبس أو غموض إلى تغيير اسم الحزب من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وذلك في 6 أكتوبر 1991.
- انتخب الأخ أحمد بنجلون ناطقا رسميا للحزب في المؤتمر الوطني الرابع، الذي انعقد في دجنبر 1993، وهو أول مؤتمر بعد مؤامرة 1983.
- ثم انتخب أمينا عاما للحزب في المؤتمر الوطني 2002 و 2007.
- ساهم في التعريف بقضايا وطننا وشعبنا وسط الحركة العمالية والاشتراكية العالمية.
- وعرف عن أحمد بنجلون منذ ولوجه مهنة المحاماة، دفاعه المستميت وبكل جرأة وشجاعة عن المعتقلين السياسيين والمظلومين وكل قضايا حرية التعبير والرأي.

محطات من مسار القيادي اليساري الراحل أحمد بنجلون
محام وصحفــــــي
من مواليد 1942
- انخرط في النضال الطلابي والسياسي منذ 1961 - 1960
- تعرض للاعتقال في دجنبر 1962 لمشاركته في حملة مقاطعة الاستفتاء حول الدستور الممنوح التي خاضها الحزب ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك).
- اضطر إلى مغادرة المغرب سنة 1964 لمتابعة دراسته الجامعية بالخارج، تحت إلحاح شقيقه الأكبر الشهيد عمر بنجلون الذي كان معتقلا ومحكوما عليه بالإعدام في قضية "مؤامرة 1963" وكان يخشى على أخيه الأصغر من القمع ونفس المصير.
- عضو باللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (65-67).
- عضو فرع الحزب بالخارج.
- شارك في احتلال سفارة المغرب بالجزائر وفرنسا احتجاجا على قمع الجماهير بالدار البيضاء في 23 مارس 1965 وعلى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة ورفض تسليم المجرمين الذين دبروا اختطافه واغتياله للعدالة وعلى اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية ل أ.و.ط.م في يناير 1967.
- انقطع عن دراسته الجامعية بباريس للتطوع في صفوف المقاومة الفلسطينية بعد نكسة يونيو 1967.
- يعد من أكبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد روى جزءا صغيرا مما تعرض له من تنكيل وتعذيب في جلسة الاستماع التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بموازاة مع جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة، ورفض تقديم أي طلب للتعويض عن التضحيات الجسام التي تكبدها في سنوات الرصاص، معتبرا ذلك "ضريبة للنضال".
- تم اختطافه بمدريد سنة 1970، وسلمته السلطات الفاشستية الإسبانية لأجهزة الأمن المغربية في 15 فبراير من نفس السنة، وكان في طريقه لأرض الوطن لمواصلة النضال مع عدد من رفاقه الذين استشهدوا إثر أحداث مارس 1973 ومن ضمنهم محمد بنونة وعمر دهكون وعبد الله التزنيتي والحسين تغجيجت وغيرهم.
- تعرض للاختفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب لزهاء السنة في المعتقلات السرية ومنها "دار المقري" السيئة الذكر.
- تمكن سنة 1972 من داخل السجن المركزي بالقنيطرة وهو لا زال بقبضة الجلادين من إبلاغ صورة حية ومكتوبة بشكل قصة قصيرة بعنوان " لمن تقرع الأجراس ؟ " عن الظروف المأساوية والجهنمية للاعتقال والتعذيب بدار المقري نشرت في عدة صحف ووسائل الإعلام العربية والأوروبية.
- حكم عليه بعشر سنين سجنا في محاكمة مراكش الكبرى (شتنبر 1971) وكان مهددا بالحكم بالإعدام نظرا للتهم الخطيرة التي ألصقت به هو و 193 من رفاقه.
- لم يتمكن من مقابلة شقيقه الأكبر الشهيد عمر بنجلون داخل نفس السجن المركزي بالقنيطرة حيث تم اعتقاله في مارس 1973.
