التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
محاكمة طبيب بتهمة تسليم شواهد طبية على سبيل المحاباة مقابل مبالغ مالية بمراكش
نشر في: 7 أكتوبر 2016
تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية طبيب يدعى "ع – ك" يشتغل في الطب العام، متزوج وأب لخمسة أبناء، يوجد رهم الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، إثر تورطه في تسليم شواهد طبية على سبيل المحاباة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وجاء إيقاف الطبيب المذكور، الذي يتوفر على عيادة طبية بتجزئة النخيل بحي سيدي يوسف بن علي، بعد شكاية تقدم بها بائع متجول لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطعن فيها بالزور في شواهد طبية أصدرها الطبيب المتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليجري وضع كمين للإيقاع به، أسفر عن ضبضه في حالة تلبس بتسليمه شهادة طبية للمشتكي رغم أنه سليم الجسد بها من العجز 60 يوما ووصفة طبية مقابل مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.
وسبق للطبيب المتهم، أن سلم لنفس المشتكي شهادة طبية بيوم قبل إيقافه تحتوي على 45 يوما من العجز المؤقت، مقابل مبلغ مالي تم تحديده في 600 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 27/06/2016، عندما دخل المشتكي في نزاع مع شخص ومن معه بسبب سوء الجوار كونه يقطن معه بنفس المنزل الذي يقطنه بحي أزلي التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، حيث نتج عن هذا النزاع الاعتداء عليه بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف خصمه ومن معه، وأصيب بجرح على مستوى جبهته، حيث تم فتح بحث في هذه القضية من طرف الدائرة الأمنية 17 التي استمعت إليه في محضر قانوني بتاريخ 27/06/2016 وتمت معاينة الجرح على المشتكي بصفته ضحية، وتمت إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية المذكورة، ليتم تقديم الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح، وتمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح المتبادل، وإحالتهم على الغرفة الجنحية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وأتناء مناقشة ملف القضية بجلسة 07/09/2016 أدلى خصم المشتكي عن طريق محاميه بشهادتين طبيتين في إسمه، الأولى سلمت له من طرف دكتور بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بها من العجز 20 يوما، والثانية سلمت له من طرف الطبيب المتهم تحتوي على 45 يوما كعجز مؤقت، علما أنه لايحمل أية آثار للعنف على جسده،
وبعد التحريات التي قام بها المشتكي لمعرفة مصدر الشهادة الطبية الثانية تبين له في الأخير أن خصمه حصل عليها مقابل مبلغ مالي مهم، ليقرر التوجه إلى عيادة الطبيب المتهم، وأوهمه بأنه تعرض للعنف غير أنه لايحمل أي آثار لذلك، وأخبره أن شهادة طبية في اسمه تحتوي على 45 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 600 درهم، وشهادة طبية في اسمه تحمل 60 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 1000درهم، فوافق على عرضه وسلمه مبلغ 600 درهم مقابل حصوله على شهادة طبية تضم 45 يوما مدة العجز الدائم، ليقرر في الأخير توجيه شكاية ضد الطبيب المذكور لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص تسليم شواهد طبية مزورة.
وجاء إيقاف الطبيب المذكور، الذي يتوفر على عيادة طبية بتجزئة النخيل بحي سيدي يوسف بن علي، بعد شكاية تقدم بها بائع متجول لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطعن فيها بالزور في شواهد طبية أصدرها الطبيب المتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليجري وضع كمين للإيقاع به، أسفر عن ضبضه في حالة تلبس بتسليمه شهادة طبية للمشتكي رغم أنه سليم الجسد بها من العجز 60 يوما ووصفة طبية مقابل مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.
وسبق للطبيب المتهم، أن سلم لنفس المشتكي شهادة طبية بيوم قبل إيقافه تحتوي على 45 يوما من العجز المؤقت، مقابل مبلغ مالي تم تحديده في 600 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 27/06/2016، عندما دخل المشتكي في نزاع مع شخص ومن معه بسبب سوء الجوار كونه يقطن معه بنفس المنزل الذي يقطنه بحي أزلي التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، حيث نتج عن هذا النزاع الاعتداء عليه بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف خصمه ومن معه، وأصيب بجرح على مستوى جبهته، حيث تم فتح بحث في هذه القضية من طرف الدائرة الأمنية 17 التي استمعت إليه في محضر قانوني بتاريخ 27/06/2016 وتمت معاينة الجرح على المشتكي بصفته ضحية، وتمت إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية المذكورة، ليتم تقديم الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح، وتمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح المتبادل، وإحالتهم على الغرفة الجنحية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وأتناء مناقشة ملف القضية بجلسة 07/09/2016 أدلى خصم المشتكي عن طريق محاميه بشهادتين طبيتين في إسمه، الأولى سلمت له من طرف دكتور بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بها من العجز 20 يوما، والثانية سلمت له من طرف الطبيب المتهم تحتوي على 45 يوما كعجز مؤقت، علما أنه لايحمل أية آثار للعنف على جسده،
وبعد التحريات التي قام بها المشتكي لمعرفة مصدر الشهادة الطبية الثانية تبين له في الأخير أن خصمه حصل عليها مقابل مبلغ مالي مهم، ليقرر التوجه إلى عيادة الطبيب المتهم، وأوهمه بأنه تعرض للعنف غير أنه لايحمل أي آثار لذلك، وأخبره أن شهادة طبية في اسمه تحتوي على 45 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 600 درهم، وشهادة طبية في اسمه تحمل 60 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 1000درهم، فوافق على عرضه وسلمه مبلغ 600 درهم مقابل حصوله على شهادة طبية تضم 45 يوما مدة العجز الدائم، ليقرر في الأخير توجيه شكاية ضد الطبيب المذكور لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص تسليم شواهد طبية مزورة.
تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية طبيب يدعى "ع – ك" يشتغل في الطب العام، متزوج وأب لخمسة أبناء، يوجد رهم الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، إثر تورطه في تسليم شواهد طبية على سبيل المحاباة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وجاء إيقاف الطبيب المذكور، الذي يتوفر على عيادة طبية بتجزئة النخيل بحي سيدي يوسف بن علي، بعد شكاية تقدم بها بائع متجول لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطعن فيها بالزور في شواهد طبية أصدرها الطبيب المتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليجري وضع كمين للإيقاع به، أسفر عن ضبضه في حالة تلبس بتسليمه شهادة طبية للمشتكي رغم أنه سليم الجسد بها من العجز 60 يوما ووصفة طبية مقابل مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.
وسبق للطبيب المتهم، أن سلم لنفس المشتكي شهادة طبية بيوم قبل إيقافه تحتوي على 45 يوما من العجز المؤقت، مقابل مبلغ مالي تم تحديده في 600 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 27/06/2016، عندما دخل المشتكي في نزاع مع شخص ومن معه بسبب سوء الجوار كونه يقطن معه بنفس المنزل الذي يقطنه بحي أزلي التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، حيث نتج عن هذا النزاع الاعتداء عليه بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف خصمه ومن معه، وأصيب بجرح على مستوى جبهته، حيث تم فتح بحث في هذه القضية من طرف الدائرة الأمنية 17 التي استمعت إليه في محضر قانوني بتاريخ 27/06/2016 وتمت معاينة الجرح على المشتكي بصفته ضحية، وتمت إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية المذكورة، ليتم تقديم الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح، وتمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح المتبادل، وإحالتهم على الغرفة الجنحية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وأتناء مناقشة ملف القضية بجلسة 07/09/2016 أدلى خصم المشتكي عن طريق محاميه بشهادتين طبيتين في إسمه، الأولى سلمت له من طرف دكتور بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بها من العجز 20 يوما، والثانية سلمت له من طرف الطبيب المتهم تحتوي على 45 يوما كعجز مؤقت، علما أنه لايحمل أية آثار للعنف على جسده،
وبعد التحريات التي قام بها المشتكي لمعرفة مصدر الشهادة الطبية الثانية تبين له في الأخير أن خصمه حصل عليها مقابل مبلغ مالي مهم، ليقرر التوجه إلى عيادة الطبيب المتهم، وأوهمه بأنه تعرض للعنف غير أنه لايحمل أي آثار لذلك، وأخبره أن شهادة طبية في اسمه تحتوي على 45 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 600 درهم، وشهادة طبية في اسمه تحمل 60 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 1000درهم، فوافق على عرضه وسلمه مبلغ 600 درهم مقابل حصوله على شهادة طبية تضم 45 يوما مدة العجز الدائم، ليقرر في الأخير توجيه شكاية ضد الطبيب المذكور لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص تسليم شواهد طبية مزورة.
وجاء إيقاف الطبيب المذكور، الذي يتوفر على عيادة طبية بتجزئة النخيل بحي سيدي يوسف بن علي، بعد شكاية تقدم بها بائع متجول لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطعن فيها بالزور في شواهد طبية أصدرها الطبيب المتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليجري وضع كمين للإيقاع به، أسفر عن ضبضه في حالة تلبس بتسليمه شهادة طبية للمشتكي رغم أنه سليم الجسد بها من العجز 60 يوما ووصفة طبية مقابل مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.
وسبق للطبيب المتهم، أن سلم لنفس المشتكي شهادة طبية بيوم قبل إيقافه تحتوي على 45 يوما من العجز المؤقت، مقابل مبلغ مالي تم تحديده في 600 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 27/06/2016، عندما دخل المشتكي في نزاع مع شخص ومن معه بسبب سوء الجوار كونه يقطن معه بنفس المنزل الذي يقطنه بحي أزلي التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، حيث نتج عن هذا النزاع الاعتداء عليه بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف خصمه ومن معه، وأصيب بجرح على مستوى جبهته، حيث تم فتح بحث في هذه القضية من طرف الدائرة الأمنية 17 التي استمعت إليه في محضر قانوني بتاريخ 27/06/2016 وتمت معاينة الجرح على المشتكي بصفته ضحية، وتمت إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية المذكورة، ليتم تقديم الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح، وتمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح المتبادل، وإحالتهم على الغرفة الجنحية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وأتناء مناقشة ملف القضية بجلسة 07/09/2016 أدلى خصم المشتكي عن طريق محاميه بشهادتين طبيتين في إسمه، الأولى سلمت له من طرف دكتور بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بها من العجز 20 يوما، والثانية سلمت له من طرف الطبيب المتهم تحتوي على 45 يوما كعجز مؤقت، علما أنه لايحمل أية آثار للعنف على جسده،
وبعد التحريات التي قام بها المشتكي لمعرفة مصدر الشهادة الطبية الثانية تبين له في الأخير أن خصمه حصل عليها مقابل مبلغ مالي مهم، ليقرر التوجه إلى عيادة الطبيب المتهم، وأوهمه بأنه تعرض للعنف غير أنه لايحمل أي آثار لذلك، وأخبره أن شهادة طبية في اسمه تحتوي على 45 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 600 درهم، وشهادة طبية في اسمه تحمل 60 يوما يتوجب عليه تسليمه مقابلها 1000درهم، فوافق على عرضه وسلمه مبلغ 600 درهم مقابل حصوله على شهادة طبية تضم 45 يوما مدة العجز الدائم، ليقرر في الأخير توجيه شكاية ضد الطبيب المذكور لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص تسليم شواهد طبية مزورة.
ملصقات
