استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، صباح يوم أمس الأربعاء 21 دجنبر 2022، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.وقال المجلس إن هذه المستحقات تهم التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج ليست توصيات جديدة، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وذكر المجلس بأن تسليم مستحقات التعويض ولإدماج الاجتماعي اليوم يتوج مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه. كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغة 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة. كما تكفل المجلس الوطني خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.يشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.