كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية، وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح الشرقاوي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، هناك 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم “داعش” و6 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.وأشار الشرقاوي إلى أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.وأضاف أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و14 عضوا سابقا في تنظيم “داعش” بليبيا، و8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، يضيف المسؤول الأمني، لافتا إلى أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية، مسجلا أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية.واعتبر حبوب أن هناك تعاونا “تاما وغير مشروط” بين المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعاون أفقي وعمودي في الآن نفسه، مكن المغرب من تعزيز ريادته في هذا المجال.وذكر في هذا الإطار بتفكيك عدة عصابات وشبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بفضل المعلومات “القيمة” التي تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وشدد على أن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني دورا بارزا، من خلال التحسيس والتوعية، في نشر وترسيخ ثقافة التسامح والوقاية من الأفكار الدعائية للمتطرفين، مبرزا في هذا الشأن الدور الكبير الذي اضطلعت به ولا تزال قناة محمد السادس للقرآن الكريم في بث برامج جد مهمة تدعو إلى نبذ الكراهية والعنف.ويرى الشرقاوي أن مسؤولية محاربة آفة الإرهاب ملقاة على عاتق الجميع من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسة الثقافية والتعليمية، وكذا على عاتق الفاعلين الجمعويين ووسائل الإعلام.وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن المملكة كانت ولا تزال أرضا للتعايش والتسامح بين جميع الأديان، معتبرا أن الإرهاب الذي لا دين له، هو عدو للجميع “لذا فإن محاربته تتطلب تظافر جهود كافة مكونات المجتمع المغربي”، حسب قوله.