وطني

مجلس النواب يوافق على الصيغة النهائية للائحة المتعلقة بتنظيم المهام الاستطلاعية


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2020

وافق مكتب مجلس النواب على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية.وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس، اطلع ووافق، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال هذه المهام التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.وأكد رئيس ومكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.كما تداول مكتب المجلس في موضوع الجلسة الشهرية التي عقدتها المؤسسة أول أمس الإثنين التي خصصت "للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية: الواقع والآفاق"؛ حيث سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية هذه المحطة الدستورية والموضوع الذي كان محورا لها.واستحضر المكتب دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وبخصوص المراقبة الأسبوعية، يضيف البلاغ، قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وفي ما يتعلق بالتشريع، حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.وبالنسبة لبرنامج اجتماعات اللجن الدائمة، أبرز المصدر ذاته، أن المكتب اطلع على برامج عمل هذه اللجان حيث سجل أهمية الأنشطة التي عرفتها خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع، الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الشروع في دراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.كما سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية، مذكرا بأهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، يضيف البلاغ، تدارس مكتب المجلس الطلب الوارد عليه بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقييم نجاعة أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث قرر الموافقة على الطلب.أما في ما يتعلق بمشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث "الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني" فيتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها.وفي هذا الصدد، تقرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.

وافق مكتب مجلس النواب على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية.وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس، اطلع ووافق، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال هذه المهام التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.وأكد رئيس ومكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.كما تداول مكتب المجلس في موضوع الجلسة الشهرية التي عقدتها المؤسسة أول أمس الإثنين التي خصصت "للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية: الواقع والآفاق"؛ حيث سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية هذه المحطة الدستورية والموضوع الذي كان محورا لها.واستحضر المكتب دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وبخصوص المراقبة الأسبوعية، يضيف البلاغ، قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وفي ما يتعلق بالتشريع، حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.وبالنسبة لبرنامج اجتماعات اللجن الدائمة، أبرز المصدر ذاته، أن المكتب اطلع على برامج عمل هذه اللجان حيث سجل أهمية الأنشطة التي عرفتها خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع، الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الشروع في دراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.كما سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية، مذكرا بأهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، يضيف البلاغ، تدارس مكتب المجلس الطلب الوارد عليه بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقييم نجاعة أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث قرر الموافقة على الطلب.أما في ما يتعلق بمشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث "الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني" فيتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها.وفي هذا الصدد، تقرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة