استغرب عبد السلام سي كوري، نائب عمدة مدينة مراكش، ما جاء من مغالطات في بعض المواقع والجرائد الوطنية تحت عنوان "شركة الصابو تقلب الطاولة على عمدة مراكش وتعلن انسحابها من تدبير قطاع المراكن".

وأشار إلى  أن المقال يدخل في حملة ضد العدالة والتنمية لا غير، سيما أن منابر أخرى سبقت أن نشرت أن شركة "أفيلمار" رفعت دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي يسبب منع الصابو ، معتبر ا أن كل هاته الأخبار "عارية من الصحة".

وأوضح سي كوري، في تصريح لموقع حزب العدالة و التنمية، أن المغالطات التي طبعت هذا الموضوع، تجلت في ثلاث نقاط، نرد عليها بالحجة والدليل لا بـ"كلام الإنشاء المتحامل على حزب العدالة والتنمية، أو الكلام المغلف برأي معارضين لم يستطيعوا الكشف عن هوياتهم" ، على حد تعبيره.

والمغالطة الأولى يوضح المتحدث، هي أن "الاتفاقية أبرمت في عهد الجازولي سنة 2009، وتمت المصادقة على دفتر التحملات  في عهد المنصوري سنة 2010، وصوت فريق العدالة والتنمية لصالحه لما رأى من مصلحة عامة في ذلك، لكن من بداية 2011، ولما بدأت الشركة تقوم بعدة اختلالات ولا تلتزم بدفتر التحملات، ومنها كراء المراكن  بغير وجه حق، إضافة إلى تخليها عن تدبيرها في أوقات أخرى، وعدم التزامها بأداء مستحقاتها للمجلس الجماعي في الوقت المحدد، وسيرها نحو الإفلاس الأكيد، نبهت العدالة والتنمية إلى ذلك بأعلى صوتها لكن المجلس السابق لم يكن له الجرأة على اتخاذ القرار.

أما مغالطة "قلب الشركة الطاولة على عمدة مراكش وترك الجمل بما حمل"، ردا على قراره منع الصابو،  فتساءل سي كوري، كيف يمكن لشركة تخلت عن مصالح لها،أن يفسر بقلب الطاولة على شريكها المجلس الجماعي؟.

وأضاف ذات المتحدث، أن الذي لم يلتف إليه في هذا الموضوع، هو أن هناك تقريرا  توصل به  عمدة المدينة من  المجلس الإداري للشركة يصف قرار منع الصابو بالشجاع، وهو مطلب كان الجميع يطالب به بمن فيهم كاتب المقال الذي حضر إحدى الندوات شاركت فيها إلى جانب محامين وحقوقيين وخبراء، ذلك أن استمرار الصابو، يوضح سي كوري، يُلحق الضرر بالمصلحة العامة في ظل الأحكام القضائية المتتالية التي تغرم الشركة والمجلس الجماعي، ناهيك عن استمرار التوتر مع المواطنين.
 
وتسائل سي كوري، بخصوص مغالطة أن "قرار العمدة منع الصابو قرار انفرادي ومن أجل "التجييش الانتخابي"، هل يريدون منا أن نترك المعارضة التي لم يصوت عليها أهل مراكش تسير الجماعة، ونكف أيدينا عن اتخاذ القرارات اللازمة ولا نصطف، إلى جانب مصالح المواطنين والمصلحة العامة على وجه الخصوص، مبرزا أن جميع من صوت على العدالة والتنمية يعرف أنه لن يتوانى في خدمة جميع المواطنين بكل أطيافهم والدفاع عن مصالح الجماعة بكل جرأة وشجاعة وبما يقتضيه واجب الوقت.