التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس “جطو” يرصد اختلالات الشركات البترولية بالمغرب
نشر في: 25 أبريل 2017
أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين.
وذكر التقرير، الذي صدر أخيرا، أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال مثلا، عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24,1 يوما من الاستهلاك، كما لوحظ أن مخزون غاز البوتان برسم سنة 2014 لا يغطي سوى 27,5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. وتجدر الإشارة، يقول تقرير مجلس جطو "إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور".
ووفق ذات المصدر، وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15,7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المجلس أنه تبين كذلك أن الآليات التي تم تجريبها من أجل الرفع من مستويات التخزين والطاقات التخزينية لم تحقق النتائج المرجوة. فضلا عن ذلك، فإنه، منذ صيف سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين مقارنة بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية.
وذكر التقرير، الذي صدر أخيرا، أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال مثلا، عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24,1 يوما من الاستهلاك، كما لوحظ أن مخزون غاز البوتان برسم سنة 2014 لا يغطي سوى 27,5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. وتجدر الإشارة، يقول تقرير مجلس جطو "إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور".
ووفق ذات المصدر، وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15,7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المجلس أنه تبين كذلك أن الآليات التي تم تجريبها من أجل الرفع من مستويات التخزين والطاقات التخزينية لم تحقق النتائج المرجوة. فضلا عن ذلك، فإنه، منذ صيف سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين مقارنة بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية.
أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين.
وذكر التقرير، الذي صدر أخيرا، أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال مثلا، عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24,1 يوما من الاستهلاك، كما لوحظ أن مخزون غاز البوتان برسم سنة 2014 لا يغطي سوى 27,5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. وتجدر الإشارة، يقول تقرير مجلس جطو "إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور".
ووفق ذات المصدر، وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15,7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المجلس أنه تبين كذلك أن الآليات التي تم تجريبها من أجل الرفع من مستويات التخزين والطاقات التخزينية لم تحقق النتائج المرجوة. فضلا عن ذلك، فإنه، منذ صيف سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين مقارنة بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية.
وذكر التقرير، الذي صدر أخيرا، أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال مثلا، عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24,1 يوما من الاستهلاك، كما لوحظ أن مخزون غاز البوتان برسم سنة 2014 لا يغطي سوى 27,5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. وتجدر الإشارة، يقول تقرير مجلس جطو "إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور".
ووفق ذات المصدر، وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15,7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المجلس أنه تبين كذلك أن الآليات التي تم تجريبها من أجل الرفع من مستويات التخزين والطاقات التخزينية لم تحقق النتائج المرجوة. فضلا عن ذلك، فإنه، منذ صيف سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين مقارنة بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
وطني
وطني
المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
وطني
وطني
مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
وطني
وطني
المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
وطني
وطني
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني