التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مجلس النواب يُلزم البرلمانيين بالتصريح بالهدايا والممتلكات
نشر في: 16 يوليو 2024
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على نظامه الداخلي الذي تم تعديله لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية.
وتم تمرير هذا النظام الداخلي بـ117 صوتا، مقابل امتناع نائبان عن التصويت عليه فيما لم يعارضه أحد، وذلك بعدما كان المجلس قد صادق على المقترح الأول للنظام الداخلي منذ يناير 2023 وأحيل على المحكمة الدستورية في فبراير من السنة نفسها، وبعد تسجيلها ملاحظات عليه عاد النقاش إلى قبة البرلمان.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها، وسيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ويُلزم نواب الأمة بالتصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم لكي يتم إيداعها بمتحف المجلس، كما يتوجب عليهم التصريح بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، بالإضافة إلى التصريح بممتلكاتهم، والامتناع عن استعمال الصفة النيابية في العمليات الإشهارية، والتصريح بكل نشاط مهني جديد.
ولا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية.
ويُمنع على النائبات والنواب "ألا يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري تحول بينهم وبين أداء واجباتهم، وألا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية".
وفي حال عدم الامتثال لقرارات مجلس النواب، يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة، ويترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين.
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على نظامه الداخلي الذي تم تعديله لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية.
وتم تمرير هذا النظام الداخلي بـ117 صوتا، مقابل امتناع نائبان عن التصويت عليه فيما لم يعارضه أحد، وذلك بعدما كان المجلس قد صادق على المقترح الأول للنظام الداخلي منذ يناير 2023 وأحيل على المحكمة الدستورية في فبراير من السنة نفسها، وبعد تسجيلها ملاحظات عليه عاد النقاش إلى قبة البرلمان.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها، وسيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ويُلزم نواب الأمة بالتصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم لكي يتم إيداعها بمتحف المجلس، كما يتوجب عليهم التصريح بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، بالإضافة إلى التصريح بممتلكاتهم، والامتناع عن استعمال الصفة النيابية في العمليات الإشهارية، والتصريح بكل نشاط مهني جديد.
ولا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية.
ويُمنع على النائبات والنواب "ألا يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري تحول بينهم وبين أداء واجباتهم، وألا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية".
وفي حال عدم الامتثال لقرارات مجلس النواب، يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة، ويترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين.
ملصقات
