التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
محاكمة طبيب تسبب في إعاقة دائمة لطفل في ربيعه العاشر بمراكش
نشر في: 15 يناير 2013
تنظرغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس المقبل، في قضية طبيب يشغل مدير مصحة خاصة بمدينة مراكش، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات وكيل الملك، من أجل جنحتي الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال، والعلم بإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم الى شهادات عدد من الأطباء، الذين اشرفوا على علاج الطفل ياسر لعبوشي، بعد العملية الجراحية التي اقدم عليها الطبيب المتهم، قبل أن تخلف إعاقة دائمة للضحية.
ولازالت مأساة الطفل ياسر لعبوشي، ذي الربيع العاشر، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات (ليكوش) للتحكم في إفراز الفضلات متواصلة ، بسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة نتيجة إخضاعه لثلاث عمليات جراحية، بمصحة طبية خاصة من طرف المتهم ، خلال تعرضه لانسداد معوي نتيجة حالة التواء على مستوى أحد أمعائه تسبب له في حالة "قبض" طارئة تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية.
وكان والد الضحية، وجه عدة مراسلات إلى كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية في محاولة لإخراج قضية ابنه ياسر من دائرة النسيان.
وتعود فصول القضية المأساوية إلى نهاية شهر غشت من سنة 2002 عندما نقل الضحية ياسر إلى المصحة المذكورة وهو في ربيعه السابع قصد تلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته ووجود أعراض متلازمة تدل على وجود ضيق التنفس، خصوصا بعد إخضاعه للفحوصات الطبية من طرف الطبيب المعالج الذي قرر إجراء عملية جراحية استعجالية، بعد اكتشافه وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية.
لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003 بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال وانتفاخ في البطن وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الضحية وصلت 39 درجة مما دفع الطبيب المعالج إلى تزويد الضحية ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيظ درجة الحرارة سرعان ماينتهي مفعولها.
وفي محاولة لتدارك الخطأ الطبي الذي ارتكب في حق الضحية قام الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية سرية أخرى بعد مرور 10 أيام على العملية الأولى بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الرضيع مستغلا غياب والدته التي كانت ترعاه في المصحة ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للضحية وبقيت على حالتها السابقة.
إلا أن خبر إجراء عملية جراحية ثانية ، سقط كالصاعقة على قلب والدي الطفل ياسر اللذين حاولا جاهدين معرفة حقيقة ماجرى لإبنيهما ،إلا أنهما لم يتلقيا سوى الإبهام والغموض من طرف إدارة المصحة ومديرها بصفته طبيبا معالجا،قبل أن يقرر والد الضحية رفع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإظهار الجانب المظلم في القضية، بعد توصله بالملف الطبي الذي يتضمن وثائق رسمية مزورة وبيانات كاذبة بالمرض الذي يعانيه الطفل ياسر واستصداره لتقرير خبرة طبية أوكل القيام بها لخبير محلف من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش التي تؤكد أن جميع الفحوصات الإشعاعية التي اخضع لها الضحية تنقصها الدقة وبالتالي لم يكن أي داعي لجراحة استعجاليه.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم الى شهادات عدد من الأطباء، الذين اشرفوا على علاج الطفل ياسر لعبوشي، بعد العملية الجراحية التي اقدم عليها الطبيب المتهم، قبل أن تخلف إعاقة دائمة للضحية.
ولازالت مأساة الطفل ياسر لعبوشي، ذي الربيع العاشر، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات (ليكوش) للتحكم في إفراز الفضلات متواصلة ، بسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة نتيجة إخضاعه لثلاث عمليات جراحية، بمصحة طبية خاصة من طرف المتهم ، خلال تعرضه لانسداد معوي نتيجة حالة التواء على مستوى أحد أمعائه تسبب له في حالة "قبض" طارئة تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية.
وكان والد الضحية، وجه عدة مراسلات إلى كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية في محاولة لإخراج قضية ابنه ياسر من دائرة النسيان.
وتعود فصول القضية المأساوية إلى نهاية شهر غشت من سنة 2002 عندما نقل الضحية ياسر إلى المصحة المذكورة وهو في ربيعه السابع قصد تلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته ووجود أعراض متلازمة تدل على وجود ضيق التنفس، خصوصا بعد إخضاعه للفحوصات الطبية من طرف الطبيب المعالج الذي قرر إجراء عملية جراحية استعجالية، بعد اكتشافه وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية.
لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003 بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال وانتفاخ في البطن وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الضحية وصلت 39 درجة مما دفع الطبيب المعالج إلى تزويد الضحية ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيظ درجة الحرارة سرعان ماينتهي مفعولها.
وفي محاولة لتدارك الخطأ الطبي الذي ارتكب في حق الضحية قام الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية سرية أخرى بعد مرور 10 أيام على العملية الأولى بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الرضيع مستغلا غياب والدته التي كانت ترعاه في المصحة ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للضحية وبقيت على حالتها السابقة.
إلا أن خبر إجراء عملية جراحية ثانية ، سقط كالصاعقة على قلب والدي الطفل ياسر اللذين حاولا جاهدين معرفة حقيقة ماجرى لإبنيهما ،إلا أنهما لم يتلقيا سوى الإبهام والغموض من طرف إدارة المصحة ومديرها بصفته طبيبا معالجا،قبل أن يقرر والد الضحية رفع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإظهار الجانب المظلم في القضية، بعد توصله بالملف الطبي الذي يتضمن وثائق رسمية مزورة وبيانات كاذبة بالمرض الذي يعانيه الطفل ياسر واستصداره لتقرير خبرة طبية أوكل القيام بها لخبير محلف من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش التي تؤكد أن جميع الفحوصات الإشعاعية التي اخضع لها الضحية تنقصها الدقة وبالتالي لم يكن أي داعي لجراحة استعجاليه.
تنظرغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس المقبل، في قضية طبيب يشغل مدير مصحة خاصة بمدينة مراكش، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات وكيل الملك، من أجل جنحتي الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال، والعلم بإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم الى شهادات عدد من الأطباء، الذين اشرفوا على علاج الطفل ياسر لعبوشي، بعد العملية الجراحية التي اقدم عليها الطبيب المتهم، قبل أن تخلف إعاقة دائمة للضحية.
ولازالت مأساة الطفل ياسر لعبوشي، ذي الربيع العاشر، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات (ليكوش) للتحكم في إفراز الفضلات متواصلة ، بسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة نتيجة إخضاعه لثلاث عمليات جراحية، بمصحة طبية خاصة من طرف المتهم ، خلال تعرضه لانسداد معوي نتيجة حالة التواء على مستوى أحد أمعائه تسبب له في حالة "قبض" طارئة تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية.
وكان والد الضحية، وجه عدة مراسلات إلى كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية في محاولة لإخراج قضية ابنه ياسر من دائرة النسيان.
وتعود فصول القضية المأساوية إلى نهاية شهر غشت من سنة 2002 عندما نقل الضحية ياسر إلى المصحة المذكورة وهو في ربيعه السابع قصد تلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته ووجود أعراض متلازمة تدل على وجود ضيق التنفس، خصوصا بعد إخضاعه للفحوصات الطبية من طرف الطبيب المعالج الذي قرر إجراء عملية جراحية استعجالية، بعد اكتشافه وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية.
لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003 بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال وانتفاخ في البطن وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الضحية وصلت 39 درجة مما دفع الطبيب المعالج إلى تزويد الضحية ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيظ درجة الحرارة سرعان ماينتهي مفعولها.
وفي محاولة لتدارك الخطأ الطبي الذي ارتكب في حق الضحية قام الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية سرية أخرى بعد مرور 10 أيام على العملية الأولى بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الرضيع مستغلا غياب والدته التي كانت ترعاه في المصحة ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للضحية وبقيت على حالتها السابقة.
إلا أن خبر إجراء عملية جراحية ثانية ، سقط كالصاعقة على قلب والدي الطفل ياسر اللذين حاولا جاهدين معرفة حقيقة ماجرى لإبنيهما ،إلا أنهما لم يتلقيا سوى الإبهام والغموض من طرف إدارة المصحة ومديرها بصفته طبيبا معالجا،قبل أن يقرر والد الضحية رفع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإظهار الجانب المظلم في القضية، بعد توصله بالملف الطبي الذي يتضمن وثائق رسمية مزورة وبيانات كاذبة بالمرض الذي يعانيه الطفل ياسر واستصداره لتقرير خبرة طبية أوكل القيام بها لخبير محلف من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش التي تؤكد أن جميع الفحوصات الإشعاعية التي اخضع لها الضحية تنقصها الدقة وبالتالي لم يكن أي داعي لجراحة استعجاليه.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم الى شهادات عدد من الأطباء، الذين اشرفوا على علاج الطفل ياسر لعبوشي، بعد العملية الجراحية التي اقدم عليها الطبيب المتهم، قبل أن تخلف إعاقة دائمة للضحية.
ولازالت مأساة الطفل ياسر لعبوشي، ذي الربيع العاشر، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات (ليكوش) للتحكم في إفراز الفضلات متواصلة ، بسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة نتيجة إخضاعه لثلاث عمليات جراحية، بمصحة طبية خاصة من طرف المتهم ، خلال تعرضه لانسداد معوي نتيجة حالة التواء على مستوى أحد أمعائه تسبب له في حالة "قبض" طارئة تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية.
وكان والد الضحية، وجه عدة مراسلات إلى كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية في محاولة لإخراج قضية ابنه ياسر من دائرة النسيان.
وتعود فصول القضية المأساوية إلى نهاية شهر غشت من سنة 2002 عندما نقل الضحية ياسر إلى المصحة المذكورة وهو في ربيعه السابع قصد تلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته ووجود أعراض متلازمة تدل على وجود ضيق التنفس، خصوصا بعد إخضاعه للفحوصات الطبية من طرف الطبيب المعالج الذي قرر إجراء عملية جراحية استعجالية، بعد اكتشافه وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية.
لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003 بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال وانتفاخ في البطن وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الضحية وصلت 39 درجة مما دفع الطبيب المعالج إلى تزويد الضحية ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيظ درجة الحرارة سرعان ماينتهي مفعولها.
وفي محاولة لتدارك الخطأ الطبي الذي ارتكب في حق الضحية قام الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية سرية أخرى بعد مرور 10 أيام على العملية الأولى بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الرضيع مستغلا غياب والدته التي كانت ترعاه في المصحة ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للضحية وبقيت على حالتها السابقة.
إلا أن خبر إجراء عملية جراحية ثانية ، سقط كالصاعقة على قلب والدي الطفل ياسر اللذين حاولا جاهدين معرفة حقيقة ماجرى لإبنيهما ،إلا أنهما لم يتلقيا سوى الإبهام والغموض من طرف إدارة المصحة ومديرها بصفته طبيبا معالجا،قبل أن يقرر والد الضحية رفع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإظهار الجانب المظلم في القضية، بعد توصله بالملف الطبي الذي يتضمن وثائق رسمية مزورة وبيانات كاذبة بالمرض الذي يعانيه الطفل ياسر واستصداره لتقرير خبرة طبية أوكل القيام بها لخبير محلف من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش التي تؤكد أن جميع الفحوصات الإشعاعية التي اخضع لها الضحية تنقصها الدقة وبالتالي لم يكن أي داعي لجراحة استعجاليه.
ملصقات
