التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
محامي بريطاني يهدد بتدويل قضية بوعشرين
نشر في: 6 أبريل 2018
اعتبر روندي ديكسون، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي يرافع أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والتحق بهيئة الدفاع عن الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب، أن هذا الأخير "معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني".
وأفاد المحامي البريطاني، ضمن بيان تضمن عدة نقاط بشأن ملاحظاته حول سير الملف وجلسات المحاكمة التي تتأجل كل مرة، بأن بوعشرين معتقل حاليا في "سجن عين برجة"، في غياب أمر بالقبض أو الحبس الاحتياطي، وبأنه لم يتم تقديم أي أمر بالإيداع عن طريق قاضي التحقيق، والمدعون لم يأخذوا قراراً بفتح التحقيق تحت إشراف قاض مستقل، وبالتالي "بوعشرين معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني".
وأضاف ديكسون أنه "لم يتم إحراز أي تقدم في الملف، بعد عدد من الجلسات، في غياب أي أدلة أولية تدعم الادعاءات الموجهة للسيد بوعشرين، وبالتالي فإن وضعية الملف مقلقة للغاية"، مردفاً أن "الدعوى القضائية ضد بوعشرين لا تستند إلى أي دليل مادي".
واسترسل ديكسون، وفق البيان الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، بأن "هذه الدعوى اعتمدت في فصولها على تقديم سيدتين لشكايتين ضده، حيث زعمتا أنهما تعرضتا للاغتصاب، أو التحرش، من دون تحديد تاريخ معين للوقائع"، مسجلاً أن المشتكيتين لم تقدما أي دليل ملموس على مزاعمهما، كما لم يتم تقديم أي معلومات دقيقة عن ظروف هذه الوقائع المذكورة.
وأكمل " النساء الأخريات الواردة أسماؤهن في ملف التحقيق، تم استدعاؤهن فقط، من أجل الاستماع إليهن بعد توقيف بوعشرين، حيث قدمن تصريحات بعدما تم عرض عدد من الفيديوهات المجهولة المصدر عليهن، وهي الفيديوهات التي تبقى مجهولة المصدر، ولم يتم التحقق من سلامتها".
وعبر المحامي البريطاني عن دهشته حيال ما سماه "غياب أي أثر للوقائع المدعاة، وأن أيا من المشتكيات لم يسبق لها أن قدمت تصريحاً ضد بوعشرين. كما لم يسبق أن تقدمت أي واحدة منهن بشكوى قضائية ضده، لتبقى تفاصيل الوقائع مجهولة"، مبرزاً أن " الفيديوهات التي تستند إليها التهم المنسوبة إلى المشتكى به ليست في أي حال من الأحوال أدلة معتمدة، ولا تكشف عن ارتكاب أي جريمة".
ولاحظ المصدر أن "مجموعة من المشتكيات المفترضات ينفين بشكل قاطع أنهن كن ضحايا، كما عبرن عن أنهن لا يرغبن في المشاركة في هذه المتابعة، وأنه رغم اعتراضهن، تستمر المحكمة في طلب إفاداتهن خلافا لرغبتهن، ما جعلهن يلتجئن إلى جمعيات لحقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية".
ودعا روندي ديكسون المحكمة إلى الأخذ بعين الاعتبار "تدهور صحة توفيق بوعشرين، بسبب معاناته مع السكري، والضغط الشديد الذي يعانيه جراء الادعاءات الكاذبة المعلنة ضده"، لافتاَ إلى أن "هذه المزاعم غير المسندة تؤثر على سمعة بوعشرين، كما أن حالته الصحية وحدها كافية لتبرير إطلاق سراحه"، وفق تعبيره.
واقترح المحامي الإنكليزي اللجوء إلى إجراءات لدى "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان"، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الأفريقي، كما أن المنظمات الدولية، لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مدعوة إلى إثارة قضية الصحافي المغربي بوعشرين، وفقاً له.
المصدر: وكالات
اعتبر روندي ديكسون، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي يرافع أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والتحق بهيئة الدفاع عن الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب، أن هذا الأخير "معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني".
وأفاد المحامي البريطاني، ضمن بيان تضمن عدة نقاط بشأن ملاحظاته حول سير الملف وجلسات المحاكمة التي تتأجل كل مرة، بأن بوعشرين معتقل حاليا في "سجن عين برجة"، في غياب أمر بالقبض أو الحبس الاحتياطي، وبأنه لم يتم تقديم أي أمر بالإيداع عن طريق قاضي التحقيق، والمدعون لم يأخذوا قراراً بفتح التحقيق تحت إشراف قاض مستقل، وبالتالي "بوعشرين معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني".
وأضاف ديكسون أنه "لم يتم إحراز أي تقدم في الملف، بعد عدد من الجلسات، في غياب أي أدلة أولية تدعم الادعاءات الموجهة للسيد بوعشرين، وبالتالي فإن وضعية الملف مقلقة للغاية"، مردفاً أن "الدعوى القضائية ضد بوعشرين لا تستند إلى أي دليل مادي".
واسترسل ديكسون، وفق البيان الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، بأن "هذه الدعوى اعتمدت في فصولها على تقديم سيدتين لشكايتين ضده، حيث زعمتا أنهما تعرضتا للاغتصاب، أو التحرش، من دون تحديد تاريخ معين للوقائع"، مسجلاً أن المشتكيتين لم تقدما أي دليل ملموس على مزاعمهما، كما لم يتم تقديم أي معلومات دقيقة عن ظروف هذه الوقائع المذكورة.
وأكمل " النساء الأخريات الواردة أسماؤهن في ملف التحقيق، تم استدعاؤهن فقط، من أجل الاستماع إليهن بعد توقيف بوعشرين، حيث قدمن تصريحات بعدما تم عرض عدد من الفيديوهات المجهولة المصدر عليهن، وهي الفيديوهات التي تبقى مجهولة المصدر، ولم يتم التحقق من سلامتها".
وعبر المحامي البريطاني عن دهشته حيال ما سماه "غياب أي أثر للوقائع المدعاة، وأن أيا من المشتكيات لم يسبق لها أن قدمت تصريحاً ضد بوعشرين. كما لم يسبق أن تقدمت أي واحدة منهن بشكوى قضائية ضده، لتبقى تفاصيل الوقائع مجهولة"، مبرزاً أن " الفيديوهات التي تستند إليها التهم المنسوبة إلى المشتكى به ليست في أي حال من الأحوال أدلة معتمدة، ولا تكشف عن ارتكاب أي جريمة".
ولاحظ المصدر أن "مجموعة من المشتكيات المفترضات ينفين بشكل قاطع أنهن كن ضحايا، كما عبرن عن أنهن لا يرغبن في المشاركة في هذه المتابعة، وأنه رغم اعتراضهن، تستمر المحكمة في طلب إفاداتهن خلافا لرغبتهن، ما جعلهن يلتجئن إلى جمعيات لحقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية".
ودعا روندي ديكسون المحكمة إلى الأخذ بعين الاعتبار "تدهور صحة توفيق بوعشرين، بسبب معاناته مع السكري، والضغط الشديد الذي يعانيه جراء الادعاءات الكاذبة المعلنة ضده"، لافتاَ إلى أن "هذه المزاعم غير المسندة تؤثر على سمعة بوعشرين، كما أن حالته الصحية وحدها كافية لتبرير إطلاق سراحه"، وفق تعبيره.
واقترح المحامي الإنكليزي اللجوء إلى إجراءات لدى "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان"، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الأفريقي، كما أن المنظمات الدولية، لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مدعوة إلى إثارة قضية الصحافي المغربي بوعشرين، وفقاً له.
المصدر: وكالات
ملصقات