- ساهم في الإعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي (يناير 1975) بتنسيق من داخل السجن مع الشهيد عمر بنجلون بعد الإفراج عن هذا الأخير في غشت 1974.
- أفرج عنه في 12 دجنبر 1975 بعفو ملكي، وبعد ستة أيام فقط، أصيب بصدمة اغتيال شقيقه الشهيد عمر بنجلون.
- أتمم دراسته الجامعية بالرباط (علوم اقتصادية) واستأنف نشاطه الحزبي والإعلامي.
- تم إلحاقه باللجنة الإعلامية والعمالية للاتحاد الاشتراكي سابقا.
- ساهم سنة 1977 و 1978 في تأسيس النقابات الوطنية لعدة قطاعات وفي تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- انتخب عضوا في اللجنة الإدارية الوطنية للحزب من طرف المؤتمر الوطني الثالث ( دجنبر 1978).
- من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( 1979)
- تعرض للاعتقال والتعذيب مرة أخرى في 27 يناير 1980 بمناسبة يوم المعتقل، وتعرض لاضطهادات ومضايقات يومية ومتتالية، لأنه بقي صامدا في مواقفه المبدئية، في مواجهة الاستبداد والاستغلال والاستلاب إلى جانب الطبقة العاملة ومجموع الشعب الكادح من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأنه رفض دوما التنكر لتاريخ وكفاح الحركة الاتحادية الأصيلة.
- قاد إلى جانب رفاق آخرين في اللجنة الإدارية الوطنية الصراع السياسي والإيديولوجي حول الهوية التقدمية والاشتراكية للحزب وحول خطه النضالي الديمقراطي في مواجهة قادة خط انتخابي انتهازي مخزني رفضوا في أكتوبر 1981 تطبيق مقررات المؤتمر الوطني الثالث القاضية بالانسحاب من المؤسسات المنتخبة المزورة، كما سبق لهم رفض أي تضامن مع الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في الإضراب العام في يونيو 1981.
- تعرض للاعتقال مرة أخرى على إثر الإضراب العام المذكور وقضى رهن الاعتقال أكثر من ثلاثة أشهر.
- ساهم بعدة كتابات ودراسات في بلورة وتوضيح الخط النضالي الديمقراطي والاختيارات الإيديولوجية للحزب.
- وبقي متشبثا مع باقي رفاقه في اللجنة الإدارية الوطنية والقواعد الحزبية بالشرعية والمقررات الحزبية إلا أنهم ذهبوا جميعهم ضحية مؤامرة مدبرة من طرف السلطة وبعض قادة الخط الانتخابي، لإبعادهم عن الحزب ومحاولة القضاء على الخط النضالي الديمقراطي، وقد تم اعتقالهم من باب مقر الحزب يوم 8 ماي 1983 والحكم عليهم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
- بعد خروجهم من السجن، واصل أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، ومن بينهم الأخ أحمد بنجلون النضال من أجل استمرارية الحزب وخطه النضالي الديمقراطي.
- في هذا الإطار أصدر الأخ أحمد بنجلون جريدة "المسار" في فاتح ماي 1985 عيد الطبقة العاملة، تم توقيفها في 9 ديسمبر 1988 ليلة الذكرى الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- ثم أصدر جريدة "الطريق" في مارس 1989، وقد تعرض لعدة متابعات ومحاكمات بسبب الرأي بصفته مديرا للصحافة الحزبية.
- ساهم مع بقية رفاقه في تجميع المناضلين وإعادة هيكلة التنظيمات الحزبية وذلك تحت اسم: "الاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية"، وذلك تمييزا عن الخط الانتخابي المخزني الممثل في المكتب السياسي آنذاك.
- ساهم في إثبات الشرعية النضالية والقانونية للحزب الذي اضطر في الأخير لأسباب عملية وحتى لا يترك أي لبس أو غموض إلى تغيير اسم الحزب من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وذلك في 6 أكتوبر 1991.
- انتخب الأخ أحمد بنجلون ناطقا رسميا للحزب في المؤتمر الوطني الرابع، الذي انعقد في دجنبر 1993، وهو أول مؤتمر بعد مؤامرة 1983.
- ثم انتخب أمينا عاما للحزب في المؤتمر الوطني 2002 و 2007.
- ساهم في التعريف بقضايا وطننا وشعبنا وسط الحركة العمالية والاشتراكية العالمية.
- وعرف عن أحمد بنجلون منذ ولوجه مهنة المحاماة، دفاعه المستميت وبكل جرأة وشجاعة عن المعتقلين السياسيين والمظلومين وكل قضايا حرية التعبير والرأي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حزب الميزان يوقف عضو لجنته التحضيرية للمؤتمر الوطني بمراكش
أصدر مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، بلاغا يخبر فيه الرأي العام ومناضلي ومناضلات الحزب بقرار توقيف أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر.   وأضاف البلاغ نفسه، أن هذا القرار جاء "بعد الاطلاع واستعراض التصرف والتصريح غير المقبول الصادر عن الأخ محمد طوالة، بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش يوم 21 أبريل 2024".   وخلص بلاغ حزب علال الفاسي، إلى أنه بناء على مقتضيات المادتين 200 و 201 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، وانطلاقا من صلاحيات مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية، قرر مكتب اللجنة التحضيرية توقيف الأخ محمد طوالة من عضوية اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر للحزب. ويشار إلى أن حزب الميزان شهد في الآونة الأخيرة مجموعة من التخبطات وانفجار مجموعة من الملفات من داخل الحزب والتي من شأنها ان تؤثر على سمعته وتاريخه وتموقعه داخل المشهد السياسي المغربي.
سياسة

الحموشي يقود وفدا أمنيا في جولة ببعض دول الشرق الأوسط
أجرى المدير العام لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ، ابتداء من يوم 21 أبريل الجاري ، في إطار جولة ببعض دول الشرق الأوسط، زيارة عمل إلى الدوحة بدولة قطر، وذلك على رأس وفد أمني، حيث تم عقد لقاءات مع مدير جهاز ” أمن الدولة” القطري، عبد الله بن محمد الخليفي، مرفوقا بمسؤولين أمنيين قطريين رفيعي المستوى.وذكر مصدر أمني أن هذه الزيارة تأتي في سياق دولي مطبوع بمجموعة من المتغيرات، وترافقه تحديات أمنية مختلفة ومتنوعة، ما جعل من هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على أهم التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم الدولية العابرة للحدود، وبالتهديدات الارهابية المحدقة بالبلدين الشقيقين، كما هو الشأن بالنسبة لانعكاسات التطورات المقلقة في بعض البؤر المتوترة عبر العالم.وقد شكل اللقاء أيضا ، بحسب المصدر، مناسبة للطرفين لتعزيز التعاون العملياتي المشترك عبر “تفعيل شراكات أمنية هامة”، وتدارس سبل تدعيم التنسيق الأمني بين البلدين، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الأمنية ، وتكثيف الجهود من أجل مواجهة تداعيات الظاهرة الارهابية على أمن واستقرار البلدين.
سياسة

ملعب بفاس يتحول إلى ساحة لحسم النزال الانتخابي بين “الأحرار” و”البيجيدي”
سطع اسم ملعب ليراك الشعبي بمدينة فاس إلى الواجهة في سياق التنافس الانتخابي المحتدم بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، للظفر بالمقعد النيابي الشاغر في الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، 23 أبريل الجاري. فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار أن يرد على خرجة بنكيران في هذا الملعب مساء يوم أول أمس السبت، بتنظيم تجمع انتخابي في الساعات الأخيرة لإغلاق قوس الحملة، اليوم الإثنين، 22 أبريل.  حزب "الأحرار" استدعى عضوين من مكتبه السياسي للمشاركة في تجمع الرد على بنكيران ومحو آثار خرجته. ويتعلق الأمر بكل من محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش.  وكان بنكيران قد رفع التحدي في وجه حزب "الحمامة"، وقال في تجمعه بملعب ليراك الشعبي إن هذا الحزب لن يكون بمقدوره تنظيم تجمع يحضره العدد نفسه من المتتبعين، دون أن يستخدم طرقا ملتوية في الاستمالة. كما كال بنكيران انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، ولرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نعته بحزب المفسدين، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي وصفه بحزب التحكم. ودعا الساكنة إلى التصويت لفائدة مرشح حزبه، لبعث إشارة حول انتخابات 2026.  وركز حزب التجمع الوطني للأحرار في الأيام الأخيرة لحملته الانتخابية غلى المناطق القروية المحسوبة على الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث نظم جولات ميدانية كثيرة في كل من جماعة أولاد الطيب، وجماعة عين البيضا، وجماعة سيدي حرازم، وهي الجماعات التي يسيرها الحزب، فيما يقدم حزب "المصباح" على أن حضوره في المناطق القروية لا يزال محدودا، مقابل حضوره في الأحياء الشعبية لمقاطعة جنان الورد، مركز هذه الدائرة الانتخابية.  ويتنافس على المقعد الشاغر ما يقرب من سبعة احزاب، لكن المنافسة محتدمة بشكل بارز بين كل من حزب "الأحرار" وحزب "البيجيدي". 
سياسة

الإنفاق العسكري المغربي يتراجع بنسبة 2.3 في المائة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في شهر مارس المنصرم، أن المغرب والجزائر سيطرا، على 82 في المائة من الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا، عام 2023. وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 38 في المائة مقارنة بعام 2022، مشيرا إلى أن الإنفاق العسكري للجزائر ارتفع بنسبة 76 في المائة، ليبلغ بذلك 18.3 مليار دولار، بينما تراجع الإنفاق العسكري للمملكة المغربي، للعام الثاني على التوالي، بنسبة 2.3 في المائة، إلى 5.2 مليار دولار. وبرر المعهد المذكور  زيادة الإنفاق العسكري الجزائري، بالارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا، مع ابتعادها عن الإمدادات الروسية. وقد حل المغرب حسب التقرير العالمي في المرتبة الـ29 بين أكبر 40 مستوردا للأسلحة في العالم، مبرزا أنه حافظ على نفس المركز الذي كان عليه في العام السابق.
سياسة

نزال فاس الجنوبية.. “الأحرر” يستعين بقياداته ويرد على بنكيران بجولات في الميدان
حضر كل من وزير الفلاحة، محمد صديقي، والبرلماني لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي ورئيس شبيبة التجمع، في حملة "الحمامة" بدائرة فاس الجنوبية نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك في سياق ما وصف بالرد الميداني على تصريحات نارية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وجهها لحزب "الأحرار" ورئيسه، عزيز أخنوش في التجمع الذي عقده يوم أول أمس السبت بملعب ليراك الشعبي بمدينة فاس.  وحضر في حملة "الحمامة" كل من محمد شوكي، منسق الحزب بالجهة، والبرلمانية زينة شاهيم، وذلك إلى جانب المسنقين الإقليميين للحزب، وأعضائه في المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الست.  لكن حزب "الأحرار"، الذي يطمح للفوز بهذا النيابي لبعث إشارة إلى خصومه بأن اختيارات الحكومة التي يترأسها تحظى بشعبية كبيرة، لم يعقد أي تجمع خطابي. واكتفى بجولات أعيانه وعدد من الأتباع في بعض الأحياء الشعبية لمقاطعة جنان الورد التي تعتبر من أبرز التجمعات السكنية في الدائرة. وركز في هذه الجولات على المناطق القروية، ومنها أولاد الطيب وعين البيضا وسيدي حرازم، وهي جماعات قروية يسيطر عليها "الأحرار".  وتتركز المنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي المرتقب ليوم غد الثلاثاء، 23 أبريل الجاري، بين حزب "الحمامة" وحزب "العدالة والتنمية"، بينما يرى متتبعون محليون أن حظوظ المرشيحن الآخرين تبقى ضعيفة، ومنها مرشح الاتحاد الاشتراكي الذي يطمح لاستعادة المقعد الذي خسره بسبب إدانة البرلماني السابق المعتقل عبد القادر البوصيري في قضية فساد مالي وإداري تفجرت في جماعة فاس.  وكان بنكيران قد هاجم حزب "الأحرار" في تجمعه الانتخابي، ووصفه بحزب الفساد والمفسدين، وقال إن أخنوش لا يملك أي شرعية نضالية، واعتبر بأن الأغلبية الحالية تمارس السياسة لخدمة المصالح الشخصية، وسجل بأن ما حققه أخنوش في السنوات الأخيرة هو أن ثروته قد ازدادت في النماء، في إشارة منه إلى قضية زواج المال بالسلطة. كما وجه انتقادات إلى مرشح الأحرار، رجل الأعمال خالد العجلي، موردا بأنه لم يسو وضعية مستخدمي شركته مع الضمان الاجتماعي. ودعا الساكنة المحلية إلى تصحيح خطا انتخابات 8 شتنبر 2021، بمعاقبة التحالف الحكومي الحالي والتصويت لفائدة حزبه، لبعث إشارة سياسية حول الانتخابات القادمة. 
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بمراجعة المؤشر الاجتماعي
دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات باتت تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وأكد بووانو، في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض العناصر في هذه المؤشرات لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها. وأبرز رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك. وأضاف المتحدث أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع. كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.وفي هذا الإطار، طالب عبد الله بووانو بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
سياسة

بايتاس يرد على بنكيران: يتقاضى تقاعدا من الدولة مقابل سب مؤسسات الدولة
رد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، على االاتهامات التي كالها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمعه الانتخابي الذي عقده في ملعب ليراك بفاس يوم السبت المنصرم، ضد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحزب "الأحرار". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، في تجمع عقده هذا الحزب، مساء اليوم الإثنين، بنفس الملعب، إنه لا يتقبل من شخصية عمومية تقلدت مناصب مسؤولية مهمة وتتقاضى تقاعدا من الدولة، وتملك سيارة للدولة، أن تسب مؤسسات الدولة. واعتبر أن الأمر يتعلق بـ"مهنة جديدة".  بايتاس ذهب إلى أن وصف سياسي بأنه ولي من أولياء الله، في إشارة إلى الوصف الذي أطلقه بنكيران على ادريس الأزمي، القيادي في حزب "المصباح"، والعمدة السابق لمدينة فاس، فيه "جهر بالسوء"، موردا بأن جزء من الخطاب السياسي في المجتمع أصبح مضللا ومشوشا.. وأكد على أنه ليس من حق أي كان أن يرمي الناس بالفساد، في إشارة إلى اتهامات بنكيران لحزب "الأحرار" الذي نعته بحزب "الفساد" و"المفسدين".  من جانبه، قال محمد أوجار، في تجمع "الأحرار" لدعم حملة العجلي في الانتخابات الجزئية المقررة يوم غد الثلاثاء بدائرة فاس الجنوبية، إن كل الالتزامات التي قدمها الحزب ستجد طريقها نحو التنزيل. "ما تحقق كثير وكثير جدا، رغم أجواء التيئيس"، يضيف أوجار وهو يؤكد أن فاس تستحق أن توفر لها الإمكانيات لكي تستعيد أمجادها.  أما منسق "الأحرار" بالجهة، محمد شوكي، فقد أشار، في هذا التجمع الذي يأتي ساعات على إغلاق هذه الحملة الانتخابية، إلى أن المقعد الذي يخص هذه الدائرة الانتخابية الجزئية ليس مهما في حد ذاته، ولن يغير من الخريطة الوطنية أي شيء، لكنه سيؤكد أن المغاربة ليسوا نادمين على اختيارات 8 شتنبر 2021، وعلى مشروع الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحزب. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 23 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة