قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، تأجيل محاكمة شخص من مواليد 1991 بمدينة الدارالبيضاء، انتحل اسم شخص آخر واستولى على مشتريات ناهزت قيمتها 650 ألف درهم من محلات تجارية تابعة لفندق رويال منصور بمراكش، إلى يوم الاثنين المقبل، لمنح مهلة لدفاعه من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وإعداد الدفاع.

ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بالاوداية، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، من أجل النصب وانتحال أسماء أشخاص آخرين، وتزييف وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وتزوير محررات عرفية وتجارية  وشيكات بنكية ووسيلة أدائها واستعمالها.

وسبق لأحد الفنادق المصنفة المتواجدة بالحي الشتوي في شخص ممثله القانوني  أن تقدم بشكاية مباشرة لدى الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بخصوص شخص مجهول انتحل هوية شخص آخر وعمل على اقتناء مشتريات من محلات تابعة لنفس الفندق بقيمة مالية ناهزت 64 مليون سنتيم، وقام بأدائها بواسطة ثلاث شيكات بنكية تبين في الأخير بأنها بدون مؤونة.

وكانت فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أوقفت المتهم عبر تعقب أثره على مستوى النقط التي تعود التردد عليها بمدينة الدارالبيضاء، حيث تم العثور داخل شقته وكذا سيارته على آلة متطورة لطبع (البادجات) والوثائق الإدارية والبنكية في اسم الغير، وأجهزة معلوماتية وهواتف نقالة ، وثمان بطاقات هوية وسبع رخص سياقة في اسم أشخاص آخرين ، ومجموعة كبيرة من بطاقات ائتمان صادرة بهويات مختلفة أو لا تحمل الهوية ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومجوهرات ووثائق وسندات لتحويل الأموال.  

وكشفت إجراءات البحث الأولية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، يشتبه في تورطه في ارتكاب مجموعة من قضايا التزوير والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وإصدار شيكات بدون رصيد. 

وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه كان يزور بطاقات الائتمان، وسندات الهوية، للقيام بعمليات نصب واحتيال وانتحال الهوية بعدة مدن مغربية.

وأسفرت الأبحاث المنجزة، عن توقيف شخصين آخرين بمدينة فاس، الأول طالب جامعي والثاني مجوهراتي، بعدما تم العثور بحوزتهما على جزء كبير من المجوهرات والحلي المسروقة، ليجري اقتيادهما إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعهما لإجراءات البحت والتحقيق، قبل إحالتهما على المحكمة الابتدائية بمراكش.