السبت 27 أبريل 2024, 04:42

إقتصاد

مجموعة العمران تحقق نتائج إيجابية خلال سنة 2017


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 يونيو 2018

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
مجلس المنافسة: الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار
أكد مجلس المنافسة في تقرير له حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار، حيث يحصلون على هوامش كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين. وأشار المجلس في التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة 26 أبريل، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، أن الوسطاء يتمتعون بوضعية استراتيجية في سلسلة القيمة، بالنظر للقوة التي يتمتعون بها عند الشراء وارتهان الموردين والزبناء لهم. هذه الوضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية. وتتضح هذه القوة التي يتمتع بها الوسطاء في عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المباعة. فقد لوحظ في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن سعر الجزر يعكس بطريقة ضعيفا حجم الكميات التي يتم بيعها. ويعتبر التقرير  أن الباعة بالتقسيط يحددون أسعارهم بشكل متناسب مع تلك الملاحظة في أسواق الجملة، مؤكدا على أن أسعار التقسيط تتكون من هامشين : هامش ثابت وهامش متغير الذي يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة. وأكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه التي وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة افتتاحية للندوة المنعقد اليوم الجمعة بـ"الصندوق الأسود".    
إقتصاد

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات
طرحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الخميس، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال البلاد. وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد. وتتضمن تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان. ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6 بالمئة الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إقتصاد

عودة الرحلات المباشرة بين رين ومراكش
أعلن مطار رين الفرنسي، عن عودة الرحلات الجوية المباشرة نحو مطار مراكش المنارة الدولي، ابتداءً من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024. وستُسيّر شركة "ترانسافيا"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، هذه الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً، كل خميس وأحد، بأسعار تبدأ من 43 يورو شاملة الضرائب للسفر في اتجاه واحد. وبهذا الخصوص، قال المدير المسؤول عن مطار رين، شيفوان ريم، إن "هذا الاستئناف يؤكد الاتجاه المتزايد نحو توسيع العمليات الدولية في مطار رين منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من الوجهات يمكن الوصول إليها أيضًا عبر محاور باريس شارل ديغول، وأمستردام، وفرانكفورت. ويعدّ هذا الإستئناف، بشارة سارة لسكان رين الذين يرغبون في السفر إلى مدينة مراكش الساحرة، كما أنها تُعزّز العلاقات التجارية والسياحية بين المنطقتين.      
إقتصاد

ازدهار قطاع الفنادق في المغرب يثير القلق في جزر الكناري
يجتذب المغرب بشكل متزايد شركات الفنادق الكبرى، مثل أكور وهيلتون وإنتركونتيننتال (IHG) وماريوت وراديسون، والتي كشفت عن خطط طموحة لترسيخ وجودها في المملكة، وهذا يثير القلق في جزر الكناري. وتعتزم هذه الشركات الفندقية العملاقة بناء 161 فندقا في المغرب في السنوات المقبلة، وهذا يعني 100 ألف سرير إضافي مما سيساهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية حسب ما أوردته جريدة هافنتون بوست. وتثير هذه الاستثمارات قلقا في جزر الكناري، التي طالما كانت وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات. ويخشى الأرخبيل أن يؤدي بناء هذه الفنادق الجديدة في المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام إلى خسارة كبيرة للسياح لفائدة المغرب. وأكد تقرير صدر حديثاً أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2023. وذكر التقرير الصادر عن وزارة السياحة، أن زيارة أكثر من 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في جهود حماية المناخ
أظهر تصنيف حديث أن المغرب احتل المركز السادس من بين 63 دولة في مجال الجهود المبدولة لحماية المناخ. وحسب تقرير “CEOWorld” فالمغرب يعمل جاهدا من أجل مكافحة التغيرات المناخية، وهي المشكلة التي تؤثر بشكل كبير على دول شمال إفريقيا، كما يعتبر المغرب يعتبر دولة ملتزمة بمكافحة التغير المناخي ورائدة على مستوى العالم العربي في هذا المجال. وحسب نفس التصنيف فقد جاءت جمهورية مصر في المركز 18 عالميا، والجزائر في المركز 50، والإمارات العربية المتحدة في المركز 61، والمملكة العربية السعودية في المركز 63.
إقتصاد

إطلاق مشروع جديد في مجال صناعة السيارات بالمغرب
تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مشروع جديد لـ "التتبع والإبلاغ في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. والمشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، يروم إلى تعزيز كفاءات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات. كما يهدف إلى تعزيز مؤهلات المقاولات في قطاع السيارات لتحديد المخاطر البيئية وتجنبها وتخفيفها والحكامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، مع الالتزام المتواصل للجهات المعنية بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في قطاع السيارات المغربي. حيث سيهم المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية، منها التحسيس والتكوين من خلال البرامج التحسيسية والتكوين المنظمة لفائدة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وتنمية أدوات التتبع والإبلاغ والالتزام المجتمعي عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الحكامة والمقاولات والفاعلين المعنيين. وفي كلمة له عبر مزور عن ضرورة امتلاك صناعة السيارات للأدوات اللازمة لليقظة من أجل دمج وإدارة سلاسل القيمة العالمية بصورة أفضل. لأن "الغاية هي إثبات قدرة المغرب على المنافسة وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي يشهدها، وهو أمر ذو أهمية قصوى لتنمية قطاع السيارات". وأن هذا النوع من المشاريع ينبثق من الحاجة إلى تزويد الفاعلين بقطاع السيارات بأدوات ناجعة لتقييم وإدارة مخاطر السوق، بغرض جعل هذه المنظومة أكثر أمانا وشفافية، مع الحرص على الامتثال للمعايير البيئية. وأكد بدوره رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن هذا المشروع، الذي سيسهل توحيد عمليات الإبلاغ، هو مشروع ضروري لأجل بلورة الممارسات الفضلى على جميع مستويات قطاع السيارات. وأن "صناعة السيارات تواجه تحديات مستقبلية متعددة، بما فيها التكيف مع تنقل جديد أكثر نظافة واستدامة، وكذا توجه العمليات الصناعية نحو الرقمنة وإزالة الكربون". كما أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب (اليونيدو)، حنان حنزاز، أن المغرب يحتل موقعا مهما على الساحة الدولية نظرا للجهود التي يبذلها في إزالة الكربون من الصناعة، مثمنا بذلك الشراكة العريقة القائمة بين اليونيدو والمغرب في مختلف القضايا التي ساهمت في صياغة قصة نجاح حقيقية في إطار التعاون جنوب-جنوب. ويمثل إطلاق هذا المشروع علامة حاسمة في الجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والاستدامة في صناعة السيارات بالمغرب.
إقتصاد

واردات المغرب من المشتقات النفطية ترتفع بـ 3%
كشفت منصة الطاقة أن متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)  سجل ارتفاعا بنسبة طفيفة وصلت لـ 3.1%، بقيادة الديزل. وحسب معطيات صادرة عن المنصة المتخصصة في أخبار الطاقة، فالمغرب يعتبر من الدول التي تعاني فقر الوقود الأحفوري، الشيء الذي يجبره على الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الوقود، والبحث عن حلول لمواجهة تقلبات سوق الطاقة من بينها اهتمامها الملحوظ بالطاقة المتجددة وقد ارتفع متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية إلى 239.5 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 232.3 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي. وقد حقق شهر يناير 2024 أعلى معدل في واردات المغرب من المشتقات النفطية، في حين شهد فبراير الماضي أقل مستوى لها في الربع الأول من العام الجاري. وحسب نفس المصدر، فقد ارتفعت واردات المنتجات النفطية خلال شهر يناير الماضي إلى 306.94 ألف برميل يوميًا، مقابل 228.188 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعتبر واردات البلاد المسجلة في شهر يناير الماضي هي الأعلى شهريًا خلال المدة من 2021 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024. كما انخفضت واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 189.32 ألف برميل يوميًا، مقابل 203.51 ألف برميل يوميًا في الشهر المقارن من العام الماضي. وفي مارس الماضي، عادت واردات البلاد من المشتقات النفطية إلى الارتفاع على أساس شهري إلى 222.56 ألف برميل يوميًا، ولكنها متراجعة عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي التي سجلت فيه 265.29 ألف برميل يوميًا. المصدر: منصة الطاقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة