رفضت المحكمة الإقليمية في سبتة المحتلة، مؤخرا، الطعون المقدمة من مندوبة الحكومة السابقة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية، مابيل ديو، وهو ما يعني مثولهما رسميا أمام القضاء في ملف طرد 55 قاصرا مغربيا في غشت 2022.

وقالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رفض الطعون المقدمة من المسؤولين السياسيين ضد الأمر الصادر عن محكمة التعليم رقم 2 بسبتة، في شتنبر 2023، يفرض عليهما الخضوع إلى جلسة استماع لم يتحدد موعدها بعد.

وفي دجنبر 2022، أُعلن أن مكتب المدعي العام في سبتة طلب الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا على كل من مندوبة الحكومة السابقة ونائبة رئيس الحكومة المحلية للمدينة المحتلة. وفي حالة إدانتهما، سيتم منعهما من تقلد المناصب الانتخابية أو الوظائف الحكومية، بالاضافة إلى فقدان الأوسمة وتعليق حقهم في الاقتراع السلبي.

وأثناء التحقيقات، زُعِمَ أن المتهمين اقتصروا على اتباع أوامر صادرة عن وزارة الداخلية، وقدموا بريدًا إلكترونيًا صادرًا عن وزير الدولة للأمن، رافاييل بيريز، يوجه فيه تعليمات بإعادة الأطفال إلى المغرب بعد التوصل إلى اتفاق مزعوم مع المغرب.

وسبق لسلطات مدينة سبتة المحتلة أن أكدت أن عملية الترحيل تمت بناء على اتفاقية مبرمة بين إسبانيا والمغرب، بشأن التعاون في منع الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم وإعادتهم موقعة سنة 2007.