الأربعاء 08 مايو 2024, 10:08

إقتصاد

مجموعة العمران تحقق نتائج إيجابية خلال سنة 2017


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 يونيو 2018

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
الوزير صديقي: المغرب ملتزم بتقاسم خبرته في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أن المملكة المغربية ملتزمة بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال صديقي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، المقرر عقدها بعد غد الخميس بالعاصمة الكينية، إن “المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تعرب مرة أخرى عن التزامها بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تحسين إنتاجية التربة واستدامتها، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للقارة”. افتتح الاجتماع الوزاري التحضيري أشغاله، تمهيدا للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي والحكومة الكينية، والتي ستعرف، بعد غد الخميس، مشاركة رؤساء بلدان إفريقية ومسؤولين حكوميين بارزين وفاعلين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كما ستمكن القمة من إجراء دراسة شاملة لوضعية صحة التربة في إفريقيا، وستقترح حلولا لتعديل الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تعزيز إنتاجية التربة، لتحقيق محاصيل أعلى وأكثر استدامة، في خدمة المواطن الإفريقي. الوزير، الذي يقود وفدا هاما إلى هذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الفلاحة الأفارقة، أشار إلى أن المغرب، وإدراكا منه للتأثير المباشر والارتباط الوثيق بين الأسمدة وصحة التربة من جهة، والأمن الغذائي من جهة أخرى، يضع هذا الموضوع ضمن المواضيع الأساسية، سواء في إطار سياسته الوطنية أو الإفريقية. وشدد على أن “التحدي الذي تواجهه قارتنا اليوم هو حل المعادلة المعقدة المتمثلة في تحقيق إنتاج أكبر وأفضل باستخدام موارد طبيعية أقل، وتحديدا المياه والتربة”، مشيرا إلى أن صحة التربة تمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام تفاقم التحديات المناخية. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التربة في إفريقيا معرضة بشكل خطير لضغوط مختلفة بسبب الأنشطة البشرية والممارسات الفلاحية وغير الفلاحية غير المستدامة، محذرا من أن هذه الضغوط تتفاقم أكثر فأكثر جراء تغير المناخ. وأعرب عن أسفه لعدم إيلاء موضوع التربة اهتماما كافيا في مخططات التنمية الفلاحية الإفريقية، موضحا أن الأدلة العلمية تُظهر أن العناية بخصوبة التربة يمكن أن ترفع الإنتاج الغذائي بنسبة تقارب 58 في المائة. واعتبر أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة رهين بالجمع بين ممارسات فلاحية مستدامة واستخدام ذكي للأسمدة في تربتنا”. وقال صديقي، في هذا الصدد، إن تعزيز صحة التربة يمر عبر سبيلين أساسيين، وهما تدبير خصوبة التربة والتسميد المعقلن المستند إلى معطيات دقيقة، موضحا أن هذين السبيلين يشكلان ركائز أساسية لتحسين إنتاجية المنتجين الصغار والمتوسطين وضمان ديمومة نُظم الإنتاج.
إقتصاد

أصبح درهما واحدا.. انخفاض أسعار البيض في الأسواق المغربية
بعد تجاوز ثمنها، درهما ونصف في شهر رمضان، والارتفاع الذي عرفته أسعار البيض بعدد من الأسواق بمختلف المدن المغربية، بعد شهر رمضان، سجل هذا الاخير تراجعا ملحوظا. حيث استقرت أسعار البيض الرومي في معظم الأسواق في درهم واحد، في حين تراوحت أسعار البيض البلدي بين 1.80 سنتيما ودرهمين. وتزامن تراجع أسعار البيض، مع تراجع أسعار الدجاج، حيث تراوح سعر “الحي” بين 14 درهما و16 درهما، في حين تراوح سعر الدجاج المدبوح بين 25 و 30 درهما.
إقتصاد

إحداث 1849 مقاولة جديدة بجهة مراكش آسفي
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ عند متم شهر فبراير 2024 16 ألفا و171 مقاولة، تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (11.642) والأشخاص الذاتيين (4.529). وأوضح المكتب في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,03 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,14 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,17 في المائة)، ثم النقل (8,52 في المائة)، والصناعات (7,51 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,51 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,62 في المائة). وحسب الجهات، تصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بـ 4.972 مقاولة محدثة عند نهاية فبراير الماضي، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (2.483)، ومراكش ـ آسفي (1.849)، والرباط – سلا – القنيطرة (1.813)، وفاس ـ مكناس (1.100)، وسوس ـ ماسة (1.069)، والجهة الشرقية (947)، والعيون - الساقية الحمراء (658)، وبني ملال خنيفرة (472)، ودرعة تافيلالت (423)، والداخلة - واد الذهب (266)، ثم كلميم واد نون (119). وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة، بحصة تبلغ 66 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 33,4 في المائة.
إقتصاد

المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لأفريقيا والمتوسط في دورته الـ11 بالدار البيضاء
ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مراسيم افتتاح النسخة الحادية عشرة للمعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لأفريقيا والمتوسط - لوجيسمد، المنعقد من 07 إلى 09 ماي 2024 بالدار البيضاء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.   هذه النسخة، حسب بلاغ صحفي للوزارة، تنعقد تحت شعار “ماهي الاستراتيجيات اللوجيستيكية التي تواجه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية؟”. الوزير بنعبد الجليل أكد أن هذا المعرض يشكل فرصة لاطلاع المجتمع الفاعلين اللوجيستيكيين على مدى التقدم المحرز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوة جديدة في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية، لا سيما من خلال وضع برنامج أولوي يضم مشاريع للمناطق اللوجيستيكية بعدة جهات بالمملكة وإبرام تحالف استراتيجي بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية وشركة ميدز MEDZ يهدف إلى تسريع من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج. كما أعلن أنه سيتم إعطاء الانطلاقة خلال سنة 2024 لعملية تسويق المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول التي ستوفر عقار لوجيستيكي عصري وتنافسي. بالإضافة إلى ذلك، دعا مختلف الفاعلين في قطاع اللوجيستيك إلى ضرورة الانخراط في ديناميكية الابتكار والممارسات الفضلى، التي تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع ولرفع التحدي التكنولوجي والطاقي.  
إقتصاد

المغرب يعزز صناعة الطيران بوحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية “ميد بارك” بالنواصر
تعززت صناعة الطيران بالمملكة بإقدام مجموعة سويدية على توطين وحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية "ميد بارك" بالنواصر، يتعلق الأمر ب" Trelleborg "، المتخصصة في تصنيع أنظمة الإحكام لقطاع الطيران، حيث تم اليوم الاثنين 6 ماي 2024 التوقيع على شراكة بهذا الاستثمار البالغ ل11 مليون أورو.   وتم توقيع هذه الاتفاقية بين كل من رئيس منطقة ميد بارك، حميد بنبراهيم الأندلسي، ورئيس الوحدة التجارية لـ " Aerospace Trelleborg"، غوردن روبر، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حيث سيتم إنشاء هذا المشروع على مساحة أرضية تبلغ 7.800 متر مربع، تشمل 5.100 متر مربع من مساحة البناء مما سيمكن من إحداث ما بين 150 و200 وظيفة مباشرة.   ويعتبر الأمر سابقة، إذ لأول مرة يقدم مستثمر سويدي متخصص في تصنيع أنظمة الإحكام في قطاع الطيران بتأسيس شركة بالمغرب، على حد قول وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.   ومن المنتظر أن يعزز هذا المصنع الجديد مكانة " Trelleborg" باعتباره موردا رئيسيا لشركات تصنيع الطائرات الكبرى على غرار بوينج وإيرباص، يبرز رئيس الوحدة التجارية لـ " Aerospace Trelleborg"، غوردن روبر.    
إقتصاد

نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل زيادة قوية
سجلت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة 38,6 في المائة. وحسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في فاتح ماي الجاري، قفزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، إلى 7,73 مليار درهم في متم مارس الماضي، مقابل 5,58 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. وتجاوزت تلك النفقات، للمرة الثانية المستوى الذي كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، أي الفترة التي سبقت انتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارىء الصحية. فقد كانت في حدود 4,18 مليار درهم. وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تراجعت تحت تأثير الجائحة، حيث بلغت 2,22 مليار درهم و3,39 مليار درهم على التوالي في الثلاثة أشهر الأولى من عامي 2021 و2022، قبل أن تقفز إلى 5,58 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.  
إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن عن إمكانية طلب الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة. وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية. ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة