إستنفرت محاولة الحجز على سيارة للنقل السياحي بمراكش بحي المحاميد صبيحة يومه الخميس 16 شتنبر، العشرات من المهنيين الذين احتشدوا للاحتجاج على الاجراء الذي لم يراعي لظروف مهنيي القطاع، والاتفاقيات المبرمة مع الدولة، لوقف اي اجراء من شأنه ان يسمح للشركات الدائنة بالحجز على ممتلكات المهنيين بسبب الديون المتراكمة جراء تداعيات جائحة كورونا.وحسب ما عاينته كشـ24، فقد احتج المهنيون على المفوض القضائي وممثلي الشركة الدائنة، ومنعوهم تنفيذ الاجراء بحضور السلطات ومصالح الامن، التي حلت بعين المكان بسبب الاحتقان الذي عرفته المنطقة، خلال محاولة قطر السيارة وحجزها .ومعلوم ان المهنيون يطالبون منذ بداية الجائحة بمنحهم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك و الجهات الدائنة كما طالبوا وزارة السياحة وكذا وزارة التجهيز بالجلوس إلى طاولة الحوار كما نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مقرات بنك المغرب وبعض المؤسسات المانحة للقروض على الصعيد الوطني تنديدا بتجاهل الحكومة والوزارات الوصية على القطاع لمطالب النقل السياحي المشروعة.وطالب مهنيو النقل السياحي مرارا بتأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور وتفعيل مخرجات اجتماع وزارة التجهيز والنقل في مارس الماضي، وملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية لفائدة المهنيين، خصوصا وأن القطاع السياحي لا زال متوقفا بسبب القيود المفروضة من طرف الحكومة المنتهية ولايتها.