وطني

مجلس جهة طنجة يخصص مليار درهم لتنزيل أهداف الدولة الاجتماعية


لحسن وانيعام نشر في: 9 مارس 2022

هل ستساهم المشاريع التي قرر مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إخراجها إلى حيز الوجود في تجاوز الركود الاقتصادي وتدهور أوضاع فئات اجتماعية واسعة بسبب تداعيات الجائحة؟ هذا السؤال يطرحه عدد من المتتبعين للشأن العام بالجهة، بعدما صادق المجلس على 55 نقطة في الدورة العادية لشهر مارس والتي عقدها، يوم أول أمس الإثنين. وقال، في بلاغ صحفي، إن هذه النقط تهم مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية ورياضية.وبحسب المجلس، فإن المشاريع التي يعتزم إخراجها إلى حيز الوجود ترمي إلى تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل الكفيلة بتحقيق أهداف المشروع الملكي الكبير والبرامج الحكومية بخصوص التغطية الاجتماعية والصحية والكرامة.وصادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل إحداث صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، وكذا دفتر التحملات الخاص به. وأورد بأن هذه الاتفاقية تنسجم مع فلسفة مجلس الجهة ورؤيته التنموية القائمة على دعم النشاط المقاولاتي كسبيل لامتصاص البطالة و تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.وتبلغ التكلفة الإجمالية التي رصدها المجلس لتمويل هذا المشروع مليار درهم موزعة على خمس سنوات 2022-2026، تمول كليا من قبل المجلس بقيمة مائتي مليون درهم سنويا.كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لإنجاز القطب الفلاحي اللوكوس بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية لتثمين هذا القطب. ويشير المجلس إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية بالجهة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 401 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته 33 مليون درهم. كما تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة «Agropole du Loukkos » بقيمة 13.980.000.00 درهم، وكذا المصادقة على النظام الأساسي وباقي الوثائق لنفس الشركة.وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ساهم مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة تطوان. كما صادق على إحداث مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي بالجهة كإطار استشاري يدلي بآرائه في المشاريع التي يفكر المجلس في اتخاذ قرارات بشأنها.وصادق المجلس، في السياق ذاته، على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية المختصة في التدبير، معتبرا بأن هذا المشروع يرمي إلى تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة والقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية.

هل ستساهم المشاريع التي قرر مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إخراجها إلى حيز الوجود في تجاوز الركود الاقتصادي وتدهور أوضاع فئات اجتماعية واسعة بسبب تداعيات الجائحة؟ هذا السؤال يطرحه عدد من المتتبعين للشأن العام بالجهة، بعدما صادق المجلس على 55 نقطة في الدورة العادية لشهر مارس والتي عقدها، يوم أول أمس الإثنين. وقال، في بلاغ صحفي، إن هذه النقط تهم مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية ورياضية.وبحسب المجلس، فإن المشاريع التي يعتزم إخراجها إلى حيز الوجود ترمي إلى تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل الكفيلة بتحقيق أهداف المشروع الملكي الكبير والبرامج الحكومية بخصوص التغطية الاجتماعية والصحية والكرامة.وصادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل إحداث صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، وكذا دفتر التحملات الخاص به. وأورد بأن هذه الاتفاقية تنسجم مع فلسفة مجلس الجهة ورؤيته التنموية القائمة على دعم النشاط المقاولاتي كسبيل لامتصاص البطالة و تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.وتبلغ التكلفة الإجمالية التي رصدها المجلس لتمويل هذا المشروع مليار درهم موزعة على خمس سنوات 2022-2026، تمول كليا من قبل المجلس بقيمة مائتي مليون درهم سنويا.كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لإنجاز القطب الفلاحي اللوكوس بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية لتثمين هذا القطب. ويشير المجلس إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية بالجهة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 401 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته 33 مليون درهم. كما تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة «Agropole du Loukkos » بقيمة 13.980.000.00 درهم، وكذا المصادقة على النظام الأساسي وباقي الوثائق لنفس الشركة.وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ساهم مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة تطوان. كما صادق على إحداث مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي بالجهة كإطار استشاري يدلي بآرائه في المشاريع التي يفكر المجلس في اتخاذ قرارات بشأنها.وصادق المجلس، في السياق ذاته، على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية المختصة في التدبير، معتبرا بأن هذا المشروع يرمي إلى تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة والقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية.



اقرأ أيضاً
التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة