دولي

مجموعة تفكير تتساءل حول مصداقية مؤتمر “التضامن” مع البوليساريو


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 مارس 2019

تساءل معهد الدراسات الأمنية المرموق (اي اس اس) الذي يوجد مقره ببريتوريا، اليوم الجمعة، عن مدى مصداقية ما يسمى بمؤتمر "التضامن" مع الجمهورية الصحراوية المزعومة، الذي انعقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في بريتوريا، متسائلا أيضا عما إذا كان هذا اللقاء مجرد "تمرين في البلاغة" يجتر خطابا متجاوزا يعود إلى عهد بائد.ونقل هذا المعهد عن دبلوماسي سابق من جنوب إفريقيا إقراره بأن المؤتمر، الذي اشتركت في تنظيمه جنوب إفريقيا وناميبيا في إطار مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، شوش على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية هورست كولر و"زاد من تعقيدها" في مسعاه لإيجاد حل يستند إلى المحددات الواضحة التي وضعها مجلس الأمن.وأبرز المعهد أن"حنين حركات التحرر في إفريقيا الجنوبية إلى ماضيها النضالي ضد قوى الاستعمار الأوروبية كان ملموسا في مؤتمر بريتوريا".وبعد أن ذكر بحضور حركات تحرر سابقة في المؤتمر، وصفت مجموعة التفكير الدعم الذي عبرت عنه مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية لانفصاليي "البوليساريو" بأنه "كان فاترا نوعا ما".وأضاف المركز أن دولتين من بين الدول ال 16 الأعضاء في مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية غابتا عن اللقاء، وهما جزر القمر ومدغشقر، مشيرا إلى أن مدغشقر فضلت إرسال وزيرها في الشؤون الخارجية إلى المؤتمر الذي انعقد الاثنين الماضي في مراكش، حول موضوع "الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية".وسجل معهد الدراسات الأمنية أن لقاء مراكش كان هدفه بوضوح إبراز الدعم المتزايد للقارة الإفريقية للموقف المشروع للمغرب، والمتمثل في أن قضية الصحراء يجب أن تترك للأمم المتحدة، فيما تدخل مؤتمر بريتوريا في القضية بمحاولته إرساء مسار مواز، مضيفا أن تخلف مدغشقر عن المؤتمر دفع بمسؤول جنوب إفريقي إلى التهديد بوقف المساعدات التي تمنحها بلاده إلى أنتاناناريفو. وبالفعل، فبعد فشل مؤتمرها الصوري، حثت وزارة العلاقات الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا مديرها العام المكلف بإفريقيا، كزوليسا ماكايا، على تهديد مدغشقر مباشرة، بإعلانه أن بريتوريا "تعتزم مطالبة مدغشقر بتسديد مساعدة بقيمة 30 مليون راند منحتها جنوب إفريقيا لهذا البلد من أجل تنظيم انتخابات 2018".وتؤكد خرجة هذا المسؤول، بحسب رأي المحللين، هذه "الصورة التوسعية" لجنوب إفريقيا في علاقتها بجوارها، سواء الإقليمي أو القاري. وذكر معهد الدراسات الأمنية، من جهة أخرى، بالمشاركة الضعيفة التي طبعت مؤتمر بريتوريا، والذي دعت إليه جنوب إفريقيا دولا من قارات أخرى ككوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وسجل المعهد أنه لسوء حظ مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، تميز مؤتمر مراكش بمعدل مشاركة أقوى بلغ 37 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة القوية للدول الإفريقية ليست بالمفاجئة.وأضاف أن سبعة أعضاء من مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية هم أنغولا ومدغشقر وزامبيا ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإسواتيني، كانوا من بين المشاركين في مؤتمر مراكش. ونقل معهد الدراسات الأمنية عن وزير الأشغال العامة لإسواتيني كريستيان نتشانكاز تأكيده بأن مؤتمر مراكش كان مفيدا أكثر من نظيره في بريتوريا، قائلا "نعتقد أن مؤتمر مراكش هو المؤتمر الذي قد يساعد الأمم المتحدة في إيجاد حل دائم وسلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب".وتساءل معهد الدراسات الأمنية، في هذا السياق، ما إذا كان عمل مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية سيكون فعالا أمام الدعم القوي الذي يحظى به المغرب، وهو دعم تعزز منذ عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.

تساءل معهد الدراسات الأمنية المرموق (اي اس اس) الذي يوجد مقره ببريتوريا، اليوم الجمعة، عن مدى مصداقية ما يسمى بمؤتمر "التضامن" مع الجمهورية الصحراوية المزعومة، الذي انعقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في بريتوريا، متسائلا أيضا عما إذا كان هذا اللقاء مجرد "تمرين في البلاغة" يجتر خطابا متجاوزا يعود إلى عهد بائد.ونقل هذا المعهد عن دبلوماسي سابق من جنوب إفريقيا إقراره بأن المؤتمر، الذي اشتركت في تنظيمه جنوب إفريقيا وناميبيا في إطار مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، شوش على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية هورست كولر و"زاد من تعقيدها" في مسعاه لإيجاد حل يستند إلى المحددات الواضحة التي وضعها مجلس الأمن.وأبرز المعهد أن"حنين حركات التحرر في إفريقيا الجنوبية إلى ماضيها النضالي ضد قوى الاستعمار الأوروبية كان ملموسا في مؤتمر بريتوريا".وبعد أن ذكر بحضور حركات تحرر سابقة في المؤتمر، وصفت مجموعة التفكير الدعم الذي عبرت عنه مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية لانفصاليي "البوليساريو" بأنه "كان فاترا نوعا ما".وأضاف المركز أن دولتين من بين الدول ال 16 الأعضاء في مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية غابتا عن اللقاء، وهما جزر القمر ومدغشقر، مشيرا إلى أن مدغشقر فضلت إرسال وزيرها في الشؤون الخارجية إلى المؤتمر الذي انعقد الاثنين الماضي في مراكش، حول موضوع "الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية".وسجل معهد الدراسات الأمنية أن لقاء مراكش كان هدفه بوضوح إبراز الدعم المتزايد للقارة الإفريقية للموقف المشروع للمغرب، والمتمثل في أن قضية الصحراء يجب أن تترك للأمم المتحدة، فيما تدخل مؤتمر بريتوريا في القضية بمحاولته إرساء مسار مواز، مضيفا أن تخلف مدغشقر عن المؤتمر دفع بمسؤول جنوب إفريقي إلى التهديد بوقف المساعدات التي تمنحها بلاده إلى أنتاناناريفو. وبالفعل، فبعد فشل مؤتمرها الصوري، حثت وزارة العلاقات الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا مديرها العام المكلف بإفريقيا، كزوليسا ماكايا، على تهديد مدغشقر مباشرة، بإعلانه أن بريتوريا "تعتزم مطالبة مدغشقر بتسديد مساعدة بقيمة 30 مليون راند منحتها جنوب إفريقيا لهذا البلد من أجل تنظيم انتخابات 2018".وتؤكد خرجة هذا المسؤول، بحسب رأي المحللين، هذه "الصورة التوسعية" لجنوب إفريقيا في علاقتها بجوارها، سواء الإقليمي أو القاري. وذكر معهد الدراسات الأمنية، من جهة أخرى، بالمشاركة الضعيفة التي طبعت مؤتمر بريتوريا، والذي دعت إليه جنوب إفريقيا دولا من قارات أخرى ككوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وسجل المعهد أنه لسوء حظ مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، تميز مؤتمر مراكش بمعدل مشاركة أقوى بلغ 37 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة القوية للدول الإفريقية ليست بالمفاجئة.وأضاف أن سبعة أعضاء من مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية هم أنغولا ومدغشقر وزامبيا ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإسواتيني، كانوا من بين المشاركين في مؤتمر مراكش. ونقل معهد الدراسات الأمنية عن وزير الأشغال العامة لإسواتيني كريستيان نتشانكاز تأكيده بأن مؤتمر مراكش كان مفيدا أكثر من نظيره في بريتوريا، قائلا "نعتقد أن مؤتمر مراكش هو المؤتمر الذي قد يساعد الأمم المتحدة في إيجاد حل دائم وسلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب".وتساءل معهد الدراسات الأمنية، في هذا السياق، ما إذا كان عمل مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية سيكون فعالا أمام الدعم القوي الذي يحظى به المغرب، وهو دعم تعزز منذ عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.



اقرأ أيضاً
تحرير ساركوزي من سوار الكاحل الإلكتروني بعد 3 أشهر من ارتدائه
أعلن مكتب النائب العام في باريس أنه تم نزع سوار الكاحل للمراقبة عن الرئيس الفرنسي السابق المدان نيكولا ساركوزي بعدما ارتداه لثلاثة أشهر. وأكد مكتب النائب العام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الخميس، أن الرئيس السابق (70 عاما) ما زال يجب أن يمتثل لشروط معينة بموجب شروط الحكم مع وقف التنفيذ الصادر بحقه. وحكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "الرشوة واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني"، وعامين من الحكم مع وقف التنفيذ وقضى عاما في المنزل بسوار الكاحل الإلكتروني، حيث ارتدى السوار الإلكتروني مطلع فبراير. ويمكن لساركوزي أن يستمتع بمزيد من الحرية الآن، وكان مسموحا له فقط بمغادرة منزله بين الثامنة صباحا والثامنة مساء عندما كان يرتدي سوار الكاحل الإلكتروني، وكانت هناك استثناءات عندما مثل أمام المحكمة من أجل محاكمة أخرى. وحتى بدون السوار سوف يظل ساركوزي بحاجة لتصريح من القاضي للسفر إلى الخارج أو البقاء بعيدا لأكثر من 15 يوما. وجرى تحرير ساركوزي من سوار الكاحل بعد بضعة أشهر فقط، حيث أنه يبلغ من العمر 70 عاما، وتمكن من التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته. وفي ديسمبر، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الإدانة غير المسبوقة لساركوزي.
دولي

90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم
صرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الخميس، بأن نحو 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب. وقالت الأونروا في تغريدة على موقع "إكس" اليوم إنه "في عام 1948 نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم وهذه الأحداث تعرف باسم النكبة". وأشارت إلى أنه "بعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يشردون قسرا". وذكرت أنه "منذ بدء الحرب في غزة، أجبر نحو 90% من السكان على الفرار من منازلهم. تم تشريد البعض 10 مرات أو أكثر". وأظهرت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" أن النزوح في قطاع غزة أصبح أزمة لا تطاق. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع غزة في أكتوبر 2023، لم يتوقف تدفق النازحين داخليا بسبب القصف الجوي المستمر والحصار المفروض على القطاع. المصدر: روسيا اليوم
دولي

إحباط هجوم لـ”داعش” على قاعدة عسكرية أميركية
أعلنت السلطات، الأربعاء، اعتقال أميركي كان عنصرا في الحرس الوطني، بشبهة التخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية لحساب تنظيم "داعش" في ميشيغن شمال شرقي الولايات المتحدة. وأوقف عمار عبد المجيد محمد سعيد (19 عاما)، وهو من سكان ملفينديل في ولاية ميشيغن، و"العضو السابق في الحرس الوطني لجيش ميشيغن"، بعد محاولته "تنفيذ عملية إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية في وورن بولاية ميشيغن لحساب داعش"، وفقا لبيان صادر عن السلطات القضائية والعسكرية. واعتقل سعيد على يد عنصرين في الأمن الأميركي، بعدما أوقعا به فكشف لهما مخططه. وفي أبريل الماضي، أخبره العميلان أنهما سينفذان خطته، بحسب الشكوى الواردة في البيان. وأضاف البيان أن المتهم "قدم بعد ذلك مساعدة مادية للمخطط الهجومي بما في ذلك توفير ذخيرة ومخازن خارقة للدروع والتحليق بمسيرة فوق القاعدة لاستطلاع عملياتي، وتدريب العملاء على استخدام الأسلحة النارية وصنع قنابل حارقة لاستخدامها في الهجوم، والتخطيط لتفاصيل الهجوم وخصوصا كيفية دخول القاعدة والمبنى الذي سيتم استهدافه". وأوقف سعيد الثلاثاء، وهو اليوم المحدد لتنفيذ الهجوم الذي كان مخططا له، ويواجه عقوبة السجن 20 عاما. وقال القائد العام لقيادة مكافحة التجسس في سلاح البر الأميركي ريت آر كوكس، إن "توقيف هذا الجندي السابق تذكير صارخ بأهمية جهودنا في مجال مكافحة التجسس، في تحديد وتحييد الذين يسعون إلى الإضرار بأمتنا". والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش الأميركي.
دولي

فورد تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب في الفرامل يهدد السلامة العامة
أطلقت شركة فورد الأمريكية حملة استدعاء كبرى شملت 273789 سيارة دفع رباعي، بعد اكتشاف خلل قد يؤدي إلى فقدان كفاءة الفرامل أثناء القيادة، ما يشكّل خطرا كبيرا على سلامة السائقين. وشمل الاستدعاء طرازين رئيسيين: 223315 سيارة من طراز "إكسبيديشن" و50474 سيارة من طراز "نافيغيتور"، وذلك للموديلات التي تم تصنيعها بين عامي 2022 و2024. وأوضحت وثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تتعلق باحتمال احتكاك خطوط الفرامل الأمامية (أنابيب تنقل سائل الفرامل من الخزان إلى مكابس الفرامل عند العجلات) بأنبوب مخرج فلتر هواء المحرك بسبب خلل في التركيب، ما قد يؤدي إلى: تسرب سائل الفرامل وفقدان تدريجي لوظيفة الكبح وزيادة حركة دواسة الفرامل وإضاءة مؤشر تحذير الفرامل الأحمر. ولم تسجّل فورد أي حوادث أو إصابات حتى الآن. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بإخطار المالكين المتأثرين ابتداء من 26 مايو 2025، حيث سيُطلب منهم زيارة الوكلاء لفحص خطوط الفرامل والتأكد من سلامة التركيب. وفي حال ثبوت الخلل، سيتم استبدال خط الفرامل أو أنبوب فلتر الهواء حسب الحاجة، مع تنفيذ الإصلاحات مجانا. وكشفت فورد خلال مراجعة أجرتها لمصنعها في ولاية كنتاكي بين مارس وأبريل 2025، أن تغييرا طرأ على طريقة تثبيت خرطوم المبرد في 20 نوفمبر 2024، لمنع انثناء خطوط الفرامل أثناء تركيب المحرك. وقد اكتشف الفريق أن بعض المركبات التي تم تجميعها قبل هذا التعديل قد تكون تعرضت لانثناء أو احتكاك لخط الفرامل الأمامي الأيمن، ما قد يؤدي إلى تآكله بمرور الوقت. وحتى الآن، تلقت فورد 45 تقرير عن تسرب في خط الفرامل (بين نوفمبر 2022 وأبريل 2025)، و4 تقارير إضافية من الميدان وخدمة العملاء خلال الفترة نفسها. وفي أبريل الماضي، أصدرت فورد استدعاء منفصلا شمل موديلات "إسكيب" 2020-2022، و"برونكو سبورت" 2021-2023. وذلك بسبب تشققات في حاقن الوقود قد تؤدي إلى تسرب البنزين واشتعال المحرك عند ملامسة أجزاء ساخنة أو شرارة كهربائية. وقد تعهّدت الشركة بإصلاح الخلل مجانا، وتحديث برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة