أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، أنه يعتزم إعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، مؤكدا أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه “استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيقوم الرئيس الأول للمجلس بإعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ”.

وأضاف البلاغ أن “الأمر يتعلق بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا هذا الجرد بوثائق الإثبات المطلوبة”.

وأشار المصدر ذاته إلى المنتخبين المعنيين بهذا الإجراء يتوزعون حسب انتمائهم السياسية إلى حزب العدالة والتنمية (18)، وحزب الأصالة والمعاصرة (28)، وحزب الاستقلال (78)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (68)، وحزب الحركة الشعبية (44)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (36)، وحزب التقدم والاشتراكية (32)، وحزب الاتحاد الدستوري (34)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (6)، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (7)، وحزب العهد الديمقراطي (4)، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (7)، وحزب البيئة والتنمية المستدامة (1)، وحزب الوحدة والديمقراطية (1)، وحزب النهضة والفضيلة (2)، وحزب الإصلاح والتنمية (4)، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (3)، وحزب الوسط الاجتماعي (1)، وحزب الشورى والاستقلال (1)، والحزب المغربي الليبرالي (1)، وحزب العمل (1)، وحزب الأمل (1)، وبدون انتماء سياسي (36).