تعيش مدينة مراكش منذ مدة على إيقاع المشاكل الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل على مستوى سيارات الأجرة، خاصة الصغيرة منها، والتي غالبا ما توصف بأنها ترفض نقل المواطنين المغاربة، ويفضل سائقوها نقل السياح الأجانب.

ولا يقتصر الأمر على سيارات الأجرة التي تجوب المدينة الحمراء والتي ترفض نقل المواطنين المغاربة وإن كانت فارغة، بل الأمر امتد إلى محطات بعينها للطاكسيات الصغيرة، كما هو الشأن بالمحطتين المتواجدتين بالقرب من دار مولاي علي ومسجد الكتبية، حيث أصبح على الراغب في ركوب سيارة أجرة من هاتين المحطتين أن يكون من ذوي السحنات الشقراء وأن يتوفر على جواز سفر أحمر وكأن المحطتين تابعتان لمنطقة "شنغن".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا "التمييز" الذي ينهجه بعض سائقي سيارات الأجرة بمراكش في حق "أولاد البلاد"، علما أنه رغم أن رخصة الثقة هي التي تعطي للسائق شرعية قيادة سيارة أجرة، فإن بعضهم يخرقونها، وهي التي تنص على خدمة المواطن وضيوف مدينة سبعة رجال. وهذا الوضع يؤدي إلى تذمر سكان مدينة مراكش، كما يسيء إلى القطاع وسياسة المدينة وتجويد الخدمات السياحية.

وأرجع مهنيون أن ما تعرفه مدينة مراكش من تجاوزات بعض السائقين إلى “بعض الشروط المجحفة لثلة من أصحاب المأذونيات، الذين يفرضون على السائق من جهة مبلغا ماليا في نصف اليوم، أو اليوم كله، فوق طاقته، ومسافة كيلومترية لا يجب عليه تجاوزها، ومن ناحية ثانية مناطق سياحية بعينها، ونوع خاص من الزبائن”.

ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، بضبط الجهات الوصية لمجال نقل سيارات الأجرة، وتفعيل المساطر القانونية، والعمل على إخضاع العلاقات السائدة بالمجال لقوانين واضحة، تحمي مصالح كل من المواطن والسائق وأصحاب المأذونيات بدل استمرار حالة الحياد السلبي، ما يفسح المجال للوبي الفساد ليعبث كما يشاء.