أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين.
 
وذكر التقرير، الذي صدر أخيرا، أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال مثلا، عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24,1 يوما من الاستهلاك، كما لوحظ أن مخزون غاز البوتان برسم سنة 2014 لا يغطي سوى  27,5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. وتجدر الإشارة، يقول تقرير مجلس جطو "إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور".
 
ووفق ذات المصدر، وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير  30يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15,7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
 
وذكر المجلس أنه تبين كذلك أن الآليات التي تم تجريبها من أجل الرفع من مستويات التخزين والطاقات التخزينية لم تحقق النتائج المرجوة. فضلا عن ذلك، فإنه، منذ صيف سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين مقارنة بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية.