قررت هيأة الحكم لدى الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي، يتابع فيه المتهم الأول، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، لارتكابه داخل نفوذ الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم القضائي، جناية السرقة الموصوفة والفساد والسكر العلني البين والسياقة في حالته وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها وتزوير صفائح أرقام سيارة واستعمال ناقلة بصفائح مزورة ودون وثائق والسياقة دون التوفر على رخصة القيادة وانعدام التأمين والإرشاء وترويج المخدرات، طبقا للفصول 509 و251 و490 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني والثالث، من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل من جناية طبقا للفصل 572 من القانوني ذاته.وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود وقائعها إلى نهاية الشهر الماضي، تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة، من إيقاف المتهم رفقة خليلته بسيارة خفيفة، وأوقفت أيضا المتهم الثاني والثالث، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم. وبعد تنقيطهم عبر الناظم الإلكتروني، تبين أن الأول مبحوث عنه من قبل مراكز أمنية ودركية عديدة، لتورطه في عدة سرقات للمواشي والسيارات.وحسب يومية "الصباح" فقد تم إخضاع السيارة لبحث دقيق، فتبين أنها مسروقة ولا تتوفر على أوراقها الثبوتية وأن صفائحها المعدنية مزورة وأن المتهم لا يتوفر على قسيمة التأمين ولا على رخصة السياقة، إضافة إلى أنه كان في حالة سكر بين. وفي جوابه عن علاقته بالفتاة التي تم إيقافها برفقته، صرح أنه تعرف عليها وأنه لم يسبق له ممارسة الجنس معها، لأنه ينوي الزواج بها، وأنكر أية علاقة له بسرقة المواشي التي توصلت مصالح الدرك الملكي بعدة شكايات في شأنها، مضيفا أنه اشترى السيارة من شخص يتحدر من منطقة وزان وكان يعرف أنها لا تتوفر على وثائق رسمية، وكان يستعملها في توزيع المخدرات التي يتوصل بها منه كل أسبوع ليوزعها على زبنائه لترويجها بالتقسيط.وأنكر في المقابل تهمة الإرشاء والفساد مع خليلته، مؤكدا أن مبلغ 5700 درهم التي تم حجزها عنده، تبقى في ملكيته وأنه لم يقدمها رشوة للعناصر الدركية. واستمعت الضابطة نفسها للخليلة، فاعترفت برطها لعلاقة مع المتهم، نافية ممارسة الجنس معه لأنه وعدها بالزواج، مضيفة أن رجال الدرك ألقوا القبض عليهما، عندما كان خليلها في حالة سكر بين وأنها لا علم لها بالسرقات التي ارتكبها.واستمعت إلى المتهمين الآخرين، فصرح الأول أنه كان يعمل رفقة المتهم الثاني في بيع وشراء المواشي منذ عشر سنوات تقريبا، وأنه فض الشركة معه بعد وقوع نزاع بينهما، مضيفا أنه اشترى عجلة ورغب في إعادة بيعها لتحقيق هامش للربح. وصرح الثاني أنهما اشتريا العجلة معا، ووقع نزاع بينهما حولها. ولاحظت الضابطة القضائية تناقضا في تصريحاتهما، ففرضت عليهما مواجهة قضائية ليتشبث كل واحد بتصريحاته.