عقدت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش الاسبوع المنصرم، الجلسة الثانية من محاكمة متهم بتزعم شبكة تستغل أكثر من 100 فتاة مغربية لقوادتهن لسياح خليجيين.وأجلت المحكمة مناقشة ملف بارون الدعارة إلى جلسة 14 يونيو الجاري، بعد أن استجابت لملتمس تقدّم به محاميه، من أجل تأخير المحاكمة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.وحسب مصادر مطلعة فإن الزعيم المفترض للشبكة الجديدة يُدعى “رضوان .خ”، من مواليد 1978 بالصخيرات، ومعروف في أوساط الدعارة الراقية بالرباط ومراكش بلقب “رضوان XL”، وقد كان موضوع مذكرة بحث صدرت ضده، بتاريخ 10 مارس المنصرم، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بجريمة “الاتجار في البشر”.وقد تم توقيف المعني بالامر  بمدينة سلا، بتاريخ 7 ماي الفارط، على إثر ارتكابه مخالفة سير، لتُجرى له عملية تنقيط بواسطة الناظم الآلي، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ويتبيّن بأنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالجناية المذكورة، ليتم ترحيله إلى مراكش، ويُحال على فرقة الأخلاق العامة بها، التي وضعته تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي.وخلص البحث القضائي وفق ما اقادت به "أخيار اليوم" الى أن “العناصر المكونة لجريمة الاتجار في البشير ثابتة في حقه، وذلك من خلال اعتياده على الاشتغال كوسيط دعارة (قواد) يستدرج الفتيات من كل الأعمار عن طريق الإغراءات المادية من أجل وضعهن رهن إشارة زبائنه الخليجيين لممارسة البغاء، مستغلا حاجتهن الماسة للمال، ومعتبرا إياهن كبضاعة وسلع معروضة للبيع، بدليل العبارات التي يطلقها عليهن من قبيل: “الطماطم، الصنادق…”كما كشف البحث تورطه المعتقل في ممارسة كل أنواع الضغط والعنف على ضحاياه من أجل احتكار استغلالهن وتكريس الإحساس لديهن بالاعتماد الكامل عليه في البحث عن الزبناء الخليجيين، سالبا منهن الإرادة لوقف ممارسة البغاء بوساطة منه، وهو النشاط الذي يتحصّل منه على النصيب الأكبر من الأرباح المادية، ضاربا عرض الحائط بسمعة البلاد، أو بالعقوبات الصادرة في حق باقي الوسطاء، الذين سبق تقديمهم أمام العدالة”.