أعلن بلاغ لمجموعة الأطر المشتركة بوزارة العدل، عن خوض وقفة احتجاجية يوم غد السبت ثالث مارس الجاري، أمام وزارة العدل استجابة لانشغالاتها وحالة الغضب التي تسود مجموعة أطر هذه الفئة .و أفاد البلاغ ذاته ، أن الوضع يعكس بجلاء فشل وزارة العدل في وضع مواردها البشرية بالمكانة التي تستحقها وهي التي طالما نوهت بها وبالدور التي تلعبه في تطبيق توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولكن الواقع يعكس حالة الفصام الذي يميز بين خطابها والواقع المرير الذي يعيشه مجموعة من موظفيها.وطالب البلاغ المذكور وزارة العدل، بوضع حد لمعاناة هذه الفئة ورفع الحيف الحاصل عليها من خلال الإسراع في تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وإخراجه لحيز الوجود بما يضمن تسوية وضعية الأطر المشتركة بكافة تخصصاتهم ( المتصرفين تخصص الإعلاميات، المتصرفين مساعدين اجتماعيين قضائيين- تراجمة – تقنيين) وبأثر رجعي تحقيقا لجبر الضرر الذي طالها على مدى سنوات.و وضع دليل نموذجي لتوصيف مهام مجموعة من تخصصات هذه الفئة نظرا لما تعانيه من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه.ونوه البلاغ بدور الاطر المشتركة في تطوير العمل القضائي بالمغرب، مع الإشارة إلى ما أسماه "التضحيات والمساهمة الفعالة لباقي أطر هيئة كتابة الضبط من أجل نجاعة خدمات المرفق القضائي إيمانا منا بمبدأ وحدة مؤسسة كتابة الضبط كضمانة لعادلة حقيقية بالمغرب " .وأكد البلاغ على أن الاطر المشتركة بن القطاعات الحكومية بوزارة العدل ، أجمعت على ضرورة توحيد الصفوف والتحرك في اتجاه الضغط على الوزارة من أجل إيجاد حل سريع وحقيقي لفائدتها بكافة تخصصاتهم، إنطلاقا من " إيمانها القوي بالدور الذي تلعبه الأطر المشتركة بين القطاعات الحكومية بوزارة العدل في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من داخل المرفق القضائي، وبالنظر للحيف الذي طالها وعلى مدى سنوات في عدم استفادتها من الحقوق المكفولة من داخل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفي سياق حوار قطاعي سريالي ضبابي الأفق، وترقب لحل طال انتظاره وكنتيجة لنقاش عميق بين مختلف مناضلي هذه الفئة " .