وطني

محاكم المملكة تسجل أكثر من مليوني قضية خلال سنة 2017


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 يونيو 2018

بلغ مجموع القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2017، مليونين 764 ألف و660 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألف و192 قضية، أما المخلف من القضايا فقد بلغ 570 ألف و885 قضية.وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء 11 يونيو بالرباط، بأن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألف و484 قضية بالمحاكم الابتدائية ( المحكوم بلغ مليونين و346 ألف و576 قضية) ، و264 ألف و677 قضية بمحاكم الاستئناف ( المحكوم بلغ 275 ألف و484 )، و132 ألف و968 قضية بالمحاكم التجارية ، و28 ألف و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألف و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية ، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الادارية.وتتوزع هذه القضايا المسجلة حسب أنواعها بين القضايا المدنية، والتي بلغ عددها مليون و412 ألف و554 قضية ويقدر عدد القضايا المحكومة مليونا و459 ألف و707 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية ما مجموعه مليون و169 ألف و264 قضية ( المحكوم بلغ مليون و202 الف وثمانية).أما بالنسبة لعدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني ، يضيف التقرير، فقد بلغ 444 ألف و601 شكاية بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة البالغ عددهم بمختلف محاكم المملكة 970 قاضيا، من بينهم 46 قاضيا بمحكمة النقض و6 بمحاكم الاستئناف التجارية و17 بالمحاكم التجارية و257 بمحاكم الاستئناف العادية و671 بالمحاكم الابتدائية.وأضاف التقرير أن عدد الشكايات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغ 424 ألف و460 شكاية بمعدل 633 شكاية لكل قاض فيما بلغ عدد الشكايات بمحاكم الاستئناف 20 ألف و141 شكاية، بمعدل 78 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة .أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغت مليون و346 ألف و753 محضرا بمعدل 1451 محضرا سنويا لكل قاض، منها 579 الف و377 قضية سجلتها مصالح الشرطة القضائية للامن الوطني تم خلالها توقيف 541 ألف و140 شخصا من بينهم 162 ألف و597 شخص مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني ، كما أنجزت مصالح الدرك الملكي اكثر من 592 ألف محضر بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016 .أما عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح، فبلغ 637 ألف و293 بمعدل 686 متابعة لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، أما عدد الاشخاص المقدمين أمام النيابة العامة فقد بلغ 615 ألف و306، بمعدل 663 شخص مقدم لكل قاض، وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017 ، ما مجموعه 92 ألف و999 شخصا بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم للنيابات العامة البالغ عددهم 615 ألف و306 .وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز نهاية شهر أكتوبر 2017 ، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 42.5 بالمائة من الساكنة السجنية التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.

بلغ مجموع القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2017، مليونين 764 ألف و660 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألف و192 قضية، أما المخلف من القضايا فقد بلغ 570 ألف و885 قضية.وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء 11 يونيو بالرباط، بأن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألف و484 قضية بالمحاكم الابتدائية ( المحكوم بلغ مليونين و346 ألف و576 قضية) ، و264 ألف و677 قضية بمحاكم الاستئناف ( المحكوم بلغ 275 ألف و484 )، و132 ألف و968 قضية بالمحاكم التجارية ، و28 ألف و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألف و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية ، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الادارية.وتتوزع هذه القضايا المسجلة حسب أنواعها بين القضايا المدنية، والتي بلغ عددها مليون و412 ألف و554 قضية ويقدر عدد القضايا المحكومة مليونا و459 ألف و707 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية ما مجموعه مليون و169 ألف و264 قضية ( المحكوم بلغ مليون و202 الف وثمانية).أما بالنسبة لعدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني ، يضيف التقرير، فقد بلغ 444 ألف و601 شكاية بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة البالغ عددهم بمختلف محاكم المملكة 970 قاضيا، من بينهم 46 قاضيا بمحكمة النقض و6 بمحاكم الاستئناف التجارية و17 بالمحاكم التجارية و257 بمحاكم الاستئناف العادية و671 بالمحاكم الابتدائية.وأضاف التقرير أن عدد الشكايات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغ 424 ألف و460 شكاية بمعدل 633 شكاية لكل قاض فيما بلغ عدد الشكايات بمحاكم الاستئناف 20 ألف و141 شكاية، بمعدل 78 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة .أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغت مليون و346 ألف و753 محضرا بمعدل 1451 محضرا سنويا لكل قاض، منها 579 الف و377 قضية سجلتها مصالح الشرطة القضائية للامن الوطني تم خلالها توقيف 541 ألف و140 شخصا من بينهم 162 ألف و597 شخص مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني ، كما أنجزت مصالح الدرك الملكي اكثر من 592 ألف محضر بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016 .أما عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح، فبلغ 637 ألف و293 بمعدل 686 متابعة لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، أما عدد الاشخاص المقدمين أمام النيابة العامة فقد بلغ 615 ألف و306، بمعدل 663 شخص مقدم لكل قاض، وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017 ، ما مجموعه 92 ألف و999 شخصا بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم للنيابات العامة البالغ عددهم 615 ألف و306 .وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز نهاية شهر أكتوبر 2017 ، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 42.5 بالمائة من الساكنة السجنية التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة