خاض عبد المجيد موفتاح إعتصاما أمام و داخل مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش صبيحة يومه الاربعاء 26 فبراير الجاري، وذلك بدعم من الهيئات الديمقراطية وفعاليات ديمقراطية.ووفق بلاغ توصلت به كشـ24 فإنه بناءا على تدخل الهيئات لدى رئيس اللجنة الجهوية، التزم رئيس اللجنة الجهوية باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعقد لقاء يوم الخميس 5 مارس 2020 لتدارس سبل تسوية الملف في اقرب الآجال.وجدّدت الهيئات والفعاليات الحاضرة، تضامنها ودعمها لعبد المجيد موفتاح و لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة الذين بقيت ملفات تسوية وضعيتهم عالقة الى حدود اليوم.ودعا بلاغ مشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأحزاب الاشتراكي الموحد و النهج الديمقراطي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والجامعة الوطنية للتعليم FNE و فعاليات ديمقراطية الدولة إلى الإسراع بحل هذا الملف الذي عمر طويلا بإعتماد مقاربة تسحتضر الفرص الضائعة و تصون كرامة الضحايا.وأعلنت الهيئات والفعاليات إستمرارها في دعم كل الخطوات النضالية التي يقدم عليها المناضل عبد المجيد مفتاح ، وتهيب بكل الغيورين على حقوق الانسان وكرامة الضحايا  بالانخراط في هذه المعركة.وللإشارة فإن عبد المجيد موفتاح معتقل سياسي سابق (مجموعة مراكش 84)، عمره 68 سنة، يعيش وضعا صحيا حرجا من مخلفات الاعتقال (ضعف السمع البصر ،الروماتيزم ، الشللل النصفي) كما يعيش اوضاعا اجتماعية مزرية نتيجة عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.وسبق لعبد المجيد موفتاح تعيينه موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ شتنبر 2011، بناءا على قرار الادماج الاجتماعي الصادر عن هيئة الانصاف و المصالحة سنة 2006، وأحيل على التقاعد أربعة أشهر على تعيينه نظرا لعامل السن دون تسوية وضعية تقاعده و ضمان حقه في العيش الكريم.