أكد مجلس جهة مراكش أسفي في رد على مقال منشور بالجريدة تحت عنوان "خروقات في أشغال إنجاز طريق فوق طاولة الوالي قسي لحلو"، أن الشكاية موضوع المقال مجانبة للصواب وتضمنت معطيات هدفها تغليط الرأي العام.وأشار مجلس جهة مراكش أسفي في توضيح توصلت به "كشـ24"، إلى أن "الصورة الأولى المصاحبة للمقال لا علاقة لها بالورش المذكور، وهو ما يؤكد تهافت هذه الشكاية"، مضيفا بأن "مصالح الجهة وضعت لوحة تقنية تتضمن جميع المعطيات الخاصة بالمشروع".وبخصوص الإتهامات المتعلقة بوضع القنوات بشكل عشوائي، أشار المجلس إلى أن "هذه العملية تتم تحت إشراف لجنة التتبع والمراقبة والتي تضم بالإضافة إلى ممثل الجهة كلا من رئيس الجماعة المعنية بالمشروع، وممثل مكتب الدراسات وكذا ممثل المختبر المصاحب للمشروع، علما أن القنوات التي تم وضعها بالمشروع هي من النوع المسلح كما هو موضح في الصورة رفقته، والتي لا تستدعي التغليف الإسمنتي".ولفت إلى أن "مجلس الجهة يبقى رهن الإشارة الإطلاع الرأي العام بمستجدات المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية بأزيد من 7 ملايين درهم، بعيدا عن كل المغالطات المغرضة".