السبت 18 مايو 2024, 15:35

إقتصاد

مجلس بنك المغرب: نحو “توقف” جديد في دورة التشديد النقدي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 سبتمبر 2023

بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أجمع المحللون على أن سيناريو "التوقف" الجديد في دورة تشديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجيحا.

وحسب بنك المغرب فإن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 3 في المائة، بعد ثلاث زيادات متتالية بإجمالي 150 نقطة أساس، يأخذ في الاعتبار آجال نقل قرارات المجلس إلى الاقتصاد الحقيقي، وكذلك جميع التطورات الحديثة على المستويين الوطني والدولي، والتي تميزت على وجه الخصوص بالتضخم الذي تباطأ مع بقائه عند مستويات عالية.

وفي الوقت الراهن، لابد من ملاحظة أن المجلس الثالث للبنك يتدخل في سياق يتسم بانخفاض المعروض النقدي ونمو التداول النقدي. وتشير إحصاءات بنك المغرب الأخيرة إلى أن إجمالي الكتلة النقدية (م3) أظهر تباطؤا على أساس سنوي ليبلغ 7,1 في المائة شهر يوليوز بعد تسجيل 7,6 في المائة شهر يونيو، وهو تطور يعكس بشكل أساسي تباطؤا في نمو التداول النقدي إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة.

وبالمثل، شهد التضخم، حسب التغير السنوي، شبه استقرار عند 5 في المائة شهر غشت بعد بلوغ 4,9 في المائة شهر يوليوز. ويواصل مكونه الأساسي مساره التراجعي، حيث انخفض من 5,1 في المائة في يوليوز إلى 4,7 في المائة في غشت.

وبناء على كل هذه الاعتبارات، التي يضاف إليها الوضع الوطني الجديد الناتج عن زلزال الحوز، تشير توقعات خبراء السوق إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وقد اعتبر مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) في نشرته "Flash Strategy"، على ضوء مجلس إدارة بنك المغرب، أنه يجب على المؤسسة المصدرة، مسبقا، الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا إلى الأموال التي سيتم تعبئتها من قبل السلطات العامة لمساعدة الساكنة المتضررة وكذا لتمويل إعادة إعمار المنطقة.

وأضاف المحللون أنه مع ذلك، يمكن للبنك خفض توقعاته للنمو مرة أخرى، مذكرين بأن بنك المغرب اضطر، عند انعقاد مجلسه الأخير، إلى مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي بخفضها لتمر من زائد 2,4 في المائة سنة 2023 (مقابل زائد 2,6 في المائة سابقا)، هذا، وبالنظر إلى محصول الحبوب الأقل ملاءمة للتوقعات، ونقص قوة الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب والانخفاض المنتظر في القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق تضخمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد، في إطار الكارثة الطبيعية التي عصفت بالمغرب، أن يتم منح تمديد جديد للميزانية بحلول نهاية السنة من أجل مواجهة الآثار الأولى، ومنه تطرح إمكانية الرفع في عجز الميزانية بغرض إدراج تكلفة إعادة الإعمار التي ينبغي تمديدها على عدة سنوات.

ومنه، يرتقب مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش الوضع الراهن خلال اجتماع شتنبر المقبل للبنك المركزي مع بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0 في المائة.

وفي السياق ذاته، تمكن مركز التجاري للأبحاث (AGR) في نشرته الأخيرة "Research Report-Strategy"، من عرض توافق "بشبه إجماع" للمستثمرين الماليين في المغرب بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.

وهكذا، فاستنادا إلى نتائج استطلاع شهر شتنبر الذي أجراه فرع مجموعة التجاري وفا بنك على عينة تشمل 35 فاعلا ماليا من بين الفاعلين الأكثر نفوذا في السوق المغربية، فإن احتمال الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 96 في المائة مقابل احتمال يبلغ 3 في المائة للرفع من سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال منعدم تقريبا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي.

وحسب الفئة، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن "المستثمرين الأجانب والفاعلين المرجعيين" ي جمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي برسم شتنبر 2023، بينما تمنح "المؤسسات المحلية" احتمالا نسبته 93 في المائة لسيناريو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي يقابله احتمال نسبته 3 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

أما بالنسبة "للأشخاص الطبيعيين"، فقد أفاد مركز التجاري للأبحاث أنهم يمنحون احتمالا نسبته 97 في المائة لسيناريو الوضع الراهن للسعر الرئيسي مقابل احتمال نسبته 3 في المائة لتراجع بمقدار 25 نقطة أساس برسم شهر شتنبر 2023.

وأمام توقعات المحللين والتفسيرات المقدمة في هذا الصدد، هل سيتم الحفاظ حقا على "التوقف" في دورة تشديد السياسة النقدية؟ من المؤكد أن لمجلس بنك المغرب المقبل رأيا يقدمه في هذا الشأن، نظرا لكونه حامل الأمل والإجابات على الدوام.

بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أجمع المحللون على أن سيناريو "التوقف" الجديد في دورة تشديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجيحا.

وحسب بنك المغرب فإن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 3 في المائة، بعد ثلاث زيادات متتالية بإجمالي 150 نقطة أساس، يأخذ في الاعتبار آجال نقل قرارات المجلس إلى الاقتصاد الحقيقي، وكذلك جميع التطورات الحديثة على المستويين الوطني والدولي، والتي تميزت على وجه الخصوص بالتضخم الذي تباطأ مع بقائه عند مستويات عالية.

وفي الوقت الراهن، لابد من ملاحظة أن المجلس الثالث للبنك يتدخل في سياق يتسم بانخفاض المعروض النقدي ونمو التداول النقدي. وتشير إحصاءات بنك المغرب الأخيرة إلى أن إجمالي الكتلة النقدية (م3) أظهر تباطؤا على أساس سنوي ليبلغ 7,1 في المائة شهر يوليوز بعد تسجيل 7,6 في المائة شهر يونيو، وهو تطور يعكس بشكل أساسي تباطؤا في نمو التداول النقدي إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة.

وبالمثل، شهد التضخم، حسب التغير السنوي، شبه استقرار عند 5 في المائة شهر غشت بعد بلوغ 4,9 في المائة شهر يوليوز. ويواصل مكونه الأساسي مساره التراجعي، حيث انخفض من 5,1 في المائة في يوليوز إلى 4,7 في المائة في غشت.

وبناء على كل هذه الاعتبارات، التي يضاف إليها الوضع الوطني الجديد الناتج عن زلزال الحوز، تشير توقعات خبراء السوق إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وقد اعتبر مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) في نشرته "Flash Strategy"، على ضوء مجلس إدارة بنك المغرب، أنه يجب على المؤسسة المصدرة، مسبقا، الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا إلى الأموال التي سيتم تعبئتها من قبل السلطات العامة لمساعدة الساكنة المتضررة وكذا لتمويل إعادة إعمار المنطقة.

وأضاف المحللون أنه مع ذلك، يمكن للبنك خفض توقعاته للنمو مرة أخرى، مذكرين بأن بنك المغرب اضطر، عند انعقاد مجلسه الأخير، إلى مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي بخفضها لتمر من زائد 2,4 في المائة سنة 2023 (مقابل زائد 2,6 في المائة سابقا)، هذا، وبالنظر إلى محصول الحبوب الأقل ملاءمة للتوقعات، ونقص قوة الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب والانخفاض المنتظر في القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق تضخمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد، في إطار الكارثة الطبيعية التي عصفت بالمغرب، أن يتم منح تمديد جديد للميزانية بحلول نهاية السنة من أجل مواجهة الآثار الأولى، ومنه تطرح إمكانية الرفع في عجز الميزانية بغرض إدراج تكلفة إعادة الإعمار التي ينبغي تمديدها على عدة سنوات.

ومنه، يرتقب مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش الوضع الراهن خلال اجتماع شتنبر المقبل للبنك المركزي مع بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0 في المائة.

وفي السياق ذاته، تمكن مركز التجاري للأبحاث (AGR) في نشرته الأخيرة "Research Report-Strategy"، من عرض توافق "بشبه إجماع" للمستثمرين الماليين في المغرب بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.

وهكذا، فاستنادا إلى نتائج استطلاع شهر شتنبر الذي أجراه فرع مجموعة التجاري وفا بنك على عينة تشمل 35 فاعلا ماليا من بين الفاعلين الأكثر نفوذا في السوق المغربية، فإن احتمال الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 96 في المائة مقابل احتمال يبلغ 3 في المائة للرفع من سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال منعدم تقريبا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي.

