قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تحديد جلسة يوم 02 أبريل المقبل، لبدء محاكمة مواطن مصري يحمل الجنسية البرتغالية، في حالة سراح من أجل تهمة النصب والإحتيال.وجاء متابعة المواطن المصري الذي يدير مؤسسة متخصصة في مجال التكوين المستمر والمهني لمضيفات ومضيفي الطيران بمقاطعة جيليز، من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية على خلفية شكاية أربع طلبة بعد إيهامهم من طرف المتهم بتوظيفهم في شركة للطيران بعد استخلاص مبالغ مالية منهم.وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بتعلميات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن المؤسسة التي يديرها المتهم، كانت تعلن على موسم التسجيل بها منذ شهر يوليوز الماضي دون توفرها على ترخيص من طرف مندوبية التكوين المهني، على مستوى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تنشر على أنها أول مؤسسة بالمغرب تضمن للملتحقين بها التشغيل مباشرة بعد نهاية التكوين بها لمدة ستة أشهر.و وفق إفادات الضحايا فإن مدير المؤسسة الخاصة كان يعدهم بتشغيلهم لمجرد التخرج وانتهاء فترة التكوين على اعتبار أن مؤسسته تجمعها اتفاقيات وأبرمت عقودا مع شركات طيران مختلفة، تنص على انتقاء مستخدميها من بين الطلبة والطالبات المسجلين بمؤسسته، حيث تسلم من احدى الطالبات مبلغ ستة الآف درهم، ومن طالبة أخرى ما مجموعه 36 الف درهم.مدير المؤسسة المذكورة نفى التهم الموجهة من طرف المشتكين، مؤكدا بأن المدرسة التي يشرف على تسييرها لم تقدم أية وعود للطلبة المشتكين من أجل تشغيلهم أو امساعدتهم للحصول على وظيفة، بقدر ما تعمل على تكوينهم وفق المعايير المطلوبة وبشكل جيد يؤهلم لاجتياز المباريات الخاصة بالتوظيف مع مواكبتهم ومساعدتهم بدروس الدعم في حال اخفاقهم في اجتياز امباريات التشغيل.وأشار المدير إلى أن مدة التكوين المستمر في المؤسسة التي يشرف على تسييرها محددة في ستة أشهر يمكن تمديدها لشهرين إضافيين، بينما تم تحديد واجب التكوين في مبلغ 60 ألف درهم مع وجود اختيارات في الأداء بالنسبة للطلبة والطالبات.