تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الثلاثاء 17 يناير الجاري، في قضية رئيس جماعة وعضو مجلس الجهة مراكش آسفي ومستشار برلماني بمجلس المستشارين، ونجله الذي يشغل مسير شركة، بعد تورطهما في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

ويتابع المتهمان، في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية، بناءا على ملتمس وكيل الملك، الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بتهمتي النصب والاحتيال المنسوبة إليهما، قبل أن يستخلص مجموعة من القرائن تؤكد على وجود اتفاق مسبق بين المتهمين للإيقاع بالمشتكي والإضرار به ماديا من خلال إيهامه بأن يبيع له الأول منهما أصلا تجاريا جاريا في ملك الثاني، وبعدما تحصلا منه على شيك بمبلغ 245 ألف درهم، أصبح يدعيان بأن مبلغ الشيك يعد جزء من ثمن بيع آخر تم بين المشتكي والمتهم "ع، ك".

وتعود فصول هذه القضية، الى الشكاية التي تقدم بها "م، ب" دكتور الدولة في القانون الذي يشتغل بكلية الحقوق بمراكش، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع المشتكى به الأول محمد  "ك"  على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته ب"الساروت" الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه  شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المشتكى به الأول.

وخلال استنطاق المتهمين لدى قاضي التحقيق، نفى "م، ك" أن يكون قد اتفق مع المشتكي على أن يبيع له المقهى موضوع النزاع، موضحا أن والده سبق أن باع للمشتكي محلا تجارية يتواجد قبالة المقهى، حيث أدى جزءا من الثمن المتفق عليه بواسطة شيك يحمل عبارة لحامله، وأن والده طلب منه استخلاص ثمن الشيك، مشيرا الى أن المشتكي لم يسدد لوالده باقي الثمن فحصل نزاع بينهما.

من جانبه ، أوضح المستشار البرلماني "ع، ك" أنه باع للمشتكي محلا عبارة عن صك عقاري يحمل إسم "كتبية" بحي البديع بثمن إجمالي حدد في 500 ألف درهم، وأن المشتكي مكنه من شيك بنكي بقيمة  425 ألف درهم ،  يحمل عبارة لحامله، موضحا أنه سلم الشيك المذكور لابنه من اجل استخلاصه، لينجز مع المشتكي عقد بيع أمام عدلين، حيث تم التنصيص في العقد أن الثمن الحقيقي هو 350 ألف درهم، على اعتبار أن ماتبقى من الثمن هو غير مصرح به، مشيرا الى أن المشتكي بدأ بعد ذلك يماطله فيما تبقى من الثمن وقدره 75 ألف درهم، ما أدى إلى نشوب خلافات بينهما دون التوصل إلى حل توافقي.