وحسب الفئة، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن "المستثمرين الأجانب والفاعلين المرجعيين" ي جمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي برسم شتنبر 2023، بينما تمنح "المؤسسات المحلية" احتمالا نسبته 93 في المائة لسيناريو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي يقابله احتمال نسبته 3 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

أما بالنسبة "للأشخاص الطبيعيين"، فقد أفاد مركز التجاري للأبحاث أنهم يمنحون احتمالا نسبته 97 في المائة لسيناريو الوضع الراهن للسعر الرئيسي مقابل احتمال نسبته 3 في المائة لتراجع بمقدار 25 نقطة أساس برسم شهر شتنبر 2023.

وأمام توقعات المحللين والتفسيرات المقدمة في هذا الصدد، هل سيتم الحفاظ حقا على "التوقف" في دورة تشديد السياسة النقدية؟ من المؤكد أن لمجلس بنك المغرب المقبل رأيا يقدمه في هذا الشأن، نظرا لكونه حامل الأمل والإجابات على الدوام.



اقرأ أيضاً
المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية
تعتزم وزارة التجارة والصناعة، الجمعة 17 ماي الجاري، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62 بالمئة لحماية السوق المحلية. ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بالوزارة، فإن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34 بالمئة فقط. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4 بالمئة، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34 بالمئة. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
إقتصاد

بعد منع تصديره.. البصل لن يتجاوز الثلاث دراهم في الأسواق المغربية
بعد قرار ألزم المهنيين بمنع تصدير البصل و عدد من الخضراوات لأسواق خارجية و خاصة إفريقيا، تستمر أسعار البصل في الانخفاض في أسواق الجملة و محلات البيع للعموم. ومع اقتراب عيد الأضحى يكثر الإقبال على استهلاك البصل الذي يعتبر أساسيا في مائدة المغاربة خاصة خلال مناسبة العيد، حيث تعودنا في الأعياد السابقة أن يرتفع ثمن البصل كلما أوشك عيد الأضحى من موعده. ولم يعد ثمن البصل في الأسواق يتجاوز الثلاث دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما في أسواق الجملة ثمنها بين درهم ونصف إلى درهمين، وذلك بسبب وفرة العرض الذي يغطي الطلب بشكل كبير. ولتفادي الارتفاع المحتمل، بادرت الجهات المعنية لإصدار مذكرة تمدد قرار وقف تصدير البصل لما بعد عيد الأضحى، حيث توصل مهنيو ومصدرو البصل بقرار يلزمهم بالبيع في السوق المغربي فقط حتى نهاية فترة العيد. هذا القرار لم يرق للمهنيين والمصدرين، باعتبار العائدات المضاعفة التي يجنونها من تصدير البصل لأسواق إفريقيا، بالإضافة لكونه سيجعلهم يبيعون منتجاتهم من البصل بأسعارها الدنيا في السوق المحلية في ظل المنافسة القوية و وفرة المنتوج.
إقتصاد

ودائع مغاربة الخارج في بنوك المغرب تبلغ 204 مليارات درهم
أعلن بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس 2024، بنمو بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأفاد البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، بأن ودائع الأسر بلغت 874,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة، من بينها 204,9 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ 204,7 مليارات درهم. وقد سجلت معدلات العائد على الودائع تراجعا بمقدار 13 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار 27 نقطة أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,82 في المائة، و2,38 في المائة عند متم مارس 2024. هذا وقد جرى تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
إقتصاد

المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للأغذية في كندا
يحل المغرب ضيف شرف على المعرض الدولي للأغذية في كندا (سيال)، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء في مونتريال. ويسلط الجناح المغربي، الذي تمت إقامته على مساحة 223 متر مربع بقصر المؤتمرات في الحاضرة الكيبيكية، الضوء على مجموعة من منتجات الصناعة الغذائية والسمكية، في أفق تطوير شراكات تجارية جديدة وتعزيز حصة المملكة في السوق الكندية وأمريكا الشمالية عموما، التي تتيح فرصا هامة. ويلتقي الفاعلون الرئيسيون في مجال الصناعة الغذائية الدولية، خلال الدورة الـ21 لهذا الموعد المهني، بغية الاطلاع على مستجدات الأسواق، وتحفيز الصادرات وعقد الشراكات التجارية. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعرض حوالي 18 من المصدرين المغاربة منتجاتهم في عدة قطاعات، من بينها الزيتون والبهارات، ومنتجات الصيد البحري، والكسكس والمعجنات، والبسكويت والتمور. وأشارت المديرة العامة لـ”موروكو فوديكس”، غيثة الغرفي، إلى أن مشاركة المغرب ضيف شرف في هذا الحدث الذي يعد ملتقى للابتكار في مجال الصناعة الغذائية، تشكل فرصة هامة لضمان إشعاع المنتج الأصلي المغربي وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها منتجا ومصدرا في مجال الصناعة الغذائية، في أسواق أمريكا الشمالية. وخلال حفل الافتتاح الذي حضرته سفيرة جلالة الملك في كندا، سورية عثماني، ووزير الفلاحة الكيبيكي، أندري لامونتاني، والمدير العام للمعرض الدولي للأغذية في كندا، توني ميليس، وعدد من الشخصيات من عالمي الاقتصاد والدبلوماسية، قالت السيدة الغرفي إن “المغرب يشتهر في كندا بإنتاج الحوامض التي يبلغ حجم صادراتها السنوية 80 ألف طن وتعرف نموا سنويا”. وسجلت أن “المعرض يتيح فرصة التعريف بمنتجاتنا المتنوعة، الطازجة منها والمصنعة، وكذلك المنتجات البحرية”، بهدف تطوير سلسلة توزيع هذه المنتجات في السوق الكندية لتصل إلى مجموعة واسعة من المستهلكين. وتطرقت المديرة العامة لـ”موروكو فوديكس” إلى أهمية مشاركة المغرب الوازنة في المعرض الدولي للأغذية في كندا من أجل التعريف بالمنتجات المغربية، مذكرة بأن الفضل في الشهرة العالمية لفن الطبخ المغربي يرجع إلى المنتجات المتنوعة وذات الجودة العالية، التي يعتمد عليها. وخلال فعاليات هذا المعرض، الذي يستقطب أزيد من 20 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مهنيو البيع بالتجزئة والمطاعم وتصنيع الأغذية، تنظم “موروكو فوديكس” عروضا للطبخ، فضلا عن برنامج متكامل من اللقاءات التجارية (B2B) بين العارضين المغاربة والزبناء الكنديين. وفي كلمة بهذه المناسبة، ذكرت سفيرة المغرب في كندا بأهمية قضايا الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتشجيع الابتكار في هذا القطاع، من أجل ضمان تغذية آمنة وصحية وذات جودة، مبرزة أن المغرب، الغني بمنتجاته المجالية وثقافته وخبرته العريقة، يقدم مجموعة من المنتجات الغذائية المتنوعة وعالية الجودة، التي تحظى بتقدير متزايد على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أبرزت الدبلوماسية النمو المستمر للصادرات المغربية، والتي لا تقتصر على المنتجات الخام، بل تشمل أيضا مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة، من قبيل المنتجات المصبرة والمجمدة وزيوت الزيتون البكر. وسجلت أن استمرار إشعاع هذه المنتجات على الصعيد الدولي يتطلب “مواصلة جهودنا لضمان جودتها وسلامتها الصحية وإمكانية تتبع مسارها”، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغية تحفيز ظروف إقلاع قطاع للصناعة الغذائية يتسم بالتنافسية والابتكار واحترام المتطلبات البيئية، ودائم البحث عن فرص وأسواق جديدة. وتطرقت عثماني إلى العلاقات التجارية مع كندا، مشيدة بكون المغرب أضحى اليوم الشريك الاقتصادي والتجاري الرابع لهذا البلد في إفريقيا، مع حجم مبادلات يفوق 1.15 مليار دولار كندي. بدورهما، أبرز كل من مدير المعرض ووزير الفلاحة الكيبيكي أهمية المشاركة المتميزة للمغرب في الدورة الحالية لهذا المعرض الرئيسي في مجال الصناعة الغذائية بكندا، معتبرين أنها شهادة على تنوع وجودة وأصالة المنتجات المغربية، والتزام الجانبين بتوطيد العلاقات الثنائية. وقد تعززت دينامية الشراكة بين المغرب وكندا، اللذان يخلدان هذه السنة الذكرى الـ62 لإقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون، لاسيما على الصعيد التجاري. إذ فاقت قيمة صادرات المغرب من الأغذية المصنعة إلى كندا، ثلاثة ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. ومثّل قطاع الصناعات الغذائية في سنة 2022 حصة بلغت قيمتها 63 في المائة مقارنة بإجمالي صادرات المغرب إلى هذه السوق في أمريكا الشمالية. وحسب المهنيين، فإن كندا توفر إمكانات هامة لمنتجات الصناعة الغذائية والسمكية المغربية، بالنظر لحجم هذه السوق، وارتفاع قدرتها الشرائية، والإقبال على المنتجات ذات الجودة، فضلا عن الأنماط الاستهلاكية التي تجعل منها سوقا رئيسية.
إقتصاد

تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30 بالمائة بميناء طنجة
تراجعت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حيث بلغت كمية هذه المفرغات بميناء طنجة 1278 طنا حتى متم شهر أبريل 2024.    وانخفضت القيمة السوقية لمفرغات الصيد البحري بنسبة 12% إلى أكثر من 46,51 مليون درهم، مقابل أكثر من 53,13 مليون درهم مع نهاية شهر أبريل من سنة 2023.وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 37 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 إلى 812 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 17,63 مليون درهم (-14%)، مقابل 20,56 مليون درهم/ 1295 طن حتى نهاية شهر أبريل من سنة 2023. ومن جهتها، تراجعت كمية مفرغات الأسماك البيضاء بنسبة 1% لتصل إلى 206 أطنان، بقيمة تزيد على 11,41 مليون درهم (-11%)، مقارنة بأزيد من 12,88 مليون درهم/208 أطنان على أساس سنوي. وفيما يتعلق بصيد الرخويات البحرية، ارتفعت المداخيل بنسبة 7% لتصل إلى 199 طنا بزيادة 12,96 مليون درهم (+9%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجع حجم المفرغات بنسبة 54% إلى 61 طن، محققة مداخيل تزيد على 4,50 مليون درهم (-42%). وعلى المستوى الوطني، بلغت كمية مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 268.668 طنا حتى نهاية أبريل 2024، أي بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفت القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 1 % إلى حوالي 3,57 مليار درهم.
إقتصاد

الترخيص لـ52 شركة طيران لنقل مغاربة العالم هذا الصيف
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه بمناسبة موسم الصيف قامت الوزارة بالترخيص لـ 52 شركة للطيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب بـ 135 مطارا دوليا في 52 بلد، أي بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بموسم الصيف السابق. وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، على سؤال شفهي قدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه منذ التوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة عام 2006 مع الاتحاد الأوربي، شهدت الأجواء المغربية تطورا ملحوظا مكن من تحسين الربط الدولي للمغرب بشكل كبير، حيث يرتبط اليوم بأكثر من 150 وجهة بدلا من 90، ومضاعفة عدد الفاعلين ليصل إلى أزيد من 45 شركة طيران. وأضاف الوزير المغربي، فعقد البرنامج الجديد الموقع بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية يعطي زخما جديدا لتطوير الربط الدولي، حيث تعمل الخطوط الجوية الملكية على الرفع التدريجي لأسطولها ليصل في أفق 2037 إلى 200 طائرة، مما سيسمح لها بالانتقال من 99 وجهة في عام 2019 إلى 143 على أن تصبح رابطا عالميا بين القارات. وفيما يخص النقل الجوي الداخلي، أبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقيات الشراكة بين الدولة ومختلف جهات المملكة مكنت من انتعاش إيجابي للحركة الجوية الداخلية (من 1،3 مليون مسافر سنة 2012 إلى 2،6 مليون مسافر سنة 2023) وخاصة تلك المرتكزة بقطب الدار البيضاء. كما انخرطت شركة "العربية" للطيران-المغرب في هذه الدينامية حيث وقعت سنة 2017 اتفاقيات شراكة مع بعض الجهات. ومن أجل مواصلة تعزيز الاتصال الجوي الداخلي بخطوط غير ممركزة على الدار البيضاء، يوضح الوزير، رخصت الوزارة لشركة الطيران Ryanair بفتح 11 خطا داخليا جديدا، ابتداء من صيف 2024، تستفيد منها 9 وجهات مغربية.
إقتصاد

المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 27,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 40 مليون درهم، نهاية أبريل الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 5,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023. وفيما يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فبلغت 17,28 مليار درهم، عند نهاية أبريل 2024، مسجلة نموا نسبته 2,7 في المائة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد حققت تراجعا بنسبة 11,1 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 6,5 في المائة. من جهة أخرى، تجاوز صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 5,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يزيد عن 28 مليار درهم، مقابل 26,46 مليار درهم، نهاية أبريل 2023.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 18 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة