

وطني
مجلس بوعياش يدعو إلى مراجعة قانون الجمعيات وإخضاع استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة
في تقرير حول الوضعية الحقوقية بالمغرب لسنة 2022، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوسيع الفضاء المدني.
كما دعا التقرير إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس بتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وفي السياق ذاته، أوصى بمراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع تكريس المساواة والمنصفة والتنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبيل فرض إلزامية التبليغ وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة. وجدد أيضا الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
كما اقترح التقرير اعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية، واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
في تقرير حول الوضعية الحقوقية بالمغرب لسنة 2022، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوسيع الفضاء المدني.
كما دعا التقرير إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس بتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وفي السياق ذاته، أوصى بمراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع تكريس المساواة والمنصفة والتنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبيل فرض إلزامية التبليغ وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة. وجدد أيضا الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
كما اقترح التقرير اعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية، واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

