إقتصاد

مجموعة صينية تتخلى عن إسبانيا وتستثمر بالمغرب


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 6 مايو 2025

أعلنت شركة صناعة الإطارات الصينية "Century Tire" عن قرارها بإغلاق مصنعها في غاليسيا، شمال غرب إسبانيا، ونقل استثماراتها إلى مصنعها في طنجة بالمغرب.

وبحسب بيانات بورصة شنتشن، واجهت الشركة الصينية صعوبات في غاليسيا، وخاصة في الحصول على التصاريح البيئية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار إغلاق مصنعها، الذي كان سيكلف أكثر من 500 مليون يورو وينتج 12 مليون إطار سنويا، بحسب ما ذكرته صحيفة لا راثون الإسبانية.

وقررت الشركة الصينية تحويل استثماراتها إلى مصنعها في طنجة بالمغرب، والذي سيتم إنشاؤه في شتنبر 2023. وفي هذا الصدد، استثمرت شركة الإطارات العملاقة 360 مليون يورو إضافية في هذا المصنع الواقع في مدينة طنجة للسيارات العام الماضي.

وقالت شركة "سنتشري تاير" في تقرير لها إن هذا القرار يستجيب لمتطلبات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد، مشددة على جاذبية مناخ الأعمال والقوى العاملة الماهرة وجودة البنية التحتية والاستقرار السياسي في المغرب.

وفي عام 2024، حققت الشركة الصينية العملاقة رقم أعمال يزيد عن مليار يورو، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق، وصافي ربح قدره 264 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 59%. وساهم مصنع طنجة في زيادة الإنتاج السنوي بنسبة 10.2%، وهو ما يعكس الاهتمام الاستراتيجي للمملكة بشركة سنتشري تاير.

أعلنت شركة صناعة الإطارات الصينية "Century Tire" عن قرارها بإغلاق مصنعها في غاليسيا، شمال غرب إسبانيا، ونقل استثماراتها إلى مصنعها في طنجة بالمغرب.

وبحسب بيانات بورصة شنتشن، واجهت الشركة الصينية صعوبات في غاليسيا، وخاصة في الحصول على التصاريح البيئية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار إغلاق مصنعها، الذي كان سيكلف أكثر من 500 مليون يورو وينتج 12 مليون إطار سنويا، بحسب ما ذكرته صحيفة لا راثون الإسبانية.

وقررت الشركة الصينية تحويل استثماراتها إلى مصنعها في طنجة بالمغرب، والذي سيتم إنشاؤه في شتنبر 2023. وفي هذا الصدد، استثمرت شركة الإطارات العملاقة 360 مليون يورو إضافية في هذا المصنع الواقع في مدينة طنجة للسيارات العام الماضي.

وقالت شركة "سنتشري تاير" في تقرير لها إن هذا القرار يستجيب لمتطلبات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد، مشددة على جاذبية مناخ الأعمال والقوى العاملة الماهرة وجودة البنية التحتية والاستقرار السياسي في المغرب.

وفي عام 2024، حققت الشركة الصينية العملاقة رقم أعمال يزيد عن مليار يورو، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق، وصافي ربح قدره 264 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 59%. وساهم مصنع طنجة في زيادة الإنتاج السنوي بنسبة 10.2%، وهو ما يعكس الاهتمام الاستراتيجي للمملكة بشركة سنتشري تاير.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار البيضاء
أعلن المكتب الوطني للمطارات، عن إطلاق طلبي إبداء اهتمام دوليين رئيسيين من أجل إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، البوابة المستقبلية الرئيسية للمملكة مع اقتراب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المكتب في بلاغ، أن طلبي إبداء اهتمام هذين يهمان شركة لإدارة البرنامج، تتولى مواكبة المكتب في الإشراف العام على المشروع (مبنى المحطة الجوية، مدرجات إقلاع وهبوط الطائرات منطقة سيارات الأجرة، المباني الملحقة) والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وفقا للمعايير الدولية، وشركة بناء أو تجمع شركات تتكلف بالهندسة التفصيلية وإنجاز أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك دمج مختلف الأنظمة المطارية الموضوعة من طرف الشركات الأخرى. وأشار المصدر ذاته إلى أنه “باستثمار يقدر بـ 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، ستمكن المحطة الجوية الجديدة من الجيل الجديد من بلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون مسافر سنويا، مقابل 15 مليون مسافر حاليا، وذلك في أفق نهاية سنة 2029”. وستمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي كل سنة، مما يعزز الدور الاستراتيجي للدار البيضاء كمركز قاري محوري يربط بين أوروبا، إفريقيا والأمريكيتين، ويساهم في دعم تطور الخطوط الملكية المغربية بصفتها الشركة الوطنية للنقل الجوي. ويندرج هذا المشروع الكبير في إطار رؤية المكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030″، وهي استراتيجية طموحة ترتكز على إنشاء بنيات تحتية أكثر ذكاء، واستدامة، وربطا جويا. وسيتم تزويد المحطة الجوية المستقبلية بأحدث التكنولوجيات في مجال الطيران على مستوى العالم، ويتعلق الأمر بمسار رقمي وسلس للمسافرين، استدامة طاقية، قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتميز في الأداء التشغيلي. كما ستضم محطة متكاملة للقطار فائق السرعة (TGV) تربط مطار الدار البيضاء بمدينة الرباط في 30 دقيقة، وبمدينة مراكش في أقل من ساعة. ومن خلال هذا المشروع المهيكل، يؤكد المغرب عزمه على جعل النقل الجوي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية. وسيسهم هذا الورش النموذجي في تعزيز ربط المملكة بالعالم، وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتكريس ريادة المملكة في مجال النقل الجوي على المستوى الدولي مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
إقتصاد

ارتفاع العائدات الجبائية بـ20.45 مليار درهم
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بالرباط، أن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة. وأوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول " تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025"، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة. وأضاف المسؤول الحكومي أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مشيرا إلى أن "الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع". وبخصوص سنة 2025، أفاد لقجع بأن "وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025"، مبرزا أن "ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025". ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن "النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر". وأضاف لقجع أن "هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم". وأوضح أن هذه الاعتمادات "ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية". وأكد أن "كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار".
إقتصاد

المغرب يستهدف تصدير 13 ألف سيارة إلى مصر خلال عامين
تستهدف الحكومة المغربية تصدير 13 ألف سيارة إلى السوق المصرية خلال عامي 2025 و2026، ضمن اتفاق لحل أزمة عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب. وقال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، عمر حجيرة، إنه "تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على زيادة الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، وإلى 8 آلاف سيارة في عام 2026، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة سنويًا حاليًا". وأضاف حجيرة، خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي الذي عقد بالقاهرة، أن "الاتفاق تضمن أيضًا زيادة المبادلات التجارية، حيث من المقرر زيادة الصادرات المغربية إلى مصر لنحو 500 مليون دولار بنهاية عام 2026"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وأوضح أن نتائج الملتقى الاستثماري تساهم في تحسين الأرقام المسجلة سابقًا في العلاقات التجارية بين القاهرة والرباط، لافتًا إلى أنها تدعم وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المغاربة الراغبين في التوسع بالسوق المصرية. وقال حجيرة، إن "المغرب يراهن على تنويع صادراته إلى مصر، من خلال فتح الباب أمام المنتجات الأخرى التي تنتجها المغرب بدلًا من التركيز على صادرات السيارات فقط". وتضمن البيان الختامي للملتقى "الاتفاق على إزالة العوائق التي تؤثر على التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص بين مصر والمغرب، ووضع منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين العام والخاص لإزالة العوائق التي من شأنها الحد من التدفقات التجارية".
إقتصاد

تعاون مغربي صيني لإنجاز نفق القطار فائق السرعة بالرباط
فازت شركة “SGTM” المغربية و”Sinohydro Bureau 5″" الصينية بصفقة تشييد نفق القطار فائق السرعة بمدينة الرباط، والذي يعتبر أحد أبرز مكونات مشروع الخط الجديد الرابط بين القنيطرة ومراكش. ومن المرتقب أن يتم تشييد النفق على مسافة 3.3 كيلومترات ينطلق من وادي أبي رقراق وصولا إلى محطة الرباط أكدال، حيث سيخصص لمرور القطارات فائقة السرعة دون التأثير على حركة السير، على أن يتم الانتهاء من النفق في غضون 42 شهرا. وسيتكون المشروع من نفق مزدوج المسار يمتد 2750 متر، ومنطقة مفتوحة غير مغطاة تبلغ 50 مترا، إلى جانب نفق مغطى يتألف من أربعة مسارات يبلغ طوله 500 متر، ما سيعزز البنية التحتية للقطار السريع داخل المجال الحضري للرباط. وخصصت لهذا المشروع كلفة تبلغ حوالي 1.41 مليار درهم في إطار مشروع طموح يهدف إلى ربط شمال المغرب بجنوبه عبر قطار “البراق”، مما سيسهل التنقل بين المدن الكبرى، مع تقليص مدة السفر وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين الأقاليم. وجاء اختيار “SGTM” و”سينوهيدرو” بسبب خبرتهما التقنية في تنفيذ مشاريع الأنفاق والسكك الحديدية ذات الطابع المعقد، حيث تعرف الشركة المغربية بخبرتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى داخل وخارج المغرب، فيما تعتبر الشركة الصينية من الأسماء البارزة عالمياً في مجال الإنشاءات العملاقة. وكان المغرب قد أطلق مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي يعد واحدًا من أكبر المشاريع الهيكلية في قطاع النقل بالمغرب، بغلاف مالي ضخم يناهز 53 مليار درهم دون احتساب المعدات المتحركة. ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة