مثل ثلاثة أشخاص أمس الثلاثاء أمام محكمة ليبورن الفرنسية بتهمة استغلال العمال المغاربة في ضعيات فلاحية، حسب موقع "فرانس بلو" الإخباري.

ووجه 25 عاملا مغربيا اتهامات إلى المدعى عليهم، مستنكرين الظروف المعيشية المزرية وعدم الوفاء بالوعود المتعلقة بتصاريح الإقامة.

وحسب المصدر ذاته، فمن المقرر أن يصدر الحكم في 17 دجنبر المقبل. وطلب المدعي العام أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد المتهمين الثلاثة.

المتهم الرئيسي، رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، وشريكه البالغ من العمر 42 عامًا، يديران شركة لإنتاج النبيذ. وهم متهمون بعدم توفير سكن لائق للضحايا، وعدم احترام ظروف العمل الاعتيادية.

ويحاكم شخص ثالث، مغربي يبلغ من العمر 46 عاما، بسبب عمله كوسيط في استدراج الضحايا الذين دفعوا ما بين 8000 و10000 يورو للقدوم والعمل في فرنسا.

وفي المقابل، حصلوا على وعود بعقد مدته أربعة أشهر مدفوع الأجر بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى السكن وتصريح الإقامة.

وبحسب التحقيق، لم يتم التوقيع على عقود العمل، وعمل الضحايا لمدة تصل إلى 62 ساعة أسبوعيًا دون تعويضات ولم يتم اتخاذ خطوات قانونية للحصول على تصاريح الإقامة.