انتقدت جمعية محامون من أجل العدالة ما أسمته استمرار وزير العدل في الاستفراد بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية  والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ بها تجويد النصوص التشريعية.

ويخوض المحامون إضرابا لثلاثة أيام احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية والذي صادق عليه مجلس النواب.  

ودعت الجمعية مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن.     

وقالت إن المشروع الذي أعدته الحكومة يحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن.    

ونص المشروع على تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة.     

وسجلت الجمعية بأنه أخلف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.     

وذكرت بأن المشروع يتجه عن قصد وإصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات، والأدهى إضافة المؤسسات العمومية.    

واستغربت الجمعية من الاذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي إلا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون. 

وأثقل المشروع اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما انها تعاني من اختلالات واشكالات حاليا. 

وانتقدت الجمعية حرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز اموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الاحكام القضائية من قوتها التنفيذية.

وأكدت على أن المشروع أخلف الموعد مع المحكمة الرقمية والزمن الرقمي وتعويض ذلك برقمنة بعض الاجراءات بشكل اختياري.