

مجتمع
محاكمة مهربين مغاربة في قضية “شاحنة الموت” ببريطانيا
أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة 19 رجلا متهمين بالتسبب في وفاة 39 مهاجرا فيتناميا اختناقا داخل قاطرة في إنجلترا عام 2019، وستتم محاكمة المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما وهم فيتناميون وفرنسيون وصينيون وجزائريون ومغاربة، أمام محكمة جنائية في باريس.
وسلطت هذه المأساة التي وقعت في خريف 2019 الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي شبكات الهجرة السرية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح 22 أكتوبر 2019 عندما نُقل المهاجرون في قاطرة شمال فرنسا والتي نقلت بعد ذلك إلى ميناء زيبروغ البلجيكي لعبور المانش قبل أن تتولى شاحنة نقلها في إنجلترا.
وعثر لاحقا على جثث 31 رجلا و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وجميعهم من فيتنام، في قاطرة بمنطقة صناعية شرق لندن. وبعد تحقيقات عابرة للحدود، خلص المحققون الفرنسيون إلى أن المشتبه بهم الـ19 كُلفوا بعملية تنظيم نقل الضحايا وإيوائهم مؤقتا في المنطقة الباريسية.
وسيُحاكم المشتبه فيهم جميعا بتهمة المساعدة في الدخول غير القانوني أو التنقل أو الإقامة لأجنبي في فرنسا ضمن عصابة منظمة، وكذلك بتهمة الانتماء لشبكة لارتكاب جرائم، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات.
وسيُحاكم أربعة منهم بتهمة القتل غير العمد من خلال الانتهاك المتعمد لالتزام معين بالحذر أو السلامة. كما قرر القضاء إسقاط تهمة الاتجار بالبشر ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن 20 عاما، وبالإضافة إلى فرنسا، تم إطلاق إجراءات قانونية في المملكة المتحدة وفيتنام وبلجيكا.
أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة 19 رجلا متهمين بالتسبب في وفاة 39 مهاجرا فيتناميا اختناقا داخل قاطرة في إنجلترا عام 2019، وستتم محاكمة المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما وهم فيتناميون وفرنسيون وصينيون وجزائريون ومغاربة، أمام محكمة جنائية في باريس.
وسلطت هذه المأساة التي وقعت في خريف 2019 الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي شبكات الهجرة السرية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح 22 أكتوبر 2019 عندما نُقل المهاجرون في قاطرة شمال فرنسا والتي نقلت بعد ذلك إلى ميناء زيبروغ البلجيكي لعبور المانش قبل أن تتولى شاحنة نقلها في إنجلترا.
وعثر لاحقا على جثث 31 رجلا و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وجميعهم من فيتنام، في قاطرة بمنطقة صناعية شرق لندن. وبعد تحقيقات عابرة للحدود، خلص المحققون الفرنسيون إلى أن المشتبه بهم الـ19 كُلفوا بعملية تنظيم نقل الضحايا وإيوائهم مؤقتا في المنطقة الباريسية.
وسيُحاكم المشتبه فيهم جميعا بتهمة المساعدة في الدخول غير القانوني أو التنقل أو الإقامة لأجنبي في فرنسا ضمن عصابة منظمة، وكذلك بتهمة الانتماء لشبكة لارتكاب جرائم، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات.
وسيُحاكم أربعة منهم بتهمة القتل غير العمد من خلال الانتهاك المتعمد لالتزام معين بالحذر أو السلامة. كما قرر القضاء إسقاط تهمة الاتجار بالبشر ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن 20 عاما، وبالإضافة إلى فرنسا، تم إطلاق إجراءات قانونية في المملكة المتحدة وفيتنام وبلجيكا.
ملصقات
