وطني

مجموعة العمران تفتتح فرعا لها بجهة درعة تافيلالت


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 ديسمبر 2019

افتتحت مجموعة العمران فرعا لها على مستوى جهة درعة تافيلالت لتغطي أقاليمها الخمسة وجماعاتها الترابية، وذلك بتدشين مقرها، أمس الخميس بمدينة الراشدية، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات.وتم تدشين مقر مجموعة العمران درعة تافيلالت بحضور رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، وعامل كل من إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، وإقليم تنغير، حسن زيتوني.وبالمناسبة، انعقد المجلس الإداري لمجموعة العمران درعة تافيلالت برئاسة  كانوني، حيث تمت المصادقة على مخطط عمل هذا الفرع الجديد برسم سنة 2020، إلى جانب المصادقة على ميزانية ، والقانون الإطار لهذا الفرع من المجموعة برسم السنة نفسها.وسيمكن إنشاء هذا الفرع، التابع للمجموعة القابضة العمران، التي تسمى العمران درعة تافيلالت، من الاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة كنمط جديد للحكامة الترابية تبنته الدولة لتلبية متطلبات الجهة، من خلال تعزيز إمكاناتها ومواردها.وانطلاقا من المهام الموكولة لمجموعة العمران، سيتكفل هذا الفرع، على مستوى نفوذه الترابي، بتطوير مختلف المشاريع العمومية المنوطة بالمجموعة في مجالات الأنشطة ذات الصلة.وتعتبر هذه الشركة الفرع أداة وظيفية للدولة بجهة درعة تافيلالت، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد من الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والجماعات الترابية، من أجل إنجاز مختلف البرامج العمومية.ومن بين هذه البرامج إيقاف والقضاء على السكن العشوائي، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وترميم المباني القديمة والقصور، والتأهيل الحضري، وكذا انتاج وتنويع عروض السكن الاجتماعي ، وكذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة.وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر كانوني، أن هذا الفرع الجديد تم إنشاؤه لمواكبة التطور الهام الذي تشهده جهة درعة تافيلالت، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالجهوية المتقدمة.وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مجموعة العمران ظلت متواجدة بجهة درعة تافيلالت من خلال فروع أخرى، مشيرا إلى أن هذا الفرع الجديد سيكون في خدمة الجهة.وقال كانوي "إن هذه المناسبة حدث هام تم خلاله انعقاد المجلس الإداري للعمران درعة تافيلالت، بحضور الشركاء الرئيسيين للمجموعة، من بينهم السلطات الجهوية والمحلية".من جانبه، أبرز والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الراشدية، يحظيه بوشعاب، الدور الهام لمجموعة العمران في تحقيق أهداف سياسة الدولة في مجال الإسكان.ونوه الوالي بافتتاح فرع جهوي للعمران، معربا عن أمله في أن تكون هذه المؤسسة واحدة من الوسائل التي تدعم الاستثمارات بجهة درعة تافيلالت، وقاطرة للتنمية والازدهار بالجهة.ودعا يحظيه كل المصالح الخارجية والفاعلين المعنيين إلى تقديم المساعدة اللازمة إلى العمران - درعة تافيلالت ، وتكريس جهودها إلى جانب هذه المؤسسة من أجل خدمة التنمية بالجهة.

افتتحت مجموعة العمران فرعا لها على مستوى جهة درعة تافيلالت لتغطي أقاليمها الخمسة وجماعاتها الترابية، وذلك بتدشين مقرها، أمس الخميس بمدينة الراشدية، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات.وتم تدشين مقر مجموعة العمران درعة تافيلالت بحضور رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، وعامل كل من إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، وإقليم تنغير، حسن زيتوني.وبالمناسبة، انعقد المجلس الإداري لمجموعة العمران درعة تافيلالت برئاسة  كانوني، حيث تمت المصادقة على مخطط عمل هذا الفرع الجديد برسم سنة 2020، إلى جانب المصادقة على ميزانية ، والقانون الإطار لهذا الفرع من المجموعة برسم السنة نفسها.وسيمكن إنشاء هذا الفرع، التابع للمجموعة القابضة العمران، التي تسمى العمران درعة تافيلالت، من الاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة كنمط جديد للحكامة الترابية تبنته الدولة لتلبية متطلبات الجهة، من خلال تعزيز إمكاناتها ومواردها.وانطلاقا من المهام الموكولة لمجموعة العمران، سيتكفل هذا الفرع، على مستوى نفوذه الترابي، بتطوير مختلف المشاريع العمومية المنوطة بالمجموعة في مجالات الأنشطة ذات الصلة.وتعتبر هذه الشركة الفرع أداة وظيفية للدولة بجهة درعة تافيلالت، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد من الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والجماعات الترابية، من أجل إنجاز مختلف البرامج العمومية.ومن بين هذه البرامج إيقاف والقضاء على السكن العشوائي، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وترميم المباني القديمة والقصور، والتأهيل الحضري، وكذا انتاج وتنويع عروض السكن الاجتماعي ، وكذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة.وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر كانوني، أن هذا الفرع الجديد تم إنشاؤه لمواكبة التطور الهام الذي تشهده جهة درعة تافيلالت، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالجهوية المتقدمة.وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مجموعة العمران ظلت متواجدة بجهة درعة تافيلالت من خلال فروع أخرى، مشيرا إلى أن هذا الفرع الجديد سيكون في خدمة الجهة.وقال كانوي "إن هذه المناسبة حدث هام تم خلاله انعقاد المجلس الإداري للعمران درعة تافيلالت، بحضور الشركاء الرئيسيين للمجموعة، من بينهم السلطات الجهوية والمحلية".من جانبه، أبرز والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الراشدية، يحظيه بوشعاب، الدور الهام لمجموعة العمران في تحقيق أهداف سياسة الدولة في مجال الإسكان.ونوه الوالي بافتتاح فرع جهوي للعمران، معربا عن أمله في أن تكون هذه المؤسسة واحدة من الوسائل التي تدعم الاستثمارات بجهة درعة تافيلالت، وقاطرة للتنمية والازدهار بالجهة.ودعا يحظيه كل المصالح الخارجية والفاعلين المعنيين إلى تقديم المساعدة اللازمة إلى العمران - درعة تافيلالت ، وتكريس جهودها إلى جانب هذه المؤسسة من أجل خدمة التنمية بالجهة.



اقرأ أيضاً
البوتشيشي لـ”كشـ24″: أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة والمستفيد الأكبر حاليا هو الجزار
قال عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها منع ذبح إناث الأغنام واستمرار استيراد اللحوم الحمراء، تصب في اتجاه إعادة بناء القطيع الوطني، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع والأسعار.وأوضح البوتشيشي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن القطاع يعاني من بطء كبير في تنفيذ برنامج العقد الموقع سنة 2023 بين الحكومة وعدد من الفدراليات المهنية، والذي رصد له غلاف مالي يفوق 14.5 مليار درهم بهدف تطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، والرفع من وزن "السقيطة" وتحسين الإنتاجية، وأضاف أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه رغم مرور سنتين على توقيعه.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اضطرت في السنتين الأخيرتين إلى استيراد الأغنام واستمرت في استيراد العجول، بل ودعمت ذلك ماديا بمنح 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في محاولة لخفض أسعار اللحوم، غير أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة، وظلت الأسعار مرتفعة، قبل أن يصدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، والذي استُقبل بارتياح واسع من قبل المواطنين، لما له من أثر مباشر على تخفيف الضغط على القطيع والأسعار.وأكد البوتشيشي أن القرار الملكي أعقبه منع ذبح إناث الأغنام بهدف إعادة بناء القطيع الوطني، وهي خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى مواكبة عملية للكسابة الذين لم يتلقوا تعويضات أو دعما مباشرا رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الجفاف وغلاء الأعلاف.وأضاف أن القرارات الحكومية اتسمت ببطء شديد في التفعيل، مشيرا إلى أنه رغم كل التدخلات، لا تزال اللحوم تباع في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط، ومراكش، بأثمنة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما لا تتعدى 60 او 80 درهما في مناطق أخرى، وهو تفاوت وصفه بغير المقبول، داعيا إلى تكثيف المراقبة ومحاسبة الجزارين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار دون مبرر.وعن استمرارية عملية الاستيراد، شدد البوتشيشي على ضرورة مواصلة استيراد الأغنام، وخاصة النعاج، بهدف دعم القطيع الوطني وإحداث وحدات إنتاج متخصصة، سواء من أجل الذبح أو التسمين، مقترحا استيراد سلالات مناسبة لتهجينها وتوجيهها إلى المجازر الكبرى.كما دعا مصرحنا، إلى مراجعة آلية الدعم، مشيرا إلى أن دعم الشعير المدعم لم يعد كافيا أو فعالا في ظل تقلص المراعي واتجاه السياسات نحو التشجير وتقليص المساحات المزروعة بالحبوب، وأكد على ضرورة وضع مخططات لإنتاج الأعلاف خارج الأرض، وتعزيز وحدات إنتاج الكلأ لتأمين استدامة القطيع.وختم البوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن توازن الأسعار رهين بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن العرض بفضل الولادات الجديدة للخرفان سيدعم استقرار الأسعار، لكنه غير كاف إذا استمر الجزارون في التحكم العشوائي في أثمنة البيع للمستهلكين.
وطني

بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

أسرة الأمن الوطني تخلد الذكرى الـ 69 لتأسيسها
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة. وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد. وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان. وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.
وطني

مقتل قائد لجبهة البوليساريو في رد مغربي على تحركات مشبوهة قرب المحبس
الضربة الموجعة التي سددتها مرة أخرى القوات المسلحة الملكية لتحركات مشبوهة لجبهة البوليساريو، اليوم الخميس، نجحت في "تحييد" أحد قادة هذه الجبهة الانفصالية. وقالت المصادر إن القوات المسلحة الملكية رصدت محاولات للاقتراب من المنطقة العازلة بالقرب من المحبس. وأسفرت الاستعانة بطائرة بدون طيار عن توجيه ضربة موجعة للبوليساريو مجددا، والتي فقدت ما تسميه قائد الناحية السادسة، وهو القائد الرابع الذي يتم القضاء عليها في الآونة الأخيرة وفي مدة وجيزة.   وأشارت المصادر إلى الطائرة المسيرة المغربية قصفت آلية عسكرية للبوليساريو كانت تحمل قذائف "غراد"، وحاولت هذه الآلية الدخول للمنطقة العازلة قرب منطقة المحبس من أجل القيام بعملية إرهابية. وأسفر الرد المغربي على تدمير هذه السيارة العسكرية بشكل كامل و هلاك كل من كان فيها من عناصر البوليساريو.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة