التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
محاولة تصفية المديوري تفضح كاميرات للمراقبة مع وقف التنفيذ
نشر في: 20 مايو 2019
كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.
ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.
ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
ملصقات